به گزارش دمیرنیوز؛ یکی از مهمترین تهدیدهای پیشروی صنعت فولاد، اختلال در واردات مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز تولید است؛ موضوعی که در ظاهر یک مسئله اداری و ارزی به نظر میرسد اما میتواند بر کل زنجیره فولاد اثرگذار باشد. گزارشهای فعالان صنعت نشان میدهد موانعی مانند مشکلات ثبت سفارش، تخصیص ارز و محدودیتهای وارداتی، تامین برخی اقلام ضروری را با مشکل مواجه کرده و در صورت تداوم، میتواند بر حجم عرضه، قیمت آهن و فعالیت صنایع پاییندستی تاثیر بگذارد.
زنجیرهای که از پشت درهای اداری متوقف شد
در شرایطی که بخش مهمی از فولادسازان کشور طی سالهای اخیر تلاش کردهاند وابستگی خود به منابع ارزی دولتی را کاهش دهند، انتظار میرفت فرآیند واردات مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز از محل ارز حاصل از صادرات با سهولت بیشتری انجام شود. اما آنچه در ماههای گذشته رخ داده، تصویری متفاوت از واقعیتهای موجود ارائه میدهد.
براساس اظهارات فعالان صنعت، از نیمه اسفندماه سال گذشته تا هفتههای اخیر، بسیاری از شرکتهای فولادی عملاً امکان ثبت سفارش واردات از محل ارز صادراتی خود را نداشتند. این موضوع به معنای توقف فرآیندی است که بخش مهمی از تامین مواد مصرفی و قطعات موردنیاز خطوط تولید را بر عهده دارد. نکته قابلتوجه آنجاست که این شرکتها نه متقاضی ارز دولتی هستند و نه فشاری بر منابع ارزی کشور وارد میکنند، بلکه از منابع ارزی حاصل از صادرات خود برای تامین نیازهای تولید استفاده میکنند.
بااینوجود، پیچیدگیهای اداری و محدودیتهای ایجاد شده در سامانههای مرتبط، عملاً فرآیند واردات را با وقفهای چندماهه مواجه کرده است. در صنعتی که برنامهریزی تولید براساس تامین مستمر مواد اولیه انجام میشود، چنین وقفههایی میتواند آثار خود را با فاصله زمانی کوتاهی در خطوط تولید نمایان کند.
مواد اولیه؛ حلقهای کوچک با اثری بزرگ
در نگاه نخست شاید حذف یا محدود شدن واردات برخی مواد اولیه چندان مهم به نظر نرسد، اما واقعیت صنعت فولاد چیز دیگری است. بسیاری از محصولات فولادی بهویژه در حوزه فولادهای آلیاژی، وابستگی قابلتوجهی به مواد خاصی دارند که تولید داخلی آنها یا کافی نیست یا از نظر کیفیت پاسخگوی نیاز صنعت نیست. این وابستگی در نهایت خود را در بازار محصولات نهایی و روند معاملاتی محصولاتی مانند قیمت پروفیل نیز نشان میدهد.
فروسیلیکو منگنز یکی از همین مواد است؛ محصولی که نقش کلیدی در تولید انواع فولادهای آلیاژی و محصولات با ارزش افزوده بالاتر ایفا میکند. حذف چنین موادی از فهرست کالاهای قابل واردات از محل ارز صادراتی، صرفاً یک محدودیت تجاری نیست بلکه مستقیماً بر کیفیت، ظرفیت و استمرار تولید اثر میگذارد.
اهمیت موضوع زمانی بیشتر میشود که برخی محمولههای وارداتی پس از ورود به کشور نیز با مشکل ترخیص مواجه میشوند. این وضعیت نه تنها هزینههای تولید را افزایش میدهد بلکه سرمایه در گردش واحدهای صنعتی را نیز تحت فشار قرار میدهد. در چنین شرایطی تولیدکننده ناچار است یا ظرفیت تولید را کاهش دهد یا هزینههای اضافی را در قیمت نهایی محصولات لحاظ کند؛ مسیری که در هر دو حالت به زیان بازار و مصرفکنندگان منتهی خواهد شد و میتواند در ادامه بر روند معاملاتی محصولاتی همچون قیمت نبشی و ناودانی نیز اثرگذار باشد.
سایه کاهش عرضه بر بازار آهن آلات
هرچند آثار این محدودیتها هنوز بهصورت کامل در بازار آهن آلات نمایان نشده، اما تجربه سالهای گذشته نشان داده است که اختلال در تامین مواد اولیه معمولاً با یک فاصله زمانی چندماهه به کاهش حجم عرضه منجر میشود. بازار امروز شاید بیش از هر زمان دیگری نسبت به این موضوع حساس باشد.
فولادسازان طی ماههای اخیر همزمان با محدودیتهای برق، افزایش هزینههای تولید و رکود نسبی تقاضا مواجه بودهاند. اضافه شدن بحران تامین مواد اولیه به این مجموعه چالشها میتواند توازن عرضه و تقاضا را بیش از پیش تحت تاثیر قرار دهد. در چنین شرایطی احتمال کاهش تولید برخی گریدهای خاص فولادی و محصولات آلیاژی دور از انتظار نخواهد بود.
برای فعالان بازار آهن آلات، این موضوع تنها یک خبر صنعتی نیست بلکه سیگنالی مهم برای ارزیابی روندهای آتی بازار محسوب میشود. کاهش تولید در بخشهای بالادستی میتواند در ماههای آینده بر موجودی انبارها، حجم عرضه در بورس کالا و نهایتاً قیمت محصولات نهایی اثرگذار باشد. به ویژه آنکه بخشی از صنایع مصرفکننده فولاد نیز به محصولات تخصصی و آلیاژی وابستگی بالایی دارند و هرگونه اختلال در تامین آنها میتواند به سایر بخشهای صنعتی سرایت کند.
ضرورت بازنگری پیش از ورود به فاز بحران
آنچه این روزها بیش از هر چیز جلبتوجه میکند، تناقض میان اهداف اعلامشده برای حمایت از تولید و موانعی است که در عمل پیش روی تولیدکنندگان قرار میگیرد. صنعت فولاد یکی از مهمترین صنایع ارزآور کشور محسوب میشود و بخش قابلتوجهی از صادرات غیرنفتی ایران را به خود اختصاص داده است. بنابراین هر تصمیمی که فرآیند تامین مواد اولیه این صنعت را مختل کند، تنها محدود به کارخانههای فولادی نخواهد ماند و آثار آن در اشتغال، صادرات، درآمدهای ارزی و فعالیت صنایع پاییندستی نیز نمایان خواهد شد.
بازار آهن آلات ایران اکنون در شرایطی قرار دارد که بیش از هر زمان دیگری به ثبات در سیاستگذاری نیاز دارد. فعالان این بازار طی دو سال اخیر بارها با شوکهای ناشی از محدودیت انرژی، نوسانات نرخ ارز و تغییر مقررات مواجه شدهاند؛ عواملی که در مقاطع مختلف بر روند عرضه و تقاضا و حتی قیمت تیرآهن و سایر محصولات فولادی اثرگذار بودهاند. اضافه شدن بحران واردات مواد اولیه میتواند فضای نااطمینانی را تشدید کند و تصمیمگیری فعالان اقتصادی را دشوارتر سازد.
به نظر میرسد حل این چالش بیش از آنکه نیازمند منابع مالی یا ارزی باشد، به هماهنگی میان نهادهای تصمیمگیر و بازنگری در برخی رویههای اجرایی وابسته است. اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، احتمال آن وجود دارد که آثار این محدودیتها در ماههای آینده به شکل کاهش تولید، افت عرضه و افزایش فشار قیمتی در بازار آهن آلات نمایان شود؛ سناریویی که نه تولیدکنندگان از آن سود خواهند برد و نه مصرفکنندگان. از همین رو، رفع موانع واردات مواد اولیه را باید یکی از مهمترین پیشنیازهای حفظ تعادل در صنعت فولاد و بازار آهن آلات کشور در ماههای پیشرو دانست.
منبع: آهن آنلاین
