به گزارش دمیرنیوز، شرکتهای فرآوری و واردکنندگان فولاد در اروپا از سیاست جدید اتحادیۀ اروپا درباره محدودیت واردات فولاد انتقاد کردهاند. آنها معتقدند زمانبندی اجرای قوانین تازه با واقعیت زنجیرۀ تأمین این صنعت همخوانی ندارد و باعث ایجاد ابهام و بیثباتی در بازار شده است.
بر اساس مقررات جدید که از اول ژوئیه ۲۰۲۶ اجرا میشود، سهمیه واردات بدون تعرفه فولاد حدود ۴۷ درصد کاهش مییابد و برای واردات مازاد بر سهمیه نیز تعرفه ۵۰ درصدی در نظر گرفته شده است. با این حال، هنوز جزئیات کافی دربارۀ نحوۀ تقسیم سهمیهها میان کشورها و انواع محصولات منتشر نشده و شرکتها مجبورند بدون اطلاع دقیق از میزان تعرفهها قراردادهای وارداتی امضا کنند.
فعالان بازار میگویند زنجیرۀ تولید فولاد نیازمند برنامهریزی بلندمدت است و معمولاً چندین ماه تا یک سال زمان میبرد. همچنین تولید و ارسال فولاد به اروپا بهطور متوسط حدود پنج ماه طول میکشد و برخی محصولات نیز نیازمند دریافت گواهیهای فنی پیش از ورود هستند؛ موضوعی که تغییر سریع تأمینکنندگان را دشوار میکند.
نمایندگان این بخش هشدار دادهاند که تصمیمگیری در چنین «فضای مبهم مقرراتی» میتواند تهدیدی جدی برای زنجیرۀ تأمین اروپا باشد؛ بهویژه در شرایطی که تقاضا در بازار ضعیف است و فشار زیادی بر این صنعت وجود دارد. این محدودیتها نهتنها واردکنندگان، بلکه تولیدکنندگان اروپایی محصولات نهایی را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
اتحادیۀ اروپا اعلام کرده است حجم سالانه سهمیه واردات فولاد ۱۸.۳ میلیون تن خواهد بود و مبنای تقسیم سهمیهها، میزان واردات محصولات مختلف در فاصله سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ است.
منبع: فولادبان
