به گزارش دمیر نیوز، ذبیحالله سلمانی در نشست مدیران کل استان های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از سیاستها و برنامههای تحولی این سازمان برای ساماندهی نیروی انسانی دستگاههای اجرایی خبر داد.
وی اظهار داشت: با توجه به تحولات جدید، رویکرد سازمان اداری و استخدامی در دوره جدید، بر مبنای همراهی و پشتیبانی از دستگاههای اجرایی بنا شده است و نگاه سختگیرانه سنتی به مجوزهای استخدامی تغییر خواهد کرد.
وی گفت: اکنون با باور به ضرورت اصلاحات در تلاش هستیم تا تغییرات واقعی ایجاد کنیم و معتقدیم به روز رسانی ساختاری که ۱۰ سال از آن گذشته است، ضرورت دارد.
سلمانی افزود: از این پس، دستگاههای اجرایی برای دریافت مجوزهای جدید استخدامی باید دو الزام اصلی را رعایت کنند؛ اول بهروزرسانی ارائه دو سند «ساختار» و «تشکیلات تفصیلی» بر اساس مأموریتهای واقعی و دوم ارائه سند برنامهریزی نیروی انسانی شامل پیشبینی خروجیها و نیازهای آینده.
وی هدف از این الزامات را شفاف شدن وضعیت عرضه و تقاضای نیروی انسانی در دستگاهها دانست و افزود: محدودیتی برای صدور مجوز در صورت ارائه مدارک وجود نخواهد داشت.
سلمانی گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از به روزرسانی سند منابع انسانی، به منظور تکمیل نیروی کارشناسی تخصصی استان ها درخواست مجوز استخدامی در بهمن ماه سال ۱۴۰۳ ارائه کرد که مورد تایید قرار گرفت و به زودی مجوز برگزاری آزمون استخدامی صادر می شود.
وی درباره فوق العاده خاص بند پ ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز گفت: وزارت تعاون اولین دستگاه اجرایی بود که برقراری فوق العاده خاص را در قانون برنامه پیشرفت هفتم مطرح و پیگیری کرد.
منبع: ایرنا
