به گزارش دمیر نیوز؛ امروزه در تمام کشورها موضوع جذب و به کارگیری نیروی کار خارجی وجود دارد و کشور ما نیز از آن مستنثی نیست، منتهی به جهت تعادل عرضه و تقاضا در بازار کار، جلوگیری از اشغال فرصتهای شغلی توسط اتباع خارجی و همچنین ملاحظات امنیتی و پیامدهای اجتماعی این امر باید تحت کنترل و نظارت کامل باشد تا در این فرایند به جامعه خصوصا کارگران و نیروهای آماده به کار در کشور آسیب وارد نشود.
معاون اشتغال وزیر کار:در همه جای دنیا نیروی کار خارجی بخشی از چرخه تولید است و حذف آنها میتواند به تولید آسیب بزند با این حال اگر نیروی کار خارجی از مسیر قانونی و صحیح وارد شود و ورودش به بازار کار ایران آسیب نزند، اجازه ورود میدهیم.در حال حاضر برخی مشاغل در کشور مانند کار در مرغداریها، گاوداریها، دباغی و یا کندن چاه و قنوات هستند که نیروی کار داخلی ممکن است چندان تمایلی به کار در آنها نداشته باشد که البته عدم پرداخت حقوق و مزایا در این زمینه تاثیرگذار بوده است؛ اما در عوض نیروی کار خارجی کار در آنها را می پذیرد و همین مساله باعث شده در سالهای اخیر برخی کارفرمایان به بهانه فرار از پرداخت حقوق و دستمزد واقعی و واریز حق بیمه به جای استفاده از نیروی کار ایرانی، از اتباع خارجی غیرمجاز و ارزان استفاده کنند.
به گفته وی در حال حاضر بخشی از کشاورزی ایران در نقاطی که منحصر به اقلیم ایران است در اختیار حضور پررنگ اتباع خارجی است و در حوزه شیلات و ماهیگیری نیز بازار کار تحت تاثیر قرار گرفته است.
معاون اشتغال وزیر کار با تایید میزبانی از ۵ میلیون نفر افغانستانی در بازار کار به طور غیررسمی میگوید: تا پایان خرداد ۱۴۰۴ تنها ۴۳۳ هزار و ۴۹۱ نفر نیروی کار خارجی شناسنامهدار در ایران فعالیت میکنند و نیروی کار متخصص خارجی که به شکل کارفرمایی وارد میشود، کمتر از ۱۰ هزار نفر است و نزدیک به ۴۲۷ هزار نفر از نیروی کار خارجی شاغل در ایران از اتباع افغانستان هستند.
این آمار خود گویای آن است که در طول سالهای اخیر چه میزان نیروی کار خارجی و کارفرمای خارجی در کشور حضور داشته و به شکل قانونی و هدفمند فعالیت کرده است.
پیشتر سمیه گلپور – رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران – با هشدار نسبت به استفاده کارفرمایان از نیروی کار خارجی در بسیاری از صنایع و صنوف گفته بود: در حال حاضر در بسیاری از حرف و صنایع، صفر تا صد کار در دست اتباع خارجی است و به نوعی به آنها وابسته هستیم اما اگر این رویه ادامه یابد به ضرر جامعه به ویژه کارگران است. چنانچه طی هفتههای اخیر همزمان با موج بازگشت اتباع غیرمجاز به کشور برخی از صنوف از این طرح استقبال کردند چرا که حضور آنها در برخی بخشها فضای بازار کار کشور را تحت تاثیر قرار داده و مانع جذب و به کارگیری نیروی کار ایرانی شده بود؛ به نحوی که نایب رئیس اتحادیه سراجان با اشاره به حضور گسترده کارگران افغان در صنف کیف و کفش گفته بود: در صنف کیف و کفش هیچ کارگر ایرانی وجود ندارد و تمامی کارگران و اتباع خارجی هستند که به دلیل دستمزد پایین جای کارگران ایرانی را گرفتهاند.
به اعتقاد کارشناسان، اشتغال اتباع خارجی در ایران نیازمند رعایت شرایط مختلفی است که میتواند بر توانایی این افراد برای ورود در بازار کار تاثیرگذار باشد، از این رو کارفرمایان و اتباع خارجی باید به این شرایط توجه ویژه داشته باشند تا از بروز مشکلات قانونی و اجتماعی جلوگیری کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران: استخدام اتباع غیرمجاز ممنوع است اما جذب نیروی کار خارجی برای برخی از مشاغل در صورت دارا بودن مجوزهای قانونی بلامانع خواهد بود.
بهزاد سام دلیری – مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران – اخیرا با اشاره به سیاستهای استخدامی در کشور گفته است: استخدام اتباع غیرمجاز ممنوع است؛ اما جذب نیروی کار خارجی برای برخی از مشاغل در صورت دارا بودن مجوزهای قانونی بلامانع خواهد بود.
پیشتر همزمان با گسترش موج شناسایی اتباع غیرمجاز و بازگرداندن آنها به کشور خود، ضرورت ایجاد اطلس اشتغال اتباع خارجی در نشست مشترک میان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران و سرپرست اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران مورد تاکید قرار گرفته بود.
بیتردید در بحث خروج اتباع غیرمجاز از کشور بحث اخراج مطرح نیست بلکه بازگشت همراه با تکریم و احترام آنها به سرزمین مادریشان است. بازگشت اتباع غیرمجاز به کشورهایشان، طی سالهای اخیر به مهمترین مطالبه مردمی تبدیل شده است.
طبق آخرین گزارشها، بیش از ۹۸۵ هزار تبعه غیرمجاز از ابتدای سال جاری از مرزهای دوغارون و میلک از کشور خارج شدهاند. همچنین حدود یک میلیون و ۱۲۰ هزار تبعه غیرمجاز در سال گذشته به کشور خود بازگردانده شدهاند. این روند ادامه دارد و وزارت کشور اعلام کرده که زمینه خروج اتباع را از مرزهای زمینی فراهم میکند. البته بسیاری از این افراد به صورت خودجوش و داوطلبانه پس از ساماندهی و انجام مراحل قانونی به کشورشان باز میگردند، با این حال برخی از اتباع غیرمجاز نیز هنوز برای بازگشت اقدام نکردهاند و باید هرچه سریعتر مراحل قانونی را برای بازگشت خود انجام دهند.
به گفته مسئولان، سازمانهای بینالمللی در زمینه کمکهای بشردوستانه و اجرای طرح بازگشت اتباع غیرمجاز هیچگونه کمکی به ایران نکردهاند، با این حال دولت و ملت ایران در طول بیش از چهار دهه گذشته میزبان اتباع کشورهای همسایه بودهاند.
طبق وعده مسئولان تا نیمه اول سال مقرر شده ۲ میلیون نفر از اتباع خارجی تعیین تکلیف شوند و هدفگذاری صورت گرفته رسیدن به رقم ۳ میلیون مهاجر مجاز است.
اگر چه بازگرداندن اتباع غیر مجاز به مذاق برخی سازمانها و نهادهای بین المللی نیامده و از خروج آنها به شدت اظهار نگرانی کردهاند اما باید یادآور شد که در خصوص حضور اتباع چه مجاز چه غیر مجاز این جمهوری اسلامی ایران است که تصمیم نهایی را گرفته و سیاستگذاری لازم را اتخاذ خواهد کرد.
به گفته کارشناسان، برخی کارفرمایان به دلیل عدم پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی و به بهانه فرار از پرداخت حقوق قانونی به کارگر ایرانی از اتباع غیرمجاز استفاده میکنند و همین امر باعث شده بازار کار ایران به طور ناعادلانه در قبضه اتباع عیرمجاز قرار گیرد.پیشتر رئیس کانون انبوهسازان تهران گفته بود که بیش از ۵۰ درصد کارگران ساختمانی در تهران از اتباع خارجی بودند و پس از جنگ تحمیلی تصمیم گرفته شد که از کشور خارج شوند و از آنجا که صنعت ساختمان برای رشتههایی مثل کارگر ساختمانی، آرماتوربند، سیمان کار و سنگ کار، کارگر خارجی به کار گرفته میشد حالا با کمبود کارگر در این رشتهها مواجه هستیم. یکی از اعضای شورای شهر تهران نیز اخیرا از نبود نیروی پاکبان در شهر انتقاد کرده و گفته بود: به دلیل بازگشت اتباع به کشورشان با مشکل کاهش شدید نیروی پاکبان مواجه شدهایم و ۶۰ درصد نیروی پیمانکاران در این زمینه کاهش یافته است اما نکته مهم و سوال اساسی این است که چرا تاکنون از نیروی کار غیرمجاز در این بخشها استفاده میشده و از فعالیت جوانان آماده به کار و نیروی کار ایرانی جلوگیری شده است؟
فتح الله بیات – کارشناس حوزه کار در گفتوگو با ایسنا، در این باره معتقد است: عملکرد برخی سازمانها و دستگاهها در بهکارگیری اتباع غیر مجاز باعث شده تا فضایی برای حضور نیروی کار ایرانی باقی نماند و این امر بیشتر به دلیل عدم پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی و به بهانه فرار از پرداخت مطالبات و حقوق قانونی به کارگر ایرانی صورت میگرفته و موجب شده تا امروز بازار کار ایران به طور ناعادلانه و تحت سیاستگذاری نامناسب و غیراصولی عملا در قبضه اتباع عیرمجاز قرار گیرد در حالی که اگر به کارگر ایرانی دستمزد واقعی داده شود با جان و دل انجام آن کار را میپذیرد.
به گفته وی در شرایط موجود با توجه به مجموعه تلاشها و اقدامات صورت گرفته از سوی وزارت کشور و دستگاههای مربوطه در خروج هرچه سریعتر اتباغ غیرمجاز نباید مانع تداوم اجرای این طرح شد و تلاش کرد از کارگر ایرانی در بخشها و رستههایی که مورد نیاز است، استفاده شود.
در هفتههای اخیر برخی گزارشها از خلوت شدن مراکز رسیدگی به امور اتباع خبر داده و اعلام کردهاند که بعد از مراجعات داوطلبانه و اجرای فاز جمعآوری اتباع غیرمجاز جمعیت زیادی از اتباع غیرمجاز به امید موقتی بودن طرح خود را از انظار پنهان کردهاند؛ چنانچه به گفته روابط عمومی مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور در یک روز ۲۹ هزار نفر خروج از کشور صورت گرفته که نقطه اوج بوده و در روز دیگر این عدد به ۱۳هزار نفر رسیده است. آن دسته از اتباع غیرمجازی هم که شناسایی و به کشورشان بازگردانده شدهاند هنوز ار کشور خارج نشده در فکر و صف بازگشت به ایران هستند.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران بازار کار حضور اتباع بیگانه غیرمجاز در کشور صرفنظر از آسیبهای بسیار به بازار کار و اشغال فرصتهای شغلی، پیامدهای منفی و زیانباری برای اقتصاد کشور داشته و بعضا موجب معضلات اجتماعی و فرهنگی و حتی امنیتی نظیر آنجه در دوران دفاع ملی و جنگ ۱۲ روزه رخ داد، شده است. به زعم آنها در حال حاضر هیچ کدام از کشورهایی که اتباع آنها در ایران حضور دارند درگیر جنگ نیستند و فضای امنی برای کار در کشور آنها وجود دارد؛ لذا با توجه به شرایط اقتصادی داخل بیش از این نمیتوان حضور اتباع بیگانه غیرمجاز را پذیرفت.
بدون شک اتباع غیرمجازی که بازگردانده شدهاند میتوانند با توجه به اندوختهای که در زمان کار در ایران به دست آورده و مهارتهایی که آموختهاند در کشور خود کسب و کار تازهای راه انداخته و به توسعه و آبادانی کشور خود کمک کنند کما اینکه بسیاری از اتباعی که در صف بازگشت به کشورشان هستند، داوطلبانه برای خروج اعلام آمادگی کردهاند و در داخل کشور نیز دستگاههای متولی و مسئول باید هرچه سریعتر به جایگزین کردن نیروی کار ایرانی و جویای کار با نیروی کار خارجی اقدام کنند تا برخی وظایف و امور در حوزه شهری دچار مشکل نشود.
