به گزارش دمیرنیوز، بهرنگ کمالی، اقتصاددان در یادداشتی نوشت: در نظریه بازیها، تعادل به وضعیتی گفته میشود که هر بازیکن استراتژی بهینه خود را در پاسخ به استراتژیهای دیگران انتخاب کند، بهطوریکه هیچکدام نتوانند با تغییر رفتار خود وضعیت را بهبود بخشند.
در حال حاضر، به نظرمیرسد وضعیت اقتصادی و سیاسی ایران از حالت تعادل قبلی خارج شده است، در حالی که استراتژیها تغییر نکردهاند. این عدم تغییر در استراتژیها در شرایطی که تعادل بازی تغییر کرده، معادل انتخاب استراتژی غلط است.
به عبارت دیگر، ایران در وضعیت تعادل نیست و تحلیل شرایط بدون درک اینکه به سمت کدام تعادل در حال حرکت است، تقریبا امری غیرممکن است. برای تحلیل صحیح وضعیت، ابتدا باید دلیل خروج از تعادل مشخص شود و سپس به دنبال شناسایی تعادلهای احتمالی آینده باشیم.
این روزها کلمه “ناترازی” نه تنها در بین اقتصاددانان، بلکه در میان سیاستمداران نیز بهطور گستردهای استفاده میشود. ناترازی به عدم تعادل در بازارها اشاره دارد که میتواند بهطور ساده به نامساوی بودن عرضه و تقاضا در یک زمان و قیمت خاص باشد، یا به رفتار استراتژیک بلندمدت بازیگران اقتصادی که باعث این عدم تعادل میشود.
علاوه بر این،درمورد ایران، فشارهای خارجی مانند تحریمها و فشار حداکثری نیز به تشدید ناترازیها کمک کردهاند. با این حال، استراتژیهای داخلی کشور تغییر نکرده است و این عدم تعادلها به یکدیگر متصل شدهاند.
در نتیجه، باید گفت که آینده اقتصادی کشور در شرایط کنونی، با توجه به این پیچیدگیها و ناترازیها، مبهم و غیرقابل پیشبینی است.
اما چرا ناترازی؟ ناترازی در بازار انرژی به دلیل مداخلات قیمتی برای کسب محبوبیت و توزیع رانت میان گروههای خاص ایجاد شده است. سیاستمداران به انگیزههای کوتاهمدت توجه دارند، بدون در نظر گرفتن آثار بلندمدت آنها بر کشور. این مداخلات قیمتی باعث استفاده حداکثری از این ناترازیها توسط بخشهای مختلف اقتصادی شده و اصلاح این عدم تعادل در کوتاهمدت با هزینه نارضایتی گسترده همراه خواهد بود.
علاوه بر این، ناترازی دیگری که کمتر مورد توجه قرار میگیرد، افزایش اسمی دستمزدها در شرایط تورم دورقمی است. زمانی که تورم بالا باشد، دولت حقوق کارمندان را کمتر از نرخ تورم افزایش میدهد، که باعث توزیع ناعادلانه درآمد در جامعه و ایجاد شوکهای اقتصادی و اجتماعی میشود.
در واقع اگر این تفاوتها در برای چندین سال ادامه یابد، تاثیر آن بر توزیع درآمد و ثروت جامعه بسیار شدید خواهد بود و باعث تغییرات عمیق در تعادل اقتصادی و اجتماعی، حتی فرهنگ و گرایشهای سیاسی جامعه میشود.
به باور نویسنده، تورم شدید مداوم باعث ناترازی در تخصیص بودجه به بخشهای مختلف شده و قدرت سیاسی نقش پررنگی در تعیین سهمی از بودجه دارد. این مسئله رقابت سیاسی و تعاملات احزاب را تغییر داده و بر توزیع اطلاعات نیز تأثیر میگذارد. از سوی دیگر، تعادل در سطح بینالمللی نیز دستخوش تغییراتی شده است.
سیاست فشار حداکثری و تحریم که پیشتر به یک تعادل رسیده بود، اکنون دیگر با وجود ترامپ،پایدار نیست و استراتژیهای گذشته ممکن است برای ایران هزینهزا باشد. برخی کشورها مثل کانادا و مکزیک با تغییرات اندک و اکثرا شکلی، سعی در حفظ تعادل قبلی در بخش واقعی اقتصاد را دارند.
برخی منازعات جهانی اما در آینده نزدیک دچار تغییر تعادل خواهند شد. در نتیجه این تغییرات در سطح مناسبات جهانی، مسئله فشار حداکثری و تحریم ایران نیز به شکل قبل نخواهند ماند
اما عدم چابکی در تصمیمگیریهای اقتصادی و سیاسی، همراه با بوروکراسی سنگین و تکیه بیش از حد بر مدیران قدیمی و سن بالا، مانع از اتخاذ راهبردهای جدید شده است.
این شرایط منجر به تغییرات نامتوازن در قیمت داراییها، کمبود برخی کالاهای ضروری، افزایش نااطمینانی اقتصادی، فرار سرمایه و کاهش سرمایه اجتماعی دولت شده که در نهایت اصلاحات اقتصادی را دشوارتر میکند.
نویسنده معتقد است شرایط اقتصادی و سیاسی ایران در سال ۱۴۰۴ با سال ۱۳۹۷ تفاوتهای اساسی دارد. رفتار دولت آمریکا و ترامپ ، وضعیت اقتصادی کشور و رویکرد مردم و سرمایهگذاران نسبت به حفظ ارزش داراییها تغییر کرده است.
با این حال، به نظر میرسد مسئولان کشور همچنان بر اساس الگوی سال ۱۳۹۷ عمل میکنند، درحالیکه این استراتژی دیگر کارایی گذشته را ندارد. تغییر تعادل در سطح جهانی، بدون تغییرات اساسی در سیاستهای داخلی، میتواند پیامدهای عمیقی بر اقتصاد، قیمت داراییها و رفاه مصرفکنندگان داشته باشد. سیاست فشار حداکثری نیز بهمرور تأثیر بیشتری بر جامعه میگذارد و دولت ترامپ حتی به دنبال اعمال فشار سریعتر و شدیدتر است.
از منظر نویسنده، افزایش قیمت داراییها و تغییر توزیع ثروتدر کشورمان، همراه با ناترازی درآمدی و انرژی و افزایش قیمت دارو و درمان، میتواند قرارداد اجتماعی را از تعادل خارج کند و حتی امنیت جامعه را تحت تاثیر قرار دهد.
اگر این شرایط به موضوع مهاجران غیرقانونی گره بخورد، میتواند بر فضای سیاسی کشور و انتخابات آتی تأثیر بگذارد و احتمال ظهور جریانهای پوپولیستی را افزایش دهد.
همچنین، نوسانات شدید بازار داراییها ارزش اطلاعات نهانی و نزدیکی به قدرت را افزایش داده، فساد و رانت اطلاعاتی را تقویت میکند. مداخلات دولتی برای کنترل شوکهای خارجی نیز به تلاطم بازارها دامن میزند.
در حوزه تجارت، محدودیتهای وارداتی و چندنرخی بودن ارز موجب گسترش قاچاق و فساد شده و منابع ارزی را تحت فشار قرار داده است. در این شرایط، اقتصاد با تعادلهای آستانهای روبهروست که میتوانند به تغییرات ناگهانی و غیرقابلکنترل در سرمایهگذاری، سیاست و قرارداد اجتماعی منجر شوند.
به نظر میرسد سرعت تغییرات در اثر به هم ریختن تعادلها و تشکیل تعادلهای جدید، در سال آتی بیش از هر زمان دیگری خواهد بود و آمادگی اقتصاد و مسوولان و مردم ما برای این تغییرات کمتر از هر زمان دیگری است. برآیند این تغییر تعادلها در چند سال آینده، شاید مسیر اقتصاد ایران را برای چند دهه جهتدهی کند.
