به گزارش دمیر نیوز ، وزارت امور اقتصادی و دارایی در قالب طرح تحول مناطق آزاد، برنامه‌ای جامع برای بازآفرینی نقش این مناطق در اقتصاد کشور و تبدیل آن‌ها به کانون‌های جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی آغاز کرده است. در همین چارچوب، لایحه رفع موانع قانونی و مدیریتی مناطق آزاد که از چند ماه قبل در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تهیه شده بود، در دستور بررسی نهایی وزارت اقتصاد قرار گرفت.
بنا بر اعلام مدنی‌زاده وزیر اقتصاد، این لایحه هفته گذشته در کمیسیون تخصصی شورای عالی مناطق آزاد بررسی و جمع‌بندی شد و پس از اصلاحات نهایی در وزارت اقتصاد، به ترتیب برای شورای عالی و هیأت دولت ارسال و سپس به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.
مناطق آزاد در مسیر بازتعریف نقش اقتصادی
به گفته مدنی‌زاده، سیاست‌های راهبردی مندرج در طرح تحول مناطق آزاد، قرار است متناسب با ویژگی‌ها و ظرفیت‌های هر منطقه به‌صورت عملیاتی استخراج شود. این اقدام با بهره‌گیری از شرکت‌های مشاوره‌ای داخلی و بین‌المللی انجام خواهد شد تا نتیجه آن به سند راهبردی پنج‌ساله‌ای برای توسعه متوازن مناطق آزاد کشور تبدیل شود.
وی با تأکید بر استفاده از مشاوران خارجی در تهیه طرح توسعه مناطق آزاد تا پایان سال ۱۴۰۴ گفت: بر اساس این الگو، هر منطقه باید به قطب یک حوزه تخصصی اقتصادی تبدیل شود؛ برای نمونه، جزیره کیش به‌عنوان قطب اقتصاد دیجیتال تعریف خواهد شد و حداقل ۲۰ پروژه بزرگ سرمایه‌گذاری در آن طراحی و اجرا می‌شود.
رشد جذب سرمایه در مناطق آزاد
بر اساس آمار رسمی، طی یک سال گذشته تاکنون ۴۲ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داخلی و ۱۵۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری خارجی تنها در جزیره کیش جذب شده است. این ارقام به‌گفته کارشناسان، نشانه‌ای از بازگشت تدریجی اعتماد سرمایه‌گذاران و اصلاح ساختارهای تصمیم‌گیری در این مناطق است.
دولت تلاش دارد با رفع ناهماهنگی‌های مدیریتی و قانونی موجود، فرآیند جذب سرمایه در سایر مناطق آزاد کشور نظیر قشم، چابهار، انزلی و ماکو را نیز بر اساس مدل کیش بازطراحی کند تا این مناطق به الگوی منطقه‌ای برای ورود سرمایه‌های خارجی تبدیل شوند.
هدف‌گذاری ۱۰ میلیارد دلار برای هر منطقه تا ۱۴۰۶
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با اشاره به هدف‌گذاری‌های کلان این برنامه تأکید کرده است که تا پایان سال ۱۴۰۶، حداقل ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید برای هر منطقه آزاد کشور جذب خواهد شد. به گفته او، از مجموع ۱۰۰ میلیارد دلار طرح تعریف‌شده در برنامه بیست‌ملی، حدود ۷۰ میلیارد دلار از محل سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تأمین خواهد شد.
نقشه راه جدید برای پیوند مناطق آزاد با اقتصاد ملی
در طرح تحول مناطق آزاد، نگاه جدیدی به این مناطق حاکم است؛ هدف دیگر تنها ایجاد معافیت‌های مالیاتی یا فعالیت تجاری محدود نیست، بلکه وزارت اقتصاد در پی آن است که این مناطق را به الگوی موفق اتصال به زنجیره تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی تبدیل کند.
به این ترتیب، با تصویب لایحه جدید و اجرای اسناد راهبردی توسعه، انتظار می‌رود طی پنج سال آینده، مناطق آزاد کشور از حاشیه به متن اقتصاد ملی بازگردند و به مراکز فعال برای جذب فناوری، سرمایه و کارآفرینی بین‌المللی بدل شوند.
