به گزارش اختصاصی دمیرنیوز، بهروز عباسی، دادستان عمومی و انقلاب زنجان، با اشاره به مشکلات معدنداران در تامین سوخت، روند فعلی توزیع را رضایتبخش ندانست و تاکید کرد که این مسئله ابعاد ملی دارد. وی توضیح داد که معدنداران برای دریافت سهمیه سوخت، ناچار به طی فرآیندهای طولانی اداری و مکاتبات متعدد هستند و گاه حتی ملزم به تسویهحساب کامل میشوند؛ شرایطی که نیازمند بازنگری و مساعدت بیشتری است.
افزایش هزینهها و توقف فعالیتها
عباسی، تامین سوخت را یکی از مهمترین چالشهای فعالان معدنی برشمرد و افزود: بسیاری از معدنداران، چه در مرحله اکتشاف و چه استخراج، با کمبود سوخت مواجه هستند. در صورت عدم دریافت بهموقع سهمیه، ناچار به خرید سوخت آزاد میشوند که این امر هزینههای تولید را به شدت افزایش داده و گاه منجر به توقف فعالیت و تحمیل خسارات سنگین میشود.
دادستان زنجان با طرح این پرسش که چرا سوخت تخصیصیافته به دست مصرفکننده واقعی نمیرسد، تصریح کرد: معدندارانی که در میانه عملیات هستند، در صورت قطع یا تاخیر در تخصیص سوخت، قادر به ادامه فعالیت نیستند و این روند به تعطیلی تدریجی برخی معادن منجر شده است.
کاهش سودآوری و نبود برنامهریزی بلندمدت
وی با اشاره به وضعیت دشوار برخی معادن غیرفلزی و فلزی، گفت: سودآوری برخی معادن به شدت کاهش یافته و تعدادی در آستانه تعطیلی قرار دارند. عباسی، نبود برنامهریزی بلندمدت و بیثباتی در تصمیمات را عامل اصلی سلب امکان برنامهریزی اقتصادی پایدار از فعالان این حوزه دانست.
ابهام در محاسبه حقوق دولتی معادن
دادستان زنجان در بخش دیگری از سخنان خود به نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن پرداخت و اظهار داشت: معدنداران علاوه بر مالیات و مالیات بر ارزش افزوده، موظف به پرداخت حقوق دولتی نیز هستند که این موضوع هزینه تمامشده تولید را افزایش میدهد. وی تاکید کرد که حقوق دولتی باید بر مبنای استخراج واقعی محاسبه شود، نه برآوردهای سالانه.
عباسی با ذکر مثالی توضیح داد که در برخی موارد، معدندار علیرغم عدم امکان استخراج در چند سال به دلیل شرایط اقتصادی، حقوق دولتی را پرداخت کرده و سپس در سالهای بعد مجدداً براساس میزان برداشت همان سال، حقوق دولتی مطالبه شده، بدون آنکه پرداختهای قبلی لحاظ شود. این روند موجب زیانده شدن برخی واحدها شده است.
ضرورت رویکرد حمایتی و اصلاح رویهها
عباسی با تاکید بر لزوم اصلاح این رویهها خاطرنشان کرد: در کنار فشارهای ناشی از تحریمهای خارجی، برخی رویههای داخلی نیز فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد میکند و لازم است با رویکردی حمایتی و واقعبینانه، موانع پیشروی بخش معدن برطرف شود.
لازم به ذکر است، استان زنجان حدود ۴۰۰ معدن دارد که نزدیک به نیمی از آنها فعال هستند و بخش معدن نقش مهمی در اقتصاد استان ایفا میکند.