به گزارش دمیر نیوز ، اقدام نظامی و اطلاعاتی آمریکا در بامداد سوم ژانویه ۲۰۲۶ که منجر به بازداشت نیکولاس مادورو رئیس‌جمهور ونزوئلا و انتقال او به خاک آمریکا شد فراتر از یک اقدام ساده، تیر خلاص به پیکر نیمه‌جان «حقوق بین‌الملل» بود. واشنگتن با این حرکت، نقاب از چهره برداشت و نشان داد که در دکترین کاخ سفید، منشور ملل متحد چیزی جز یک متن تشریفاتی نیست که هرگاه با منافع هژمونیک آن‌ها تداخل پیدا کند، به زیر چکمه‌های نظامیان له می‌شود.
وقتی واشنگتن نقش «راهزن بین‌المللی» را بازی می‌کند
اساس نظم جهانی پس از ۱۹۴۵ بر پایه احترام به حاکمیت ملی و عدم مداخله در امور داخلی کشورها بنا شده است. ماده ۲ منشور ملل متحد صراحتاً هرگونه توسل به زور علیه استقلال سیاسی کشورها را منع می‌کند. اما آمریکا با ربودن رئیس‌جمهور یک کشور عضو سازمان ملل، عملاً به عصر «قانون جنگل» بازگشته است. این اقدام نه یک عملیات قانونی، بلکه یک «آدم‌ربایی دولتی» در مقیاس وسیع است.
توجیهات واشنگتن مبنی بر مبارزه با قاچاق مواد مخدر، بیشتر به یک طنز تلخ حقوقی شبیه است. اگر قرار باشد هر کشوری بر اساس قوانین داخلی خود و با اتکا به قدرت نظامی، رهبران سایر کشورها را به بهانه جرایم ادعایی بازداشت کند، دیگر هیچ رهبری در جهان از امنیت برخوردار نخواهد بود. این حرکت نشان داد که از نظر آمریکا، «حاکمیت ملی» تنها برای واشنگتن و متحدانش معنا دارد و سایر کشورها عملاً مستعمراتی هستند که در صورت نافرمانی، با یورش شبانه روبرو خواهند شد.
فروپاشی مفهوم مصونیت
اصل «مصونیت سران دولت‌ها» یکی از قدیمی‌ترین قواعد حقوق بین‌الملل عرفی است که حتی دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) نیز در احکام متعددی بر مطلق بودن آن تأکید کرده است. آمریکا با زیر پا گذاشتن مصونیت مادورو، مرتکب یک جنایت حقوقی شد.
نکته وقیحانه اینجاست که واشنگتن در حالی مادورو را با ادعای جنایت بازداشت می‌کند که خود بزرگ‌ترین مانع در برابر اجرای عدالت بین‌المللی است؛ همان دولتی که قضات دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) را به خاطر تحقیق درباره جنایات جنگی متحدانش تهدید و تحریم می‌کند، اکنون در نقش «مجری عدالت» ظاهر شده است. این استاندارد دوگانه ثابت می‌کند که هدف واشنگتن نه اجرای قانون، بلکه حذف فیزیکی و سیاسی رقبایی است که حاضر به تسلیم در برابر اراده امپریالیستی آن‌ها نیستند.
شورای امنیت؛ از نگهبان صلح تا تماشاچی بی‌اراده
این واقعه بار دیگر ثابت کرد که نهادهای بین‌المللی از جمله شورای امنیت تحت سیطره قدرت‌های استکباری به بن‌بست رسیده‌اند. حق وتوی آمریکا عملاً این نهاد را در برابر «راهزنی دریایی و هوایی» واشنگتن فلج کرده است. وقتی یک قدرت می‌تواند به راحتی حریم هوایی و دریایی یک کشور مستقل را نقض کند و عالی‌ترین مقام اجرایی آن را برباید، یعنی سازمان ملل متحد کارکرد خود را از دست داده و به پوششی برای توجیه جنایات قدرتمندان تبدیل شده است.
سکوت مجامع جهانی در برابر این بدعت، به معنای چراغ سبز نشان دادن به یک «آنارشی نوین» است. واشنگتن با این اقدام پیامی خونین به تمام کشورهای در حال توسعه فرستاد: «یا مطیع باشید، یا ربوده شوید.» این همان منطقی است که پیش از این در عراق و لیبی به کار گرفته شد و اکنون در ونزوئلا به شکلی عریان‌تر و بی‌شرمانه‌تر تکرار شده است.
حقوق بشر؛ ابزاری برای شکنجه حقیقت
ربودن مادورو و انتقال او بدون هیچ‌گونه روند قانونی استرداد، نقض فاحش حقوق بنیادین بشر و اصول دادرسی عادلانه است. واشنگتن با دور زدن تمام معاهدات بین‌المللی، عملاً مادورو را به یک «زندانی جنگی» تبدیل کرده که تحت قوانین داخلی یک کشور متخاصم محاکمه می‌شود. این نه یک دادگاه، بلکه یک «انتقام‌جویی سیاسی» در لباس قانون است.
تبعات این حادثه برای آینده حقوق بشر فاجعه‌بار خواهد بود. از این پس هر قدرت منطقه‌ای می‌تواند با استناد به سابقه آمریکا، مخالفان خود را در خاک کشورهای دیگر برباید و نام آن را «اجرای عدالت» بگذارد. واشنگتن با این کار، اخلاق را فدای سیاست کرد و نشان داد که برای رسیدن به منابع نفتی و تثبیت هژمونی در آمریکای لاتین، حاضر است تمام دستاوردهای حقوقی بشر در قرن بیستم را به آتش بکشد.
نتیجه
دستگیری مادورو توسط نیروهای آمریکایی، لکه ننگی بر پیشانی مدعیان دموکراسی است. این اقدام نه نشان‌دهنده قدرت، بلکه نشان‌دهنده استیصال واشنگتن در مواجهه با اراده ملت‌هایی است که نمی‌خواهند زیر بار سلطه بروند. جهان اکنون در آستانه دورانی خطرناک قرار دارد؛ دورانی که در آن «حقوق بین‌الملل» مرده است و تنها «زور» حرف اول را می‌زند. اگر امروز صدای اعتراض ملت‌ها و دولت‌های مستقل علیه این گستاخی بی‌پایان بلند نشود، فردا هیچ مرزی در جهان امن نخواهد بود. آمریکا با بازداشت مادورو در واقع «آزادی و استقلال» تمام دولت‌های جهان را به اسارت گرفت. این واقعه نه یک پیروزی برای آمریکا، بلکه آغاز سقوط اخلاقی و سیاسی نظمی است که واشنگتن مدعی رهبری آن بود.
