به گزرش دمیرنیوز، محسن پاکنژاد، وزیر نفت، در حالی که شایعات درباره مصرف تمامی بودجه واردات بنزین طی شش ماه نخست سال را رد میکند، تأیید مینماید که اعتبارات اختصاص یافته به این بخش در قانون بودجه، برابر با ۶۵ هزار میلیارد تومان (همت) بوده و این مقدار تقریباً نصف پیشبینیهای بودجه سال ۱۴۰۳ است. این اقرار تلویحی به یک کسری قابل توجه در بودجه واردات سوخت، نگرانیها را درباره تکرار بحرانهای سوخترسانی در نیمه دوم سال افزایش داده است.
پاکنژاد عنوان کرده است که دولت به دنبال تدابیری است تا سقف بودجه واردات را افزایش دهد و بتواند بخشی از احتیاج روزافزون کشور را از طریق واردات پوشش دهد. اما پس از آنکه اعتبار کافی در قانون بودجه لحاظ نشد، اکنون دولت باید با ارائه طرح یا لایحه جدید، مجوز لازم برای افزایش سقف واردات را از نهادهای ذیصلاح نظیر مجلس شورای اسلامی یا شورای هماهنگی اقتصادی بگیرد. این فرایند اداری، که زمانبر است، ممکن است چالشهای سوخترسانی را بیشتر کند.
کاهش بودجه واردات بنزین؛ پیشبینی اشتباه یا استراتژی پنهانی؟
سقف پایین بودجه واردات بنزین که به نصف میزان پیشبینیشده تقلیل یافته، پرسشهای جدی را درباره برنامهریزیهای دولت برای مصرف سوخت مطرح کرده است. آیا دولت پیشبینی میکرد مصرف بنزین در ماههای ابتدایی سال به شدت کاهش یابد؟ یا به دنبال تشویق شهروندان به صرفهجویی نامرئی بود؟ بسیاری از کارشناسان باور دارند که بودجه ۶۵ همت، شکاف عمیق بین تولید داخلی بنزین و مصرف واقعی کشور را آشکار میکند. با وجود تولید روزانه حدود ۱۰۵ تا ۱۱۰ میلیون لیتر بنزین در کشور، مصرف داخلی در برخی ایام به این میزان نزدیک یا از آن فراتر میرود و تنها واردات میتواند این شکاف را پر کند.
هر نوع کاستی در تأمین بودجه این بخش ممکن است مستقیماً به کاهش ذخایر استراتژیک و محدودیتهای سوختی منجر شود. پاکنژاد در صحبتهای اخیر خود با اطمینان از کافی بودن ذخایر سوختی سخن گفته، اما ارقام بودجهای، داستان دیگری حکایت میکنند.
چشمانداز قیمتگذاری؛ آیا افزایش واردات بنزین به گرانی منجر میشود؟
سعی دولت برای افزایش سقف واردات بنزین، حکایت از یک چالش عمده مالی دارد. با توجه به محاسبه هزینه واردات بر اساس قیمتهای بازار جهانی، تأمین این بودجه اضافی فشار زیادی بر دولت وارد میکند. پرسش بنیادین این است که این مبلغ اضافی از کجا خواهد آمد؟ کارشناسان هشدار دادهاند که دولت در برابر دو انتخاب دشوار قرار دارد: یا برداشت از منابعی همچون صندوق توسعه ملی و استقراض، که خود موجب بالا رفتن نرخ تورم خواهد شد، یا در نهایت افزایش قیمت بنزین در داخل کشور.
اگرچه وزیر نفت، بدون ارائه جزئیات بیشتر، از تدابیر در نظر گرفتهشده برای مقابله با این بحران خبر داده است، اما هیچ توضیح روشن و شفافی درباره تغییرات سهمیهبندی یا قیمتگذاری ارائه نشده است. نکتهای که نباید نادیده گرفت این است که این مسئله فقط یک معضل بودجهای نیست، بلکه با معیشت و آرامش مردم گره خورده و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بزرگی به همراه دارد.
