معادن زنجان گرفتار چالش تامین سوخت

معادنی که زمانی موتورهای محرک اقتصاد استان بودند، اکنون در میان حصارِ کمبود سوخت، بحران مواد منفجره و بدهی‌های سنگین با تهدید جدی تعطیلی و توقف فعالیت دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد که استان زنجان دارای ۴۷۳ معدن با پروانه بهره‌برداری است که از این تعداد، تنها ۲۴۰ معدن در وضعیت فعال یا نیمه‌فعال قرار دارند.

وی با بیان اینکه معادن روباز و زیرزمینی استان به‌شدت تحت تأثیر این کمبود هستند، اظهار داشت: اگر معادن به دلیل نبود مواد منفجره مجبور به تغییر روش استخراج شوند، هزینه‌ها به‌شدت بالا رفته و توان رقابت‌پذیری آنها در بازار از بین می‌رود.

سلسانی با ارائه آماری از نیاز میانگین معادن استان، تأکید کرد: اگرچه برخی پیگیری‌ها برای معادن بزرگ انجام شده، اما معادن کوچک‌تر همچنان با مشکل جدی مواجه‌اند.

وی افزود: به دلیل پایین بودن سطح تاب‌آوری اقتصادی در این بخش، اگر به‌سرعت برای رفع این مشکل اقدام نشود، با موج تعطیلی معادن رو به رو خواهیم بود.

وحید آذرگشسپ، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی زنجان با انتقاد از سیاست استفاده از سهمیه سوخت به عنوان ابزاری برای وصول مطالبات دولت، گفت: سوخت همان خون در رگ‌های تولید است و بدون سوخت، ماشین‌آلات از کار افتاده و کل چرخه تولید متوقف می‌شود.

آذرگشسپ با اشاره به خسارات ناشی از شرایط جنگی و اختلال در صادرات، خواستار تدوین یک بسته حمایتی ویژه شد و تأکید کرد: تخصیص سوخت نباید به بدهی‌های مالی مشروط شود، زیرا توقف استخراج تنها منجر به بیکاری کارگران و کاهش توان پرداخت بدهی‌ها توسط واحدها می‌شود.

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی زنجان با بیان اینکه سهمیه سوخت به معادن نباید به هیچ عنوان به بدهی‌های مالی مشروط شود، ‌گفت: لازم است سهمیه سوخت معادن بر اساس میزان مصرف واقعی و شرایط عملیاتی آنها بازنگری شود.

نبی‌الله محمدی اظهار داشت: صف‌های طولانی و قیمت‌های گزاف سوخت در بازار آزاد، معدن‌داران را با چالش جدی رو به رو کرده است.

وی ادامه داد: سوخت ۱۵ هزار تومانی در سامانه به ۳۰ هزار تومان در بازار آزاد رسیده و این وضعیت نه تنها عملیات اکتشاف و استخراج را مختل کرده، بلکه منجر به قاچاق گسترده سوخت شده است.

محمدی اظهار کرد:معدن‌داران در شرایط اضطراری مجبور به خرید سوخت با قیمت‌های بالا هستند که این امر به ضرر اقتصادی آنها تمام می‌شود.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی به موضوع حقوق دولتی معادن پرداخت و اظهار داشت: معدن‌دار علاوه بر ارزش افزوده و مالیات باید حقوق دولتی را نیز پرداخت کند که این سه مولفه، بهای تمام شده را به شدت افزایش می‌دهد.

محمدی با بیان اینکه بسیاری از معادن فعال مجبور به پرداخت حقوق دولتی بر اساس پروانه بهره‌برداری حتی بدون استخراج واقعی هستند، گفت: این معادن در واقع فعال نیستند و زیان‌ده هستند اما به دلیل نبود استخراج واقعی نمی‌توان آنها را به عنوان آمار فعال محسوب کرد.

وی خواستار پرداخت حقوق دولتی بر مبنای استخراج واقعی شد و بیان کرد: در برخی موارد با وجود پرداخت حقوق دولتی در سال‌های اول و دوم، در سال سوم میزان برداشت با سال‌های قبل متفاوت است و این موضوع به بازنگری در فرمول محاسبه نیاز دارد.

نرگس مرداخانی تأکید کرد: رسیدگی به این مطالبات از طریق ظرفیت نمایندگان مجلس و پیگیری از وزارتخانه‌های مربوطه با جدیت دنبال خواهد شد.

مرداخانی افزود: در راستای بهبود روند رسیدگی به مشکلات فعالان معدنی، پیشنهاد انتقال دبیرخانه شورای معادن استان به معاونت اقتصادی استانداری نیز مطرح شده است.

وی با اشاره به ماهیت اقتصادی این بخش، اظهار داشت که این اقدام می‌تواند سرعت رسیدگی به مسائل و رفع موانع را از مسیر فعالان معدنی به شکل چشمگیری افزایش دهد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان نیز ضمن تایید وجود مشکلات در حوزه سوخت معادن، گفت: مشکل در بحث توزیع سوخت با پیگیری‌های صورت گرفته و جلسات متعدد کاهش یافته ولی هنوز کاملا حل نشده است.

امیرعلی مسیبی به ارتباط برقرار شده بین وصول حقوق دولتی و سهمیه سوخت اشاره کرد و از بخش خصوصی خواست: بدهی‌های خود را به صورت ماهانه پرداخت کنند تا از انباشته شدن آنها و بروز مشکلات جلوگیری شود.