به گزارش دمیر نیوز ، نواده آذر، رئیس انجمن فولاد آذربایجان، با اشاره به نبود دیپلماسی اقتصادی در کشور، خاطرنشان کرد که در همه جای دنیا سیاسیون دو وظیفه اصلی دارند: قانون‌گذاری صحیح و حفظ ثبات قدرت و ارزش پول ملی.
وی افزود که عدم تحقق این موارد در بخش خصوصی، تبعات خود را نشان می‌دهد.
نواده اذر، همچنین به بخشنامه ۳۲۵ اشاره کرد و توضیح داد که این بخشنامه برای کشورهایی با تورم بالا تدوین شده و بر اساس آن، اگر هر کشوری سه سال متوالی بیش از ۳۵ درصد تورم داشته باشد و جمعاً بیش از ۱۰۵ درصد باشد، نحوه دریافت مالیات باید متفاوت شود.
رییس انجمن فولاد اذربایجان، با یادآوری جلسه‌ای در سال ۱۴۰۲ در حضور رئیس جمهور رئیسی، گفت رئیس جمهور اعلام کرده است که یک‌راهکار اصلی برای ترمیم سیستم اقتصادی کشور، تقویت بخش خصوصی است.
در این نشست، اعضای انجمن فولاد آذربایجان با اشاره به چالش‌های موجود در مسیر تولید و صادرات فولاد، قوانین مالیاتی و سیاست‌های مرتبط با تعهدات ارزی را از جمله موانع جدی پیش روی فعالان این صنعت عنوان کردند و تأکید داشتند که این قوانین، روند فعالیت واحدهای تولیدی و صادراتی را با دشواری‌های فراوانی مواجه کرده است.
نمایندگان انجمن فولاد آذربایجان در این دیدار، به نمایندگی از فعالان این حوزه، دو مطالبه مشخص را مطرح کردند. نخست، فراهم شدن امکان عرضه محصولات شرکت‌های فولادی آذربایجان در بورس کالا و ایجاد بستر مناسب برای حضور و فعالیت شرکت‌های خصوصی در این بازار. دوم، بازنگری در سیاست‌های ارزی و اختصاص ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات محصولات نهایی به صادرکنندگان، به جای محدود شدن آن به ۲۰ درصد.
فعالان صنعت فولاد در ادامه، به تشریح مشکلات و محدودیت‌های ناشی از قوانین تعهد ارزی پرداختند و تأکید کردند که این سیاست‌ها به‌ویژه برای صادرکنندگان محصولات نهایی، چالش‌های جدی در مسیر تولید، صادرات و بازگشت سرمایه ایجاد کرده است.
در پاسخ به این مطالبات، محمد احدیان با تشریح حدود اختیارات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مجلس از ابزارهای نظارتی متعددی از جمله سؤال، تحقیق و تفحص و استیضاح برخوردار است، اما بخش قابل توجهی از مشکلات مطرح‌شده از سوی فعالان صنعتی، ماهیت اجرایی دارد و لازم است از طریق دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی ذی‌ربط پیگیری شود.
وی با تأکید بر اهمیت پیگیری مستمر مطالبات فعالان اقتصادی افزود: هم‌افزایی میان بخش خصوصی و نهادهای تصمیم‌گیر می‌تواند روند حل مسائل و رفع موانع تولید را تسریع کند.
