به گزارش اختصاصی دمیرنیوز، دولت ترامپ که پیش‌تر با زمزمه‌های اعمال تعرفه، ناخواسته موجب ثبت رکوردهای تاریخی در قیمت مس و هجوم بی‌سابقه محموله‌های فیزیکی به انبارهای آمریکا شده بود، اکنون با یک بن‌بست راهبردی روبه‌رو است. مقامات آمریکایی در حال بررسی این موضوع هستند که چگونه می‌توان میان دو هدف متضاد تعادل برقرار کرد؛ از یک‌سو، اعمال تعرفه می‌تواند محرکی برای توسعه ظرفیت‌های استخراج داخلی باشد و از سوی دیگر، افزایش قیمت مس مستقیماً به معنای رشد هزینه‌های تولید در بخش صنعتی ایالات متحده است. این تردید در حالی شدت گرفته که دولت با نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای در ماه نوامبر، تحت فشار شدیدی برای اثبات کارآمدی سیاست‌های اقتصادی خود در کاهش هزینه‌های معیشتی و صنعتی برای مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارهای آمریکایی قرار دارد.
بازتاب این سردرگمی سیاسی در بازارهای کالایی و سهام بسیار سریع و محسوس بود؛ به طوری که قیمت مس در بازار ایالات متحده بلافاصله حدود ۴.۶ درصد کاهش یافت. این روند نزولی در بازار سهام نیز نمود پیدا کرد و موجب افت ارزش نمادهای بزرگ معدنی شد؛ به‌گونه‌ای که شرکت فریپورت مک‌موران (Freeport-McMoRan) حدود ۸ درصد، شرکت ساترن کاپر (Southern Copper) ۷ درصد، تک ریسورسز (Teck Resources) حدود ۷.۹ درصد، ارو کاپر (Ero Copper) ۸.۶ درصد، کپستون کاپر (Capstone Copper) ۸.۲ درصد و فرست کوانتوم مینرالز (First Quantum Minerals) ۶.۴ درصد کاهش ارزش را تجربه کردند.
این تحولات همچنین پیامدهای فنی مهمی برای ساختار قیمت‌گذاری دارد؛ چرا که با فروکش کردن انتظارات تعرفه‌ای، آربیتراژ یا اختلاف قیمت میان بازار مس CME آمریکا و LME لندن به‌شدت کاهش یافته است. این وضعیت به‌ویژه برای شرکت‌هایی که بخش قابل‌توجهی از فروش مس خود را در بازار داخلی آمریکا انجام می‌دادند، مانند فریپورت مک‌موران که نزدیک به یک‌سوم فروش خود را در این بازار به ثبت می‌رساند، یک عقب‌گرد اقتصادی تلقی می‌شود و سودآوری آن‌ها را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. در نهایت، به نظر می‌رسد بازار فعلاً در حال گذار از هیجانات ناشی از سیاست‌های حمایتی است و تا مشخص شدن تصمیم نهایی کاخ سفید، همچنان در فضایی از عدم قطعیت به سر خواهد برد.
