به گزارش اختصاصی دمیرنیوز، تحلیلهای اقتصادی نشان میدهد که با وجود ظرفیتهای عظیم معدنی ایران، نرخ ورود سرمایهگذاران خصوصی به مراحل اولیه (اکتشاف) به دلیل عدم قطعیت در بازگشت سرمایه، پایینتر از حد مطلوب است. علی خطیبی، مدیرعامل صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی، با شناسایی این گلوگاه، راهکاری را ارائه کرده است که میتواند نقش مهمی در افزایش GDP کشور از طریق بخش معدن ایفا کند.
مکانیزم پیشنهادی بر پایه «بازپرداخت هزینههای اکتشاف در صورت عدم موفقیت» استوار است. این یعنی اگر سرمایهگذار برای استخراج مواد استراتژیک (مانند مس، طلا یا آهن) هزینه کند اما به ذخیره اقتصادی نرسد، صندوق با پوشش بیمهای خود، هزینههای مستند شده را جبران میکند. نکته کلیدی در این مدل، صرفاً پرداخت وجه نیست؛ بلکه ارائه «تیمهای فنی و نظارتی» برای کاهش احتمال شکست است. این رویکرد دو مرحلهای (کاهش احتمال شکست از طریق نظارت فنی + جبران خسارت در صورت وقوع شکست) در واقع تلاش برای تبدیل «معدنکاری سنتی» به یک «صنعت با ریسک کنترلشده» است. علاوه بر این، تمرکز صندوق بر حمایت از مراحل فرآوری و تأمین ماشینآلات، نشاندهنده نگاه بلندمدت برای پایان دادن به دوران «خامفروشی» و حرکت به سمت زنجیره ارزش بالای محصولات معدنی است.
