معاون امور مجلس ریاست جمهوری گفت: برای فراهم کردن بستر مناسب برای تعامل و ارتباط هرچه بهتر وزیران پیشنهادی با نمایندگان مجلس، برنامه جامعی تنظیم کرده است تا وزیران پیشنهادی در کمیسیون‌های مختلف حضور یابند.
شهرام دبیری معاون امور مجلس رئیس‌جمهور در طی هفته گذشته و بلافاصله پس از اینکه توسط پزشکیان به‌عنوان معاون امور مجلس ریاست جمهوری منصوب شد با توجه به نزدیک شدن به آغاز دولت چهاردهم، معرفی وزرای پیشنهادی و لزوم تشکیل کابینه، رایزنی‌های و جلسات فشرده‌ای با مجمع نمایندگان، کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مختلف مجلس، با هدف همگرایی و تقویت سطح تعامل دولت و مجلس و نیز هم‌فکری و هم‌افزایی ظرفیت‌های دوقوه در پیش گرفته است تا با نزدیک شدن دیدگاه‌های دو طرف، جلوه همدلی و همکاری در صحن علنی و زمان بررسی اعتبار وزرا بروز کند.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در این دیدارها با تاکید بر اینکه ارتباط نزدیک و تعامل سازنده و گسترده با نمایندگان مجلس شورای اسلامی از اولویت‌های اساسی دولت وفاق ملی است بر ضرورت همگرایی همکاری دو قوه در رفع مشکلات مردم تاکید کرد.
دبیری با تاکید بر هماهنگی و مشورت پزشکیان با رهبر معظم انقلاب اسلامی در معرفی وزرای پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی، کارآمدی، تخصص و پاکدستی را از معیارها و شروط اصلی دولت در انتخاب مدیران عنوان کرد و تصریح کرد: مشی و رویکرد رئیس‌جمهور در هماهنگی و مشورت با رهبری عزیز هیچ تعارض و منافاتی با اختیارات و آزادی عمل نمایندگان در اعلام نظر و رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت ندارد و معتقد است رأی اعتماد به وزیران پیشنهادی، حق نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است. نمایندگان حق انتخاب دارند و در نهایت آنان هستند که باید در این باره تصمیم‌گیری کنند و دولت حتی به نظر مخالف آنان، احترام می‌گذارد و آن را قبول دارد.
وی که از اعلام فهرست اعضای هیات وزیران به مجلس در روز یکشنبه ـ بیست و یکم مردادماه ـ خبر داده، اظهارداشت: معاونت امور مجلس در راستای فراهم کردن بستری مناسب برای تعامل و ارتباط هرچه بهتر وزیران پیشنهادی با نمایندگان مجلس، برنامه جامعی تنظیم کرده است تا وزیران پیشنهادی در کمیسیون‌های مختلف حضور یابند. در این نشست‌ها وزیران پیشنهادی برنامه‌های خود را به نمایندگان تقدیم خواهند کرد و به دغدغه‌ها و پرسش‌های ایشان پاسخ خواهند داد و امیدواریم این مسیر دیدگاه‌ها و نظرات دو طرف را به هم نزدیک کند تا با رای حداکثری نمایندگان محترم دولت چهاردهم کار خود را برای خدمتگزاری به مردم آغاز کند.
