به گزارش اختصاصی دمیرنیوز، در پی مصوبات صد و سیوسومین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، این شورا در نامهای رسمی به معاونت معدنی وزارت صمت، مطالبات کلیدی فعالان اقتصادی برای رفع موانع تولید در بخش معدن را مطرح کرد. این مکاتبه بر دو محور اصلی «آزادسازی محدودههای راکد» و «واقعیسازی حقوق دولتی» متمرکز است.
کلید خوردن طرح آزادسازی معادن راکد
شورای گفتوگو با انتقاد از وضعیت فعلی محدودههای معدنی، خواستار اصلاح ماده ۲۶ آییننامه اجرایی قانون معادن شد. هدف از این پیشنهاد، ثبت فوری محدودههای اکتشافیِ فسخ یا منقضیشده در سامانه کاداستر بهعنوان «محدوده آزاد» است تا بدون نیاز به فرآیندهای طولانیِ مزایده، در اختیار متقاضیان قرار گیرد. همچنین مقرر شده پهنههای بلوکهشده توسط دستگاههای اجرایی، حداکثر ظرف ۶ ماه تعیین تکلیف و رفع انسداد شوند.
حقوق دولتی؛ واقعیسازی بر مبنای استخراج
یکی دیگر از محورهای مهم این نامه، اصلاح نحوه دریافت حقوق دولتی است. پیشنهاد شورای گفتوگو بر این است که بهجای تکیه بر ظرفیت اسمیِ پروانه، «میزان استخراج واقعی» مبنای محاسبات قرار گیرد:
- برای معادن با تولید زیر ۵۰ درصد ظرفیت: پرداخت حقوق دولتی متناسب با تولید واقعی و بدون نیاز به اصلاح طرح بهرهبرداری.
- برای معادن با تولید مازاد: الزامی شدن بهروزرسانی طرح بهرهبرداری و اخذ تاییدیه از سازمان نظام مهندسی معدن.
- شفافیت در کشف قیمت: استفاده از «فاکتور رسمی فروش» به عنوان ملاک قیمتگذاری مواد معدنی و استفاده از نظر انجمنهای تخصصی در موارد فقدان فاکتور.
هشدار نسبت به مقررات خلقالساعه
اعضای شورای گفتوگو همچنین با انتقاد از تغییرات مکرر در قوانین عوارض صادراتی، خواستار توقف این روند شدند. آنها تأکید کردند که فهرست مواد خام و نیمهخام مشمول عوارض صادراتی باید در چارچوبی پایدار و با مشارکت فعالان بخش خصوصی تدوین شود تا امنیت سرمایهگذاری در این بخش حفظ گردد.
دبیرخانه شورای گفتوگو در پایان تأکید کرده است که با توجه به اهمیت تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، انتظار میرود وزارت صمت در کوتاهترین زمان ممکن، اقدامات صورتگرفته برای اجراییسازی این پیشنهادها را گزارش دهد. فعالان معدنی معتقدند در صورت عملیاتی شدن این محورها، گام بزرگی برای رفع بنبستهای اکتشافی و بهرهبرداری در کشور برداشته خواهد شد.
