به گزارش دمیرنیوز، انتقال واگذاری معادن به بورس کالا، در حالی در محافل معدنی مطرح شده که این بخش سالهاست با چالشهایی فراتر از فرآیند واگذاری مواجه است. از یکسو، مدافعان استفاده از ظرفیت بورس کالا، بر مزیتهایی مانند انتشار عمومی اطلاعات، افزایش رقابت میان متقاضیان و ثبت شفاف فرآیند معامله تاکید دارند و معتقدند ورود معادن به یک بستر شفاف میتواند از تصمیمگیریهای غیرشفاف در واگذاریها جلوگیری کند. از سوی دیگر، بخشی از فعالان معدن معتقدند مساله اصلی بخش معدن، محل انجام معامله نیست و تغییر بستر واگذاری، بدون اصلاح زیرساختهای فنی و اقتصادی، نمیتواند مشکلات موجود را برطرف کند.
بورس کالا طی سالهای گذشته برای برخی کالاهای استاندارد توانسته است نقش مهمی در ایجاد شفافیت معاملاتی ایفا کند. در این سازوکار، اطلاعات عرضه در اختیار همه متقاضیان قرار میگیرد، رقابت در یک فضای مشخص انجام میشود و نتیجه معامله نیز قابل رصد است. همین ویژگیها باعث شده است که استفاده از این ابزار برای واگذاری داراییهای مختلف، بهعنوان یکی از گزینههای سیاستگذار مطرح شود. اما معدن، برخلاف بسیاری از کالاهای قابل معامله، یک دارایی استاندارد نیست. ارزش یک معدن تنها با حجم ذخیره یا مساحت محدوده تعیین نمیشود، بلکه مجموعهای از عوامل مانند کیفیت ذخیره، عیار ماده معدنی، شرایط زمینشناسی، هزینه استخراج، فاصله از زیرساختهای حملونقل، دسترسی به انرژی و چشمانداز بازار، ارزش اقتصادی آن را مشخص میکند. به همین دلیل، فرآیند ارزشگذاری معدن پیش از هرگونه واگذاری، اهمیت بیشتری از محل انجام معامله دارد.
آدرس اشتباه برای واگذاری معادن
مشاور کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران معتقد است پیش از هرگونه تغییر در شیوه واگذاری معادن، باید نظام ارزشگذاری و استانداردهای فنی این بخش اصلاح شود. حسامالدین فرهادینسب، مشاور کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران، با انتقاد از انتقال فرآیند واگذاری معادن به بورس کالا، معتقد است این تصمیم بدون فراهم شدن پیشنیازهای لازم اتخاذ شده است و نمیتواند به اهدافی مانند شفافیت و کارآیی دست پیدا کند. او با بیان اینکه معدن با سایر کالاهای قابل معامله در بورس تفاوت ماهوی دارد، گفت: نمیتوان معدن را مانند یک کالای استاندارد در نظر گرفت و همان سازوکار معاملاتی را برای آن بهکار برد. هر معدن ویژگیهای زمینشناسی، ذخیره، ریسک و شرایط اقتصادی متفاوتی دارد و همین موضوع ارزشگذاری آن را پیچیده میکند.
او افزود: پیش از هر اقدامی باید نظام ارزشگذاری معادن بر پایه استانداردهای بینالمللی، از جمله استاندارد «JORC»، تدوین و اجرا شود تا همه فعالان بازار با یک زبان مشترک درباره ارزش واقعی ذخایر معدنی صحبت کنند. در شرایط فعلی چنین زیرساختی وجود ندارد و در نتیجه، انتقال واگذاریها به بورس نمیتواند به کشف ارزش واقعی معادن منجر شود. فرهادینسب با اشاره به تجربه عرضه برخی مواد معدنی در بورس کالا اظهار کرد: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که این سازوکار دستکم در حوزه مواد معدنی، رضایت هیچیک از بازیگران را جلب نکرده است. نه دولت از نتایج این شیوه رضایت داشته، نه تولیدکنندگان و نه فعالان تجاری؛ بنابراین تعمیم همان الگو به واگذاری معادن، بدون بررسی آسیبهای گذشته، تصمیم مناسبی به نظر نمیرسد.
این مشاور کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران همچنین تاکید کرد که برخلاف برخی دیدگاهها، عرضه معادن در بورس لزوما به افزایش شفافیت منجر نمیشود و حتی اگر زیرساختهای اطلاعاتی و فنی کامل نباشد، میتواند زمینه ایجاد رانت و اختلال در بخشی از فعالیتهای معدنی را فراهم کند. زمانی میتوان از مزایای چنین سازوکاری بهره برد که اطلاعات جامع، استاندارد و قابل اتکایی از هر معدن در اختیار همه متقاضیان قرار گیرد. او در پایان با اشاره به شرایط کنونی اقتصاد کشور گفت: بخش معدن در ماههای اخیر با چالشهای متعددی روبهرو بوده و اکنون زمان مناسبی برای اجرای سیاستهای جدید و آزمونوخطا نیست. به گفته فرهادینسب، سیاستگذار باید ابتدا ثبات بیشتری در فضای کسبوکار ایجاد کند، مشکلات موجود را کاهش دهد و سپس درباره تغییر سازوکار واگذاری معادن تصمیمگیری کند؛ در غیر این صورت، احتمال آنکه این سیاست نیز به سرنوشت برخی تجربههای ناموفق گذشته دچار شود، وجود خواهد داشت.
بورس کالا؛ سپر شفافیت واگذاری معادن؟
یکی از مدیران اسبق بورس کالا معتقد است عرضه معادن در بورس، با افزایش شفافیت، رقابت و نظارت، زمینه فساد در فرآیند واگذاری را کاهش میدهد. یک کارشناس و مدیر اسبق بورس کالا، درباره انتقادهای مطرحشده نسبت به عرضه معادن در بورس کالا، این شیوه را گامی در جهت افزایش شفافیت و رقابتیتر شدن فرآیند واگذاریها دانست و گفت: مهمترین مزیت عرضه هر دارایی در بورس کالا، ایجاد شرایط برابر برای همه متقاضیان است. در سازوکار بورس، اطلاعات عرضه بهصورت عمومی منتشر میشود و تمامی فعالان بازار به شکل یکسان به آن دسترسی دارند؛ درحالیکه در مزایدههای سنتی ممکن است اطلاعرسانی محدود باشد یا همه متقاضیان از برگزاری آن آگاه نشوند.
او افزود: بورس کالا علاوه بر ایجاد دسترسی برابر، شفافیت اطلاعات را نیز افزایش میدهد. مشخصات عرضه، شرایط معامله، قیمت پایه و نتایج نهایی همگی در بستری قابل رصد ثبت میشوند و این موضوع امکان نظارت را برای نهادهای مسوول و حتی فعالان بازار فراهم میکند. به گفته او، یکی از ضعفهای مزایدههای خارج از بورس، احتمال توافقهای خارج از فرآیند رسمی یا تغییر شرایط معامله پس از برگزاری مزایده است؛ درحالیکه در بورس، تمامی شرایط معامله از ابتدا اعلام میشود و فروشنده و خریدار موظف به اجرای همان شرایط هستند.
این مدیر اسبق بورس کالا با اشاره به موضوع کشف قیمت تصریح کرد: زمانی که یک معدن در بورس عرضه میشود، رقابت میان خریداران میتواند قیمت را به ارزش واقعی آن نزدیک کند. در بسیاری از موارد، حضور چندین متقاضی باعث میشود قیمت نهایی بالاتر از قیمت پایه کشف شود؛ اتفاقی که لزوما در مزایدههای محدود رخ نمیدهد. او همچنین تاکید کرد که عرضه معادن در بورس، امکان ثبت و مستندسازی کامل معاملات را فراهم میکند و تمام اطلاعات مربوط به فرآیند واگذاری برای دستگاههای نظارتی قابل استناد خواهد بود. یکی از مهمترین آثار این سازوکار، کاهش فسادهای ناشی از مذاکرات غیرشفاف است؛ زیرا در فرآیندهای سنتی امکان توافقهای خارج از چارچوب رسمی یا اعمال سلیقه در انتخاب خریدار وجود دارد؛ اما در بورس، معاملات در بستری شفاف و قابل رصد انجام میشود.
این کارشناس در پایان گفت: تجربه عرضه کالاهای مختلف نشان داده است که هرجا معاملات از سازوکارهای سنتی به بورس منتقل شدهاند، سطح شفافیت، رقابت و قابلیت نظارت افزایش یافته است. از این رو، مخالفت با عرضه معادن در بورس، بیش از آنکه ریشه در کارآمدی این سازوکار داشته باشد، میتواند ناشی از محدود شدن منافعی باشد که در فرآیندهای غیرشفاف و مبتنی بر مذاکره شکل میگیرد.
الزامات اثربخشی ابزار جدید
یکی از محورهای اصلی اختلاف درباره عرضه معادن در بورس کالا، به مفهوم شفافیت بازمیگردد. شفافیت در بخش معدن به این معنا نیست که فرآیند فروش در یک سامانه مشخص انجام شود، بلکه نیازمند آن است که اطلاعات پایه درباره دارایی معدنی نیز دقیق، کامل و قابل اتکا باشد. در نبود اطلاعات استاندارد، حتی یک معامله کاملا شفاف نیز ممکن است نتواند ارزش واقعی یک محدوده معدنی را مشخص کند. در بسیاری از بازارهای معدنی جهان، ارزشگذاری ذخایر بر مبنای استانداردهای مشخص انجام میشود تا سرمایهگذار بتواند با اتکا به دادههای فنی، درباره ورود به یک پروژه تصمیم بگیرد. در ایران نیز یکی از چالشهای همیشگی بخش معدن، ضعف در تولید و انتشار اطلاعات پایه و نبود یک چارچوب جامع برای ارزشگذاری داراییهای معدنی بوده است.
از سوی دیگر، بخش قابلتوجهی از معادنی که در سالهای گذشته بدون متقاضی باقی ماندهاند، نه بهدلیل شیوه واگذاری، بلکه بهدلیل مسائل اقتصادی و فنی بوده است. برخی محدودهها به علت ذخایر محدود، عیار پایین، هزینه بالای استخراج، نبود زیرساخت یا فاصله زیاد از مراکز مصرف و صادرات، جذابیت کافی برای سرمایهگذاران ندارند. در چنین شرایطی، تغییر مسیر واگذاری از مزایده به بورس کالا، الزاما به معنای ایجاد تقاضای جدید برای این معادن نخواهد بود.
هزینه مبادله بالای معدنکاری
مساله دیگر، شرایطی است که یک معدن پیش از رسیدن به مرحله واگذاری طی میکند. فرآیندهای طولانی اخذ مجوز، تعدد استعلامها از دستگاههای مختلف، محدودیتهای محیطزیستی و منابع طبیعی، دشواری تامین زیرساخت و نااطمینانی نسبت به مقررات، از جمله عواملی هستند که هزینه فعالیت معدنی را افزایش دادهاند. از این منظر، بورس کالا میتواند در صورت طراحی درست، یک ابزار برای بهبود بخشی از فرآیند واگذاری باشد؛ اما نمیتواند جایگزین اصلاحات ساختاری در بخش معدن شود. موفقیت چنین رویکردی، به مجموعهای از پیششرطها وابسته است؛ از تکمیل اطلاعات فنی معادن و استانداردسازی گزارشهای اکتشافی گرفته تا تعیین دقیق شرایط واگذاری و ایجاد سازوکاری برای حضور سرمایهگذاران دارای صلاحیت.
در واقع، اختلاف موجود درباره واگذاری معادن در بورس کالا، بیش از آنکه به موافقت یا مخالفت با بورس مربوط باشد، به این پرسش بازمیگردد که آیا زیرساخت لازم برای استفاده از این ابزار فراهم شده است یا خیر. اگر هدف، افزایش شفافیت و جذب سرمایهگذاری باشد، اصلاح فرآیند ارزشگذاری، کاهش موانع اداری و ارتقای کیفیت اطلاعات معدنی، باید همزمان با انتخاب شیوه واگذاری دنبال شود. در شرایطی که هنوز تصمیم نهایی درباره اجرای این طرح اتخاذ نشده است، تجربههای گذشته در بخش معدن نشان میدهد تغییر ابزارها زمانی میتواند نتیجهبخش باشد که همراه با اصلاح مسائل ریشهای باشد.
منبع: دنیای اقتصاد
