به گزارش اختصاصی دمیر نیوز، تجربه تاریخی کشورها نشان میدهد که فروپاشی ساختارهای سیاسی معمولاً نتیجه یک عامل منفرد نیست، بلکه حاصل انباشت بحرانهای اقتصادی، ضعف حکمرانی، کاهش مشروعیت سیاسی و شکلگیری مراکز قدرت رقیب است.
فروپاشی سلسله هان در چین نیز باید در چنین بستری تحلیل شود. فساد ساختاری، بحران اقتصادی، شورشهای داخلی و قدرتگیری فرماندهان نظامی از عوامل اصلی تضعیف آن سلسله بودند. بنابراین، تعمیم این تجربه به هر نوع تمرکززدایی و واگذاری اختیار، از دقت تاریخی و اعتبار تحلیلی برخوردار نیست. ضمن آنکه جنگ هشت شاهزاده به دوره جین غربی تعلق دارد، نه سلسله هان.

در تحلیل راهبردی، تمرکز قدرت سیاسی و توزیع اختیارات اقتصادی دو موضوع متفاوتاند. محسن رضایی در طرح فدرالیسم اقتصادی بر ضرورت استفاده از ظرفیت مناطق، تقسیم کار اقتصادی و افزایش اختیارات اجرایی متناسب با مزیتهای جغرافیایی تأکید دارد. چنین رویکردی نه به معنای ایجاد حاکمیتهای مستقل، بلکه راهی برای افزایش کارآمدی نظام حکمرانی و تقویت قدرت اقتصادی ملی است.
امروز رقابت منطقهای بیش از گذشته ماهیتی اقتصادی و ژئوپلیتیکی پیدا کرده است. کریدورهای ترانزیتی، انرژی، بازارهای منطقهای، جذب سرمایه و فناوری به عناصر اصلی قدرت کشورها تبدیل شدهاند. ترکیه و کشورهای عربی با سرمایهگذاری بر موقعیت جغرافیایی و ظرفیتهای اقتصادی خود، در پی ارتقای جایگاه منطقهای هستند.
در چنین شرایطی، ظرفیت استانهای مرزی ایران باید به بخشی از راهبرد ملی توسعه تبدیل شود. تداوم تمرکز تصمیمگیریهای اجرایی در پایتخت، در کنار محدودیت اختیارات مناطق، میتواند فرصتهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی کشور را کاهش دهد.
تمرکزگرایی اداری الزاماً به اقتدار ملی منجر نمیشود؛ همانگونه که واگذاری بیضابطه قدرت نیز تضمینکننده توسعه نیست. راهبرد مطلوب، حفظ وحدت سیاسی، حاکمیت ملی و فرماندهی واحد در کنار توزیع عقلانی اختیارات اقتصادی و اجرایی است.
قدرت ملی زمانی تقویت میشود که مرکز از اقتدار راهبردی برخوردار باشد و مناطق نیز توان تصمیمگیری، سرمایهگذاری و خلق ثروت متناسب با ظرفیتهای خود را داشته باشند. توسعه متوازن، ضرورتی برای افزایش قدرت رقابتی ایران در محیط ژئوپلیتیکی پیرامون آن است.

اقتصاد را از حصار نگاه امنیتی خارج کنیم
یکی از موانع جدی اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی در ایران، غلبه نگاه امنیتی بر بسیاری از مسائل اقتصادی و مدیریتی است. در چنین رویکردی، هرگونه پیشنهاد برای افزایش اختیارات مناطق، پیش از آنکه از منظر کارآمدی، توسعه و منافع ملی بررسی شود، ممکن است با نگرانیهایی درباره وحدت ملی و تمامیت ارضی مواجه شود؛ درحالیکه مطالبه توزیع عادلانه اختیارات اقتصادی و افزایش قدرت تصمیمگیری مناطق، نهتنها هیچ نسبتی با تجزیهطلبی ندارد، بلکه رویکردی در جهت مقابله با زمینههای واگرایی و تقویت وحدت ملی است. این نگاه بر حفظ یکپارچگی سرزمینی، حاکمیت ملی و انسجام سیاسی تأکید دارد و توسعه متوازن مناطق را از مؤلفههای اساسی تحکیم وحدت کشور میداند.
بیتردید، حفظ امنیت ملی، تمامیت ارضی و انسجام سیاسی کشور از اصول بنیادین حکمرانی است؛ اما مسئله اینجاست که آیا تمرکز تمام تصمیمگیریهای اقتصادی در پایتخت، بهتنهایی تضمینکننده این اصول است؟ آیا محروم ماندن مناطق از اختیار تصمیمگیری، کاهش فرصتهای سرمایهگذاری، تضعیف ظرفیتهای تولیدی و استمرار نابرابریهای توسعهای نمیتواند در بلندمدت خود به عاملی برای افزایش نارضایتی و تضعیف سرمایه اجتماعی تبدیل شود؟
امنیت پایدار صرفاً با ابزارهای انتظامی و تمرکز اداری حاصل نمیشود. اشتغال پایدار، رونق تولید، مشارکت اقتصادی، عدالت در توزیع فرصتها و احساس برخورداری از سهمی مؤثر در توسعه کشور، از مهمترین پایههای امنیت ملی هستند.
در این چارچوب، توسعه اقتصادی مناطق مرزی بخشی از راهبرد امنیت ملی است. منطقهای که بتواند از ظرفیتهای ترانزیتی، صنعتی، کشاورزی، معدنی و تجاری خود بهرهمند شود، بیش از آنکه محل نگرانی امنیتی باشد، به یکی از کانونهای تولید قدرت اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد.

نویسنده: حسن عدالتی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی و دکترای جامعه شناسی اقتصاد توسعه