به گزارش اختصاصی دمیرنیوز، شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در نامهای به وزرای اقتصاد، صمت و نفت، نسبت به اجرای دستورالعمل اخذ مالیات علیالحساب یک درصدی از صادرات مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی ابراز نگرانی کرده است. در این مکاتبه، تأکید شده که اخذ این مالیات از ارزش صادراتی در شرایط کنونی، فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی و صادراتی وارد کرده و میتواند سرمایه در گردش بنگاهها را با چالش جدی مواجه سازد.
یکی از ایرادات اصلی این دستورالعمل که در نامه به آن اشاره شده، مغایرت آن با اصول محاسبه مالیات بر درآمد است. طبق روال قانونی، مالیات بر درآمد باید پس از پایان سال مالی، ارائه اظهارنامه و تعیین سود و زیان قطعی مؤدی محاسبه شود. این در حالی است که اخذ مالیات علیالحساب در مبادی خروجی گمرکی، پیش از تحقق درآمد قطعی، از نظر حقوقی و اجرایی محل ایراد دانسته شده است.
فعالان بخش خصوصی همچنین به وضعیت صنعت فروآلیاژ اشاره کرده و تأکید نمودهاند که این صنعت، با توجه به ماهیت فرآوری و تبدیلی خود، نباید در فهرست صادرات خام و نیمهخام قرار گیرد.
کارشناسان بخش خصوصی بر این باورند که اجرای این دستورالعمل میتواند منجر به پیامدهای زیر شود:
- بلوکه شدن سرمایه در گردش صادرکنندگان: اخذ مالیات پیش از وصول درآمدهای ارزی، نقدینگی لازم برای ادامه فعالیت را کاهش میدهد.
- افزایش هزینههای صادرات: مالیات علیالحساب به طور مستقیم به هزینههای تمام شده صادرات میافزاید.
- تضعیف رقابتپذیری محصولات ایرانی در بازارهای جهانی: افزایش هزینهها، قدرت رقابت محصولات ایرانی را در مقایسه با رقبای خارجی کاهش میدهد.
- ایجاد فشار مضاعف بر صنایع معدنی و فرآوری کشور: این صنایع که اغلب با سرمایهگذاری بالا و حاشیه سود متغیر فعالیت میکنند، بیشترین تأثیر منفی را از این دستورالعمل خواهند پذیرفت.
در پایان این مکاتبه، از وزرای اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت و نفت تقاضا شده است که این موضوع با فوریت مورد بررسی قرار گرفته و حداکثر مساعدت لازم برای فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان صورت پذیرد.