به گزارش دمیر نیوز؛ به گفته نمایندگان صنایع اتحادیه اروپا، تعرفههای جدید آمریکا بر فولاد و آلومینیوم که با هدف تعیین منشأ این مواد در محصولات وارداتی طراحی شدهاند، علاوه بر تعرفههای پایه، به ایجاد هزینههای اضافی منجر شده است.
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان خودروی اروپا (ACEA) به یورونیوز گفت: تعیین دقیق منشأ فولاد یا آلومینیوم تحت قانون «ذوب و ریختهگری» بسیار پیچیده است و اغلب نیازمند همکاری بین چندین سطح از تامینکنندگان است که بسیاری از آنها خودشان این اطلاعات را ندارند. این وضعیت زمانی پیچیدهتر میشود که یک قطعه واحد همزمان تحت چندین دسته تعرفهای همچون فولاد، آلومینیوم و مس قرار بگیرد.
دولت آمریکا در ماه ژوئن تعرفههای ۵۰ درصدی بر فولاد و آلومینیوم وارداتی از اتحادیه اروپا به واشنگتن وضع کرد. آمریکا در ماه آگوست نیز ۴۰۷ محصول دیگر مانند کپسولهای آتشنشانی، ماشینآلات، توربینهای بادی یا مصالح ساختمانی که حاوی فولاد یا آلومینیوم هستند یا در تولید آنها از این مواد استفاده شده است را به این فهرست اضافه کرد.
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان خودروی اروپا اضافه کرد: گرچه عمده محصولات خاص در صنعت خودروسازی همچنان از این فهرست خارج هستند، اما بسیاری از مواد ضروری برای تولید خودرو تحت تاثیر این قانون قرار گرفتهاند.
به گفته این انجمن، برخی شرکتهای خودروسازی هماکنون با پیامدهای مالی «چشمگیری» روبهرو شدهاند اما این نهاد همچنان در حال جمعآوری اطلاعات دقیق درباره تبعات این موضوع برای این بخش است.
طبق توافق تجاری بروکسل و واشنگتن که در ماه آگوست حاصل شد، خودروسازان اتحادیه اروپا هماینک ملزم به پرداخت تعرفههای ۱۵ درصدی هستند.
برای صنایع شناسایی منشأ محصولات دردسری بزرگ است و بار اداری و هزینههای مرتبط با آن، آنها را به ستوه آورده است.
انجمن فناوریهای تولیدی اروپا (CECIMO) در بیانیهای اعلام کرد: این تعرفهها فشار قابلتوجهی بر بخش ابزارآلات صنعتی وارد میکند، به افزایش هزینه و کاهش اطمینان صادرکنندگان اروپایی منجر شده و در ارتباط با الزامات مرتبط با اعلام منشأ فولاد و آلومنیوم، بار اداری اضافی ایجاد میکند.
اتحادیه اروپا در توافق تجاری که در ماه جولای منعقد شد، نتوانست معافیت تعرفهای برای فولاد و آلومینیوم صادراتی به آمریکا را ضمانت کند، اما همچنان امیدوار است تا با دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا بر سر سهمیههای نرخ تعرفه به توافقهایی دست یابد که بار صادرات اتحادیه اروپا به واشنگتن را کاهش دهد.
