به گزارش دمیرنیوز، محمدمسعود سمیعینژاد، معاون وزیر صمت با اشاره به توسعه زنجیره معدن در کشور، گفت: طبق سیاستهای اصل ۴۴ در راستای تأمین مواد اولیه در زنجیره صنایع معدنی کشور، بخشی از سرمایهگذاری باید توسط بخش خصوصی انجام شود و دولت نمیتواند سرمایهگذاری کند، لذا ما تشویق میکنیم که بخش خصوصی وارد سرمایهگذاری روی معادن بخشی از کشورهایی شود که بهویژه در همسایگی ایران هستند و معادن آنها از ذخایر غنی در زنجیره صنایع معدنی برخوردار است، اما هنوز اکتشاف نشده است.
معامله برد-برد با سرمایهگذاری مشترک در معادن کشورهای همسایه
معاون وزیر صمت از مذاکرات دولت با برخی از کشورها در راستای استفاده از ذخایر معدنی آنها خبر داد و گفت: مذاکراتی توسط دولت با این کشورها شده تا ما بتوانیم بخش خصوصی را وارد کنیم و با ارزش افزودهای که به سمت معامله سود-سود یا برد-برد دو طرف باشد از این معادن بهره بگیریم.
سمیعینژاد افزود: بسیاری از کشورها همانند کشور ما قصد دارند که مواد معدنی کشور خود را به ارزش افزوده تبدیل کرده و سپس به فروش برسانند، اما قرار گرفتن معادن در برخی از نقاط سوقالجیشی، اجازه نمیدهد که این کشورها در راستای این کار، سرمایهگذاریهای کلان انجام دهند، لذا ما بخش خصوصی را وارد میکنیم که با هماهنگی سیاستهای وزارت معادن کشورهای مقصد بتوانیم یک سرمایهگذاری مشترک در راستای توسعه زیرساختی و فرآوری مواد معدنی داشته باشیم تا بخشی از آن را در راستای توسعه زنجیره مواد معدنی که در آینده کسری داریم، به کار بگیریم.
مذاکرات ایران با افغانستان در مورد معادن سنگ آهن است
معاون وزیر صمت در مورد مذاکرات ایران با کشورهای همسایه در راستای سرمایهگذاری مشترک در معادن این کشورها، گفت: با افغانستان مذاکراتی در مورد معادن سنگ آهن این کشور داشتیم و وزیر صمت چندین سفر در این مورد داشته است. وی خاطرنشان کرد: در حال سیاستگذاری در مورد نحوه سرمایهگذاری مشترک هستیم.
سرنوشت معدن خریداریشده در گینه چه شد؟
رئیس هیأت عامل ایمیدرو در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه “سرنوشت معدن خریداریشده در گینه چه شد؟” گفت: مطالعات زیادی روی معدن بوکسیت گینه انجام شده است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه قبلا صنایع آلومینیوم ما توسط دولت مدیریت میشده، دولت روی معدن بوکسیت گینه برای تولید، سرمایهگذاری کرد، اما از آنجا که این صنایع در حال حاضر به بخش خصوصی واگذار شدند، به بخش خصوصی کمک میکنیم تا این سرمایهگذاری را بخش خصوصی برای تأمین مواد اولیهاش در معدن گینه که دست ایران و به طور مشترک با دولت گینه است، انجام دهد.
منبع:دنیای معدن
