نقش کارتهای بازرگانی یک بار مصرف
این هشدار صرفا یک گمانه زنی نیست. وحید، یعقوبی معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در آبان۱۴۰۴ اعلام کرد فاصله میان نرخ ارز مبادله ای و نرخ آزاد باعث شده افرادی که تخصصی در صنعت فولاد ندارند، با کارتهای بازرگانی یک بار مصرف وارد صادرات فولاد شوند و ارز حاصل از آن به چرخه اقتصاد کشور بازنگردد. کارت بازرگانی یکبار مصرف در این میان خودش منشا رانت نیست ولی به عنوان یک کارت موقت و کم سابقه ردیابی این که واقعا چه کسی پشت یک معامله صادراتی ایستاده را دشوارتر میکند.
سه مسیر برای یک ،ورق سه نتیجه متفاوت
ورق گرم خریداری شده از بورس کالا در عمل یکی از سه مسیر کاملا متفاوت را طی میکند که هر یک پیامدهای اقتصادی مجزایی به همراه دارند در مسیر نخست کالا وارد فرآیند تولید واقعی شده و پس از فرآوری به محصول نهایی تبدیل میشود روندی که هدف اصلی سیاستهای حمایتی است و به تحقق ارزش افزوده می انجامد. در مسیر دوم کالا بدون هیچگونه فرآوری مستقیما راهی بازار آزاد داخل میشود و بدین ترتیب، صنایع پایین دستی واقعی از دسترسی به مواد اولیه با نرخ حمایتی محروم میمانند اما مخرب ترین روند در مسیر سوم رخ میدهد.جایی که ورق حمایتی بدون فرآوری و غالبا با سواستفاده از کارتهای بازرگانی یک بار مصرف توسط افراد غیرمتخصص از کشور خارج میشود این صادرات غیر شفاف و زیر قیمت سه آسیب جدی به همراه دارد: نخست، توان رقابت را از صادر کنندگان واقعی سلب میکند صادر کنندگانی که هزینه های فرآوری انرژی و نیروی کار را پرداخته اند، دوم با عرضه تهاجمی و ارزان قیمت اعتبار کیفی و جایگاه قیمتی برند فولاد ایران را در بازارهای منطقه ای تضعیف میکند و در نهایت ردیابی بازگشت ارز به چرخه اقتصادی را پیچیده کرده و فرار مالیاتی را کند. اگرچه کارتهای یکبار مصرف ابزاری برای پنهان سازی هویت سودجویان در این فرآیند هستند، اما ریشه و انگیزه اصلی این واسطه گری همچنان در شکاف قیمتی میان بازار رسمی و نرخ آزاد نهفته است. نکته مهم اینجاست که حتی اگر کارت بازرگانی یکبار مصرف کاملا حذف شود تا زمانی که فاصله قیمتی و ارزی باقیبماند، همچنان انگیزه ای اقتصادی برای پیدا کردن راه دیگری برای همین سودجویی وجود خواهد داشت.
چرا رینگ صادراتی و مصوبه شورای رقابت مهماند؟
به نظر میرسد سیاست گذار به این نتیجه رسیده که باید بداند کالای صادراتی از کجا خریداری شده، نه فقط این که چه کسی آن را صادر می.کند بر همین اساس از بهمن ۱۴۰۴ مقرر شده صادرات ورق گرم منوط به ارائه گواهی خرید از رینگ صادراتی بورس کالا باشد هر چند اجرای این ابلاغیه پس از چند بار تعویق، از ۱۵ آغاز میشود همچنین شورای رقابت در تیر ۱۴۰۵ با اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار ورق گرم زیر ۵ میلیمتر، فرمول تعیین قیمت پایه و سازوکار تعیین کف عرضه را تغییر داد. این دو ،اقدام دو ضلع متفاوت از یک هدف مشترکاند شفاف کردن مسیر ورق از خرید و عرضه تا صادرات وقتی خرید، داخلی عرضه و صادرات، هر سه در سامانه های رسمی ثبت شوند امکان دنبال کردن مسیر محموله از خرید تا فروش نهایی فراهم شده و تمایز تولید کننده واقعی از واسطه ساده تر میشود.
راه حل چیست؟
هدف اصلی سیاست گذاری نباید توقف یا محدودسازی صادرات ،باشد بلکه باید تمایز هوشمندانه ای میان صادرات مبتنی بر ارزش افزوده و صادرات رانت محور ایجاد کند تا منافع ملی تمین شود برای ساماندهی این زنجیره، الزام کلیه خریداران بورس کالا به شفافیت عملکردی گام نخست است. این اقدام باید به طوری انجام شود که و دریافت کنندگان ورق گرم مکلف به ارائه گزارشهای دقیق از میزان مصرف تولید و فروش محصول نهایی شده در صورت امکان، محصولات پردازش شده خود را با فرمولی مشخص و شفاف بر پایه قیمت پایه و هزینه فرآوری مجددا در بورس عرضه کنند تا امکان پایش هوشمند فراهم شود و در مقابل سهمیه افرادی که اقدام به خام فروشی و خروج مواد اولیه بدون ارزش افزوده میکنند بلافاصله تعلیق یا لغو شود در کنار این نظارت ساختاری تک نرخی کردن نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
شکاف میان نرخ ارز رسمی تسویه و نرخ آزاد بازار ریشه اصلی ناکارآمدی است که باید مورد هدف قرار گیرد چراکه تا زمان بقای این مابه التفاوت قیمتی بستن منفذهای نظارتی صرفا به کشف شیوههای تازه سودجویی میانجامد اما با یکسان سازی، ارزی انگیزه واسطه گری غیر تولیدی از بین رفته و سودآوری صادر کنندگان واقعی به جای شکاف، ارزی از محل افزایش بهره وری و ایجاد ارزش افزوده واقعی حاصل خواهد شد. دستاوردی که در نهایت با شفاف سازی کامل مسیر خرید ورق تا ساخت و صادرات به این پرسش کلیدی پاسخ میدهد که سهمیه حمایتی فولاد دقیقا در کجا مصرف شده و سود حاصل از آن به جیب چه کسی رفته است؟
