به گزارش دمیر نیوز ، بورس کالا قرار بود ویترین شفافیت در بازار آهنآلات باشد؛ بستری برای کشف قیمت منصفانه، حذف واسطهگری مخرب و حمایت از تولید واقعی. اما آنچه امروز فعالان صنعت فولاد از آن سخن میگویند، فاصلهای معنادار میان هدف و واقعیت است. عرضههای نمایشی و مهندسیشده، بهویژه در بخش ورق فولادی، عملاً مفهوم کمبود را بهصورت مصنوعی بازتولید کردهاند. در شرایطی که کمبود فیزیکی در بازار وجود ندارد، کاهش تعمدی عرضه باعث شده قیمتها در رقابتهای صوری تا سطوحی جهش کند که هیچ تناسبی با نرخ مواد اولیه و دلار مبنای خرید ندارد.
تبعیض در الزام عرضه نیز به این بحران دامن زده است. واحدهای تولید میلگرد ملزم به عرضه صددرصدی محصولات خود در بورس هستند، اما همین قاعده برای برخی تولیدکنندگان ورق اجرا نمیشود. نتیجه این دوگانگی، تضعیف واحدهای پاییندستی و انتقال رانت از مسیر بورس به جیب بازیگران خاص است. در چنین فضایی، قیمتگذاری نه بر اساس کیفیت، هزینه حملونقل یا فاصله جغرافیایی، بلکه بر مبنای قدرت نفوذ و ساختارهای غیررسمی شکل میگیرد؛ مسألهای که اعتماد به بورس کالا را در میان تولیدکنندگان واقعی بهشدت فرسوده کرده است.
تالار دوم بورس کالا و رانت ارزی پنهان
ایجاد تالار دوم با هدف ساماندهی رفع تعهد ارزی و نزدیکسازی نرخها معرفی شد، اما در عمل به مسکّنی کوتاهاثر تبدیل شده است. اختلاف معنادار میان نرخ دلار در تالار دوم و بازار آزاد، حتی با وجود چندین تالار موازی، همچنان یک شکاف رانتی قابلتوجه ایجاد میکند. این فاصله قیمتی، نهتنها انگیزه اصلاح ساختار را از بین میبرد، بلکه مسیرهای تازهای برای بهرهبرداری غیرمولد باز میکند.
در کنار چالشهای ساختاری و سیاستگذاریهای معیوب، رفتار قیمتی محصولات زنجیره آهن آلات در هفته اخیر نیز سیگنالهای مهمی از فضای ملتهب بازار آهنآلات مخابره کرد. به طوری که قیمت میلگرد از ابتدای هفته در مسیر افزایشی قرار گرفت و نهایتاً تا روز چهارشنبه ۱۹ آذرماه در بازه ۴۱ هزار و ۹۰۰ تا ۴۷ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم معامله شد؛ رشدی که بیش از آنکه ناشی از افزایش واقعی تقاضا باشد، تحتتأثیر محدودیت عرضه و انتظارات تورمی شکل گرفت. تیرآهن نیز در سومین هفته آذرماه با موج افزایشی همراه شد؛ بهطوریکه در سایزهای سبک افزایش قیمت ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومانی و در سایزهای سنگین جهش ۸۰۰ هزار تا ۲ میلیون تومانی به ثبت رسید. همزمان، انواع ورق سیاه st37 و st52 و همچنین ورقهای گالوانیزه، روغنی و رنگی نیز از ابتدای هفته در مسیر صعودی حرکت کردند؛ روندی که بار دیگر نشان داد بازار آهنآلات بیش از آنکه تابع منطق تولید و مصرف باشد، تحت فشار اختلال در سازوکار عرضه و نااطمینانیهای سیاستی نوسان میکند.
از سوی دیگر، اجرای ناقص مقررات، اجازه ورود یکپارچه زنجیره فولاد به تالار دوم را نداده و همین گزینشی عمل کردن، شائبه توزیع منافع میان حلقههای خاص را تقویت کرده است. تولیدکنندهای که باید با هزینههای واقعی انرژی، حملونقل و نیروی انسانی دستوپنجه نرم کند، در نهایت با بازاری مواجه میشود که قواعد آن نه بر مبنای منطق اقتصادی، بلکه بر اساس مصلحتهای کوتاهمدت تنظیم شده است. در چنین شرایطی، سودآوری نه حاصل بهرهوری یا نوآوری، بلکه محصول امضاهای طلایی و دسترسی به رانت ارزی میشود.
صادرات آهن آلات؛ رقابت منفی و ارزانفروشی پنهان
در حالی که در اغلب اقتصادهای دنیا، صادرات محصولات نهایی بهعنوان مزیت رقابتی حمایت میشود، صنعت فولاد ایران با سیاستی معکوس روبهرو است. سختگیریهای داخلی، بخشنامههای متغیر و تسهیل صادرات از مسیر کارتهای بازرگانی یکبارمصرف، عملاً میدان را برای رقابتهای منفی باز کردهاند. نمونه بارز این وضعیت، بازار عمان است؛ جایی که شمش فولادی ایران با قیمتهایی بهمراتب پایینتر از نرخهای جهانی عرضه میشود و سود واقعی نه به تولیدکننده ایرانی، بلکه به واسطهها و مقصدهای واسط میرسد.
این ارزانفروشی، صرفاً نتیجه تحریم نیست، بلکه حاصل عدم هماهنگی در سیاستگذاری و نبود استراتژی صادراتی منسجم است. زمانی که شمش ایرانی با قیمتهای پایین به بازارهایی چون مسقط عرضه و سپس با نرخ بالاتر به مقصد نهایی مانند اندونزی منتقل میشود، عملاً یارانه انرژی و منابع ملی ایران به اقتصاد دیگر کشورها تزریق میشود. خطر بزرگتر آنجاست که همین دامپ قیمتی، علیه تجار و کارخانههای فولادی ایران فعال در بازارهای هدف استفاده میشود و قدرت رقابت آنها را از درون تضعیف میکند.
تولیدکننده نهایی فولاد؛ قربانی تضاد منافع
در نقطه تلاقی بورس کالا، تالار دوم و صادرات، تولیدکننده محصول نهایی ایستاده است؛ بازیگری که بیشترین ارزش افزوده را خلق میکند، اما کمترین سهم از تصمیمسازیها دارد. هزینههای حملونقل نادیده گرفته میشود، تفاوتهای منطقهای در قیمتگذاری لحاظ نمیگردد و تعدد سامانهها، نفس تولید را به شماره انداخته است. از سوی دیگر، پهنههای معدنی بلوکهشده، انحصار خصولتی و ضعف دسترسی بخش خصوصی به منابع، تکمیل زنجیره فولاد را با مانع مواجه کرده است.
تا زمانی که سیاستگذار بهجای اصلاح ساختار، به مُسکنهای مقطعی و بخشنامههای متناقض تکیه کند، این چرخه معیوب ادامه خواهد داشت. صنعت فولاد برای خروج از این بنبست، نیازمند تصمیمهای سخت، شفافیت واقعی و حمایت هدفمند از تولیدکننده نهایی است؛ حمایتی که سود را از مسیر فکر و بازوی تولید عبور دهد، نه از کانال رانت و امضای طلایی.
