به گزارش اختصاصی دمیرنیوز، بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در نامهای اعتراضی خطاب به محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، نسبت به سیاستهای ناپایدار و تغییرات ناگهانی وزارت نیرو در تخصیص سهمیه برق صنایع هشدار داد و خواستار بازگشت به تعهد پیشین مبنی بر تأمین دستکم ۴۰ درصد از نیاز مصرفی کارخانجات فولادی در شهریورماه شد؛ رویکردی که نهتنها برنامهریزیهای کلان تولید، فروش و صادرات را مختل کرده، بلکه با نادیده گرفتن هزینههای سنگین مدیریت ناترازی توسط تولیدکنندگان، امنیت اقتصادی و اجتماعی این صنعت راهبردی را با مخاطرهای جدی مواجه کرده است.
این نامه که پس از برگزاری جلسات هماهنگی با حضور رئیسجمهور تدوین شده، بر این نکته تأکید دارد که بر اساس برنامههای اعلامی وزارت نیرو، مقرر بود سهمیه برق شبکه برای کارخانجات زنجیره فولاد در ماه شهریور به حداقل ۴۰ درصد نیاز مصرفی افزایش یابد، اما در اقدامی غیرمنتظره به واحدهای فولادی ابلاغ شده که سهمیه برق آنها در شهریورماه نیز همانند ماههای تیر و مرداد، صرفاً معادل ۱۵ درصد خواهد بود. این عقبگرد ناگهانی در شرایطی رخ میدهد که واحدهای فولادی با اتکا به وعدههای رسمی، تمام برنامههای عملیاتی خود شامل مدیریت تولید، استراتژیهای فروش، تعهدات صادراتی، تأمین مواد اولیه، مدیریت نقدینگی و سازماندهی نیروی انسانی را بر مبنای تأمین ۴۰ درصدی برق تنظیم کرده بودند.
رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد در این مکاتبه تصریح کرده است که واحدهای فولادی در راستای همراهی با سیاستهای دولت برای مدیریت ناترازی انرژی، هزینههای قابلتوجهی را متحمل شدهاند؛ از جمله انتقال بخش مهمی از تعمیرات و توقفهای برنامهریزیشده به ماههای تیر و مرداد و همچنین اقدام برای تأمین برق از بازارهای آزاد، بورس انرژی و برق سبز با این پیشفرض منطقی که ترکیب برق شبکه و برق خریداریشده، امکان استمرار حداقلی تولید را فراهم خواهد کرد. از دیدگاه انجمن، تغییر ناگهانی سهمیه از ۴۰ به ۱۵ درصد پس از صرف این هزینهها، عملاً امکان برنامهریزی را از تولیدکنندگان سلب کرده و آنها را با تبعات سنگین حقوقی، قراردادی و اجتماعی ناشی از توقف ناخواسته خطوط تولید مواجه ساخته است.
بهرام سبحانی با یادآوری اهمیت راهبردی زنجیره فولاد در تولید، ارزآوری، اشتغال و بازار سرمایه کشور، و با اشاره به مأموریت ویژهای که رئیسجمهور برای رصد و پایش تأمین برق صنایع به معاون اجرایی محول کرده، خواستار رسیدگی فوری به این موضوع شد تا وزارت نیرو ضمن پایبندی به تعهدات خود، دستکم ۴۰ درصد برق مورد نیاز کارخانجات را از شبکه تأمین کند. انتظار تولیدکنندگان این است که تصمیمات اتخاذ شده در جلسات پایان تیر و مرداد ماه ۱۴۰۵ بدون وقفه اجرایی شده و سازوکاری مشخص، پایدار و قابل اتکا برای تأمین انرژی ایجاد شود تا بنگاههای اقتصادی از دام تغییرات ناگهانی سهمیهها رهایی یابند. این نامه در پایان هشدار میدهد که تداوم وضعیت فعلی و فقدان پیشبینیپذیری در تأمین انرژی، فراتر از خسارات مستقیم به بنگاهها، آثار مخربی بر میزان تولید، درآمدهای ارزی و ثبات در بازار سرمایه کشور بر جای خواهد گذاشت.
