به گزارش دمیر نیوز ، «موضوع افزایش حقوق کارگران یک موضوع اقتصادی صرف نیست، بلکه این مسئله تعیینکننده کیفیت زندگی اجتماعی کارگران و خانوادههای آنهاست.» این سخن کارشناسان اجتماعی است که معتقدند دولت باید امسال برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران از همین حالا شروع به برنامهریزی کند و تصمیمگیری برای این مهم را به روزهای پایانی سال موکول نکند؛ موضوعی که حتی از سوی مقام معظم رهبری هم همواره مورد تأکید قرار گرفته و ایشان تأکید کردهاند که «بهبود حال جامعه کارگری تأثیر بزرگی در بهبود حال کل جامعه دارد.» این بیان، گویای نقش بنیادین کارگران در ارتقای سطح کلی جامعه است.
گرایش کارگران به مشاغل کاذب
«وقتی از پس هزینههای زندگی با حقوق ساده کارگری بر نیاییم چارهای جز دوشغلهشدن نداریم.» جملهای آشنا که وقتی پای درددل کارگران مینشینیم، میشنویم کارگران امیدوارند افزایش حقوق و دستمزدشان مبتنی بر تورم واقعی موجود تعیین شود. زهرا عبداللهی، جامعهشناس معتقد است، عدمرضایت جامعه کارگری از حقوق و دستمزد دریافتی به لحاظ ناتوانی در تأمین هزینههای زندگی موجب نارضایتیهای اجتماعی و بروز رفتارهایی میشود که بر ساختار اجتماعی کشور تأثیر مستقیمی میگذارد. بهگفته او، وقتی حقوق و دستمزد دریافتی در ازای کاری که انجام میشود نتواند هزینههای یک زندگی معمولی را تامین کند، کارگران به سمت و سوی مشاغل کاذب در کنار شغل اصلی خود سوق داده میشوند؛ کاری که نتیجه نخستش بههمریختگی نظم اجتماعی با گرایش کارگران به سمت مشاغلی چون دستفروشی و… است.
این جامعهشناس در ادامه با اشاره به اینکه حضور دائمی سرپرست خانواده در محل کار برای تامین هزینههای زندگی ساختار زندگی آنها را هم بهشدت تحتتأثیر قرار میدهد، گفت: «هزینه بالای مسکن، درمان، خوراک، پوشاک و… باعث شده تا خیلی از خانوادههای کارگری ما چشم بر نیازهایی چون حداقل تفریحات و وقتگذرانی با جمع خانواده ببندند و این مسئله کمکم زندگیهای مشترک آنها را تحتتأثیر قرار میدهد و موجبات نارضایتیها و اختلافات درون خانوادهها را فراهم میکند؛ موضوعی که در نهایت منجر به جدایی زوجین و چالشهای بعد از آن میشود.»
بهگفته او، امروز ما در شرایطی زندگی میکنیم که از یک سو، تبلیغات زندگی مرفه و پر زرق و برق را در فضای مجازی داریم و از سوی دیگر، واقعیت زندگی کارگرانی که برای تامین حداقلهای زندگی خود درماندهاند و در این فضا چیزی جز ناامیدی و یأس متولد نمیشود و لازم است تا مسئولان و دست اندرکاران حوزه اقتصادی و اجتماعی در هماندیشی و تعامل با یکدیگر بستر رضایتمندی قشر کارگر را بیش از پیش فراهم کنند. این کارشناس اجتماعی البته یک پیشنهاد هم برای تعیینکننده حقوق و دستمزد کارگران در پایان هر سال دارد و معتقد است، در جلساتی که برای این مهم تشکیل میشود باید کارشناسان اجتماعی و روانشناسان اجتماعی هم حضور داشته باشند تا با تشریح شرایط اجتماعی حاکم بر زندگی کارگران، این گروه را در تعیین حقوق و دستمزد کارگران یاری کنند.
سمیه گلپور: اجرای ماده41 قانون کار، خواسته جامعه کارگری
ما باید بپذیریم که جامعه کارگری کشور یعنی جمعیتی که میتواند درصورت برخورداری از حقوق و دستمزد مناسب، جامعه را شاداب، پویا و سرزنده کند؛ این در حالی است که شرایط امروز کارگران ما اینگونه نیست.
آنچه ما بهعنوان جامعه کارگری میخواهیم، اجرای مو به موی ماده41 قانون کار است که در آن میگوید: شورایعالی کار، همه ساله موظف است حداقل دستمزد کارگران را متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و همینطور سبد معیشت کارگران را اعلام کند. درحالیکه ما تورم 50درصدی داریم، نمیتوانیم شاهد تعیین عددی برای افزایش حقوق کارگران باشیم که هیچ سنخیتی با وضعیت تورمی موجود نداشته باشد. سال گذشته سبد معیشت کارگران بیش از 24میلیون تومان توسط کارشناسان شورایعالی کار در کمیته مزد اعلام اما حداقل دستمزد بین 12تا 15میلیون تومان بسته شد!
