افزایش ۴۵ درصدی حقوقها کافی نیست؟
محمدزاده فعال صنفی بازنشستگان کشوری در این رابطه با بیان اینکه «افزایش پلکانی خلاف قانون است» میگوید: براساس نص صریح قانونِ مدیریتِ خدمات کشوری، حقوقها –چه برای شاغلان و چه برای بازنشستگان- باید براساس نرخ تورم افزایش یابد؛ تورم حدود ۴۵ درصد است و قانون حکم میکند که افزایش حقوق برای کارمندان شاغل و بازنشسته حداقل ۴۵ درصد باشد؛ این در حالیست که اگر قرار باشد عقبماندگیهای سالهای قبل جبران شود، ۴۵ درصد هم کافی نیست!
وی تاکید کرد: افزایش پلکانی به این معناست که میانهبگیران قرار است دوباره متضرر شوند، به این معنا که حقوق لایههای میانی و متوسط مزدبگیران بسیار کمتر افزایش مییابد و آنها تبدیل به حداقلبگیران میشوند؛ با این کار، دولت از بدنهی مزدبگیران کشور «متوسطزدایی» میکند.
به گفته محمدزاده، بایستی حقوقِ تمام سطوح، حداقل به اندازهی نرخ تورم سالانه افزایش یابد تا لااقل قدرت خرید مزدبگیران حفظ شود و بیش از این سقوط نکند.
او تاکید کرد: به هر میزانی که حقوق بازنشستگان دولت زیاد شود، مبنای کار تامین اجتماعی برای افزایش مستمری بازنشستگان کارگری قرار میگیرد. طبعا در وضعیتِ مغشوش تورمی، ۲۰ درصد افزایش حقوق ناعادلانه است و اصلاً جوابگو نیست.
