به گزارش دمیرنیوز، بر اساس گزارش صندوق بازنشستگی کشوری، تا پایان خرداد ۱۴۰۴، تعداد حقوقبگیران به ۱,۷۶۱,۶۵۲ نفر رسیده که نسبت به سال گذشته ۲.۵ درصد افزایش نشان میدهد. استان تهران با ۳۳۹,۰۸۶ نفر بیشترین و ایلام با ۱۵,۵۲۸ نفر کمترین تعداد حقوقبگیر را دارند. از این تعداد، ۸۱ درصد بازنشسته، ۱۸ درصد متوفی و ۱ درصد ازکارافتاده هستند. همچنین، ۶۵ درصد حقوقبگیران مرد و ۳۵ درصد زن هستند.
سقوط نسبت پشتیبانی؛ زنگ خطر برای پایداری
یکی از بزرگترین چالشهای صندوق، کاهش شدید نسبت پشتیبانی به ۰.۴۷ در بهار ۱۴۰۴ است. این در حالی است که استاندارد جهانی برای پایداری صندوقهای بازنشستگی حداقل ۳ و در سطح مطلوب ۶ تا ۷ است. این کاهش نشاندهنده ناتوانی صندوق در پوشش مالی حقوقبگیران با منابع موجود است و نیاز به اصلاحات فوری را برجسته میکند.
وزارت آموزش و پرورش؛ بزرگترین مشترک صندوق
بررسی توزیع دستگاهی حقوقبگیران تا پایان اسفند ۱۴۰۳ نشان میدهد که وزارت آموزش و پرورش با ۱,۱۳۰,۳۷۱ نفر، معادل ۶۴.۱۷ درصد کل حقوقبگیران، بزرگترین مشترک صندوق است. این حجم عظیم، فشار مالی سنگینی بر منابع صندوق وارد میکند.
حداقل حقوق بازنشستگان؛ ۱۱.۷ میلیون تومان برای ۳۰ سال خدمت
طبق قانون بودجه ۱۴۰۴، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران با ۳۰ سال سابقه خدمت، ۱۱.۷ میلیون تومان و برای کمتر از ۳۰ سال خدمت، ۵.۸۵ میلیون تومان تعیین شده است. این ارقام در حالی است که تورم و هزینههای زندگی همچنان فشار مضاعفی بر بازنشستگان وارد میکند.
مشخصات تحصیلی و سنی حقوقبگیران
تا پایان خرداد ۱۴۰۴، از میان حقوقبگیران، ۲۸,۶۲۶ نفر دارای مدرک دکتری، ۱۱۷,۶۸۰ نفر فوقلیسانس، ۵۵۲,۵۶۲ نفر لیسانس و مابقی دارای مدارک پایینتر هستند. میانگین سن بازنشستگی ۵۲ سال، میانگین مدت پرداخت حقوق ۲۹ سال و میانگین مدت خدمت ۲۸ سال گزارش شده است.
فوت حقوقبگیران؛ آماری تأملبرانگیز
در بهار ۱۴۰۴، ۴,۸۹۵ نفر از حقوقبگیران فوت کردهاند که همگی پیش از این فصل بازنشسته شده بودند. در میان فوتشدگان، ۱۰ درصد موارد شاغلین ناشی از کار و ۹۰ درصد غیرناشی از کار بوده است. همچنین، ۲ درصد ازکارافتادگیها ناشی از کار و ۹۸ درصد غیرناشی از کار گزارش شده است.
آینده صندوق؛ نیاز به اصلاحات ساختاری
کاهش نسبت پشتیبانی به ۰.۴۷، افزایش تعداد حقوقبگیران و فشار مالی ناشی از تعهدات صندوق، زنگ خطری برای پایداری آن است. کارشناسان هشدار میدهند که بدون اصلاحات ساختاری، از جمله بازنگری در سن بازنشستگی و مدیریت منابع، این صندوق با بحران مالی عمیقتری مواجه خواهد شد.
