معاون معدنی وزارت صمت، گفت: سامانه محاسبه حقوق دولتی میتواند در تعیین منصفانه حقوق دولتی کمک کند؛ اما قطعاً حقوق دولتی باید معدن به معدن و با توجه به شرایط هر معدن و درصد فروش آن محاسبه شود.
وجیه الله جعفری، در نشست کمیسیون معدن اتاق ایران، با بیان اینکه امسال تلاش کردیم سقف ۵۵ همت تعیین شده حقوق دولتی را برای سال آینده تثبیت کنیم، ادامه داد: ماده ۱۴ قانون معادن در مورد حقوق دولتی رعایت نمیشود. حقوق دولتی باید متناسب با هر معدن باشد و نه ماده معدنی. در این صورت هر معدن در جایگاه واقعی خودش بررسی میشود. اما تعیین حقوق دولتی بر اساس مواد معدنی اجرا شده است.
او با اشاره به اینکه مبنای اصلی تعیین حقوق دولتی طرح بهرهبرداری است، افزود: این طرح باید فنی مهندسی و اقتصادی بوده و همه ابعاد در آن دیده شده باشد. این طرح باید بگوید که بهینهترین استخراج کدام است. میتوانیم این موضوع را به بحث بگذاریم که مبنای حقوق دولتی چه باشد. ولی طرح بهرهبرداری مهم است و باید اصلاح شود.
جعفری، در بخش دیگر سخنانش به اهمیت حضور مسئول فنی در معادن اشاره کرد و گفت: موضوعی که باعث شده مسئول فنی بیاثر باشد این است که آنها مسئولیت کاری که انجام میدهند را نمیپذیرند. اینکه در طرح بهرهبرداری کسی که گزارش فنی را تهیه میکند در قبال این گزارش چه تعهدی دارد و به چه کسی پاسخگو است، مشخص نیست. اگر بهرهبردار در قبال طرح ارائه شده متضرر شد، مسئول فنی خسارتی پرداخت میکند؟ این موضوع را نظام مهندسی باید حل کند.
نرمافزار جدید نظارت بر مسئولین فنی معادن از ابتدای سال آینده در کشور اجرا میشود
در بخش دیگر از این نشست، رضا بسطامی، رئیس نظام مهندسی معدن نیز با بیان اینکه سه درصد حقوق دولتی باید به نظام مهندسی تعلق بگیرد تا بتواند به وظایف خود درست عمل کند، افزود: من از روز نخست مسئولیت خود پیگیر اجرای ماده ۳۵ قانون معادن هستم و هنوز هم موفق به اجرای آن نشدهام. اگر این ماده اجرا شود دیگر پولی که از جیب معدن دار میآید در بخشهای غیرمعدنی هزینه نمیشود.
او در پاسخ به انتقادات به عملکرد مسئولین فنی معادن، ادامه داد: در اصفهان به صورت پایلوت نرمافزاری را برای نظارت بر مسئولین فنی اجرا کردیم. این نرمافزار از ابتدای سال آینده در کل کشور پیاده خواهد شد. در معادن بزرگ مسئول فنی باید دستکم هفتهای دو یا سه بار در محدوده قرار بگیرد.
بستامی با بیان اینکه فرمت جدید گزارش مسئول فنی اکتشاف، ابلاغ شده است، اظهار کرد: تلاش میکنیم تمام کشور یک فرمت واحد داشته باشند و از اقدامات جزیرهای جلوگیری شود. با این فرمت جدید مسئول فنی بدون حضور در معدن نمیتواند آن را پر کند.
او در مورد شروع به کار نرمافزار تعیین حقوق دولتی نیز گفت: شاکله اصلی نرمافزار حقوق دولتی آماده و تحویل وزارتخانه شده اما برای اجرایی شدن آن نیاز به ورود دادهها و اطلاعات هر معدن داریم و منتظر اجرایی شدن آن هستیم.
بستامی با بیان اینکه هدف ما افزایش کیفیت خدمات نظام مهندسی است، اظهار کرد: پایه عدد p (تعرفه قیمتگذاری خدمات مهندسی معدن) امسال ۴۵ درصد افزایش داشت که با توجه به نرخ تورم و ارز عدد قابل توجهی نیست.
تشکیل کارگروه مشترکی میان کمیسیون و وزارت صمت برای تعیین مبنای حقوق دولتی
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز با بیان اینکه این عدد خیلی بیشتر از تورم افزایش داشته است گفت: از سال ۸۸ عدد p از ۱۶ هزار تومان به ۶۰۰ هزار تومان رسیده است و این افزایش غیراصولی است.
او همچنین با استقبال از سخنان معاون معدنی وزیر صمت، بیان کرد: کارگروه مشترکی میان معاونت معدنی و کمیسیون برای پیگیری تعیین مبنای حقوق دولتی و همچنین حل مشکلات صلاحیتهای فنی و مالی تعیین میشود تا بعد از نهایی کردن نظرات از سوی وزارت صمت ابلاغ شود.
محاسبه عدد p با حضور نماینده اتاق ایران انجام میشود
سجاد غرقی، نایبرئیس کمیسیون معدن نیز پیشنهاد کرد: برای محاسبه عدد p نماینده اتاق حضور داشته باشد. که با موافقت رئیس سازمان نظام مهندسی معدن همراه شد.
او گفت: نرمافزار حقوق دولتی باید در یک زمانبندی مشخص و بدون فوت وقت اجرا شود تا حقوق معدنکاریان تضییع نشود.
غرقی بیان کرد: برای حل کوتاهمدت موضوع حقوق دولتی، پیشنهاد ما محاسبه حقوق دولتی بر مبنای استخراج واقعی است. دوم اینکه فرمول کشف قیمت باید مبتنی بر واقعیات بازار باشد. این فرمول فعلی اشکالات زیادی دارد. مکانیزم پیشنهادی ما این است که فرمول کشف قیمت از مسیر انجمنهای ملی تخصصی مواد معدنی با رویکرد بازار تعیین شود.
