به گزارش اختصاصی دمیرنیوز، پرونده جنجالی صادرات محصولات مسی که از ماهها پیش با طرح ادعای «اظهار خلاف واقع» در فرآیند صادرات، توجه نهادهای نظارتی و معاونت اول ریاستجمهوری را به خود جلب کرده بود، پس از پاسخ گمرک به استعلامهای رسمی وارد مرحله تازهای شده است؛ مرحلهای که با وجود شفافسازیهای فنی، همچنان سایه ابهام را بر سر این پرونده حفظ کرده است.
ابهامات فنی در قلب چالش صادراتی مس
ریشه این چالش در تفاوت میان «مفتول مس با خلوص ۹۹ درصد» و «آلیاژ مس» نهفته است. گزارشهای اولیه حاکی از آن بود که برخی صادرکنندگان با طبقهبندی کالا تحت عنوان «آلیاژ مس»، سعی در بهرهبرداری از تفاوت در ردیفهای تعرفهای و مقررات بازگشت ارز صادراتی داشتهاند. این در حالی است که اسناد آزمایشگاهی، خلوص بالای مس را تأیید کرده و ظن «اظهار خلاف واقع» را تقویت کرده بود.
پاسخ گمرک؛ رفع اتهام عوارضی، بقای ابهام ارزی
گمرک ایران در واکنش به دستور محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، برای شفافسازی این موضوع، در پاسخ به استعلامهای صورتگرفته اعلام کرد که از منظر عوارض صادراتی و ضوابط گمرکی، تضییع حقوق دولت احراز نشده است. گمرک با اشاره به پیچیدگیهای فنی در تشخیص کالا و تفاوت در توان آزمایشگاهها، اعلام کرد که بررسی تعهدات ارزی خارج از حیطه اختیارات این سازمان بوده و باید از سوی بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری شود.
پایانبندی؛ معمای باقیمانده
با وجود ارائه توضیحات گمرک مبنی بر عدم نقض مقررات گمرکی، سوال اساسی همچنان به قوت خود باقی است: فارغ از بحث عوارض، آیا استفاده از ردیفهای تعرفهای بحثبرانگیز، منجر به تسهیل فرآیند رفع تعهدات ارزی و واردات کالا شده است؟ همچنین، با توجه به صراحت آزمایشگاههای تعیین ماهیت در پیوست اظهارنامهها، مرجع رسیدگیکننده چگونه ادعای «اظهار خلاف واقع» در تعرفهها را مدیریت خواهد کرد؟ این پرونده اکنون در انتظار جمعبندی نهایی دستگاههای نظارتی است تا مشخص شود آیا میان «ابهامات ارزی» و «تغییر تعرفهها» پیوندی وجود داشته یا خیر.
