عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: دسترسی صنایع به این منابع باید منصفانه و با قیمت‌های عادلانه باشد. معیارهای متعددی برای تعیین قیمت منصفانه حقوق دولتی معادن در نظر گرفته می‌شود.
رضا تقی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، درباره افزایش حقوق دولتی معادن در بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: در کمیسیون معادن جلساتی در این خصوص برگزار شده، اما هنوز تصمیم نهایی و عدد مشخصی تعیین نشده و همچنان بحث‌های زیادی پیرامون تعیین رقم مناسب حقوق دولتی معادن مطرح است.
وی با اشاره به اینکه حقوق دولتی معادن حدود دو سال پیش، در سال ۱۴۰۱، شش تا هفت برابر افزایش یافت، افزود: این افزایش نشان‌دهنده تلاش برای دستیابی به قیمت منصفانه و عادلانه برای منابع طبیعی کشور است.
تقی‌پور با تاکید بر اینکه معادن جزو انفال و متعلق به تمام مردم هستند، گفت: دسترسی صنایع به این منابع باید منصفانه و با قیمت‌های عادلانه باشد. معیارهای متعددی برای تعیین قیمت منصفانه حقوق دولتی معادن در نظر گرفته می‌شود.
او همچنین اضافه کرد که بحث‌هایی وجود دارد درباره اینکه آیا قیمت معادن نیز باید هم‌راستا با قیمت‌های جهانی تعیین شود یا خیر. برخی صنایع محصولاتشان را بر اساس قیمت جهانی می‌فروشند و انتظار می‌رود این منطق در کل زنجیره تأمین رعایت شود.
تقی‌پور همچنین به مثال سنگ آهن اشاره کرد و گفت: سنگ آهن با قیمتی پایین در اختیار صنعت فولاد قرار می‌گیرد، اما انتظار می‌رود تولیدکنندگان فولاد محصولات خود را با قیمت مناسب به صنایع داخلی مانند خودروسازی عرضه کنند تا نهایتاً محصولات با قیمتی منصفانه به دست مصرف‌کننده برسند.
این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: تصمیم‌گیری برای افزایش یا تثبیت حقوق دولتی معادن در بودجه ۱۴۰۴ باید با هدف حفظ تعادل در زنجیره تأمین و تضمین دسترسی عادلانه صنایع و مردم به این منابع ارزشمند انجام شود. در صورت اتخاذ سیاستی منسجم و منطقی، می‌توان عدالت و انصاف بیشتری در بهره‌برداری از معادن کشور ایجاد کرد.
