نایب رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: پیشنهاد میشود دورههای مشورتی به ویژه با حضور فعالان خصوصی و تشکلهای شناسنامهدار احیا شود که اولین ماموریت آنها میتواند بررسی شاخصها و کمک مشورتی جهت انتخابات معاونتها باشد.
سجاد غرقی در خصوص انتخاب معاونان وزارت صمت بیان کرد: با توجه به اینکه وزارت صمت، وزارتی است که بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی در آن محقق میشود و دارای مجموعههای متنوع خاص و ساختارهای ویژه خود است، باید به شکل مشارکت مجموعههای ذینفع اعم از تشکلهای تخصصی، ملی و افراد ذیصلاح سیاستگذاری کرد.
وی افزود: احیای شوراهای سیاستگذاری در درجه اول میتواند یکی از این قدمها باشد که موضوع آن بررسی شاخصها و عملکردها است. یکی از اقدامات این کمیتههای مشورتی در کنار کمک به سازمان امور استخدامی، بررسی عملکرد مدیران خواهد بود و اگر شخصی به عنوان معاونتهای زیرمجموعه اعم از ایمیدرو، معاونت معدنی و زمینشناسی انتصاب شود، این شورا باید بداند فرد چه چیزی تحویل گرفته، چه چیزی را واگذار کرده و چه برنامهای را در اولویت خود قرار میدهند.
به گفته نایب رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، انتخابهای فردی، سیاسی و یا غیرشفاف به توسعه اقتصادی کشور کمکی نخواهد کرد.
غرقی تصریح کرد: بنابراین پیشنهاد میشود دورههای مشورتی به ویژه با حضور فعالان خصوصی و تشکلهای شناسنامهدار احیا شود که اولین ماموریت آنها میتواند بررسی شاخصها و کمک مشورتی جهت انتخابات معاونتها باشد. بر همین اساس، در صورتی که انتصابات بدون شاخص و کسب مشورت باشد، نمیتوان انتظار اجماع برای بهبود توسعه اقتصادی داشت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در این راستا، اگر شخص خاصی مدنظر شورا باشد، باید دلایل، شاخصها و اولویتهای فرد پیشنهادی مشخص باشد که چه چیزی را بهبود خواهد بخشید. به طور مثال اگر سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی ۱.۵ درصد باشد، انتظار میرود تا پایان دوره این عدد به ۳ درصد برسد؛ بنابراین اگر بخواهیم در حوزه معدن و صنایع معدنی تحول توسعه رخ دهد، باید با حضور ذینفعان و مشورت و اجماعسازی آنها صورت گیرد.
