به گزارش اختصاصی دمیر نیوز، تأکید رئیسجمهور بر نقش تولید در تابآوری کشور، از نظر راهبردی درست و قابل دفاع است. در شرایطی که اقتصاد ایران با فشارهای بیرونی، محدودیتهای تجاری و احتمال تداوم وضعیت جنگی مواجه است، تولید صرفاً یک فعالیت اقتصادی نیست؛ بخشی از زیرساخت امنیت ملی و قدرت بازدارندگی کشور محسوب میشود.
اما میان پذیرش این گزاره در سخنرانی و تبدیل آن به یک راهبرد اجرایی، فاصلهای جدی وجود دارد. مسئله اصلی این است که آیا ساختار حکمرانی اقتصادی کشور اساساً برای تقویت تولید و مدیریت شرایط بحران طراحی شده است؟
واقعیت این است که دولت همچنان با منطق دیوانسالاری متعارف اداره میشود؛ ساختاری که در آن مجوز، استعلام، بخشنامه، تعدد مراکز تصمیمگیری و مسئولیتگریزی اداری، گاه از خود سرمایه، مواد اولیه و فناوری کمیابتر شدهاند. تولیدکننده در چنین ساختاری، بهجای آنکه تمام ظرفیت خود را صرف افزایش بهرهوری و توسعه بازار کند، ناچار است بخش قابلتوجهی از انرژی خود را برای عبور از موانع اداری هزینه کند.

این مسئله فقط ناکارآمدی اداری نیست؛ یک تعارض ساختاری میان منطق تولید و منطق اداره دولت است.
تابآوری اقتصادی در شرایط عادی ساخته نمیشود که در روز بحران از آن انتظار معجزه داشته باشیم. تابآوری محصول ساختاری است که پیشاپیش برای اختلال در زنجیره تأمین، محدودیت انرژی، انسداد مسیرهای تجاری، کمبود منابع مالی و فشار بر زیرساختهای حیاتی آمادگی ایجاد کرده باشد.
اقتصادی که در آن تولیدکننده برای تأمین سرمایه در گردش گرفتار نظام بانکی است، برای تأمین مواد اولیه با موانع متعدد روبهروست و برای توسعه ظرفیت تولید باید از لایههای متعدد تصمیمگیری عبور کند، نمیتواند صرفاً با توصیه به افزایش تولید به نقطه تابآوری برسد.
مسئله عمیقتر آن است که نه سازماندهی اقتصادی دولت و نه آرایش مدیریتی و اجرایی آن، متناسب با اقتضائات یک اقتصاد در معرض جنگ و فشار مستمر بازطراحی شده است. دولت همچنان با سازوکارهای متعارف اداره میشود، درحالیکه شرایط کشور به مدیریت چابک، تصمیمگیری سریع، تفویض اختیار، هماهنگی بینبخشی و اولویتبندی راهبردی نیاز دارد.
در چنین شرایطی، دولت باید از جایگاه یک نهاد مداخلهگر و کنترلکننده جزئیات، به جایگاه یک سازماندهنده و تسهیلگر ظرفیتهای ملی تغییر نقش دهد. تولیدکننده باید بداند در شرایط بحران، دولت شریک پایداری اوست، نه یک لایه دیگر از عدمقطعیت.
تابآوری با بخشنامه ساخته نمیشود. با تغییر معماری حکمرانی اقتصادی، اصلاح رابطه دولت و بخش تولید، بازآرایی نظام تأمین مالی و ایجاد ظرفیت واقعی برای تصمیمگیری در شرایط بحران شکل میگیرد.

اگر تولید ضامن تابآوری کشور است، نخستین آزمون تابآوری باید در خود دولت اتفاق بیفتد. دولتی که نتواند ساختار، قواعد و شیوه مدیریت خود را با شرایط جدید تطبیق دهد، نمیتواند از بنگاههای تولیدی انتظار داشته باشد بار تابآوری ملی را به دوش بکشند.
تولید به حمایت کلامی نیاز ندارد؛ به دولتی نیاز دارد که مانع تولید نباشد و بتواند در شرایط بحران، قدرت تولید کشور را سازماندهی کند.
نویسنده: حسن عدالتی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی، دکترای جامعه شناسی اقتصاد توسعه