به گزارش اختصاصی دمیرنیوز، نشست مشترک «سیدمحمد اتابک» وزیر صمت و «عباس علی‌آبادی» وزیر نیرو که با محوریت رفع موانع تولید و مدیریت بهینه انرژی برگزار شد، نقطه عطفی در همکاری‌های بین‌بخشی برای نجات صنایع از بحران ناترازی برق محسوب می‌شود. این توافق که با هدف صیانت از اشتغال و حفظ تداوم تولید تدوین شده، حامل خبرهای خوشی برای فعالان بخش صنعت است. همچنین بر اجرای توافقات پیشین درباره تأمین برق شش کارخانه فولادی که تاکنون عملیاتی نشده است، تأکید شد و وزارت نیرو متعهد شد در چارچوب برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، نسبت به تأمین برق این واحدهای تولیدی اقدام کند.
کاهش فشار بر شهرک‌های صنعتی
یکی از مهم‌ترین خروجی‌های این نشست، بازنگری در برنامه‌های محدودیت برق بود. با توافق طرفین، برنامه اعمال محدودیت‌های برقی برای شهرک‌های صنعتی که پیش‌تر به دو روز در هفته رسیده بود، به یک روز کاهش یافت. این اقدام گام مهمی در جهت کاهش هزینه‌های سربار تولید و جلوگیری از توقف خطوط تولید صنایع کوچک و متوسط است.
اولویت تأمین انرژی برای فولادسازان
در بخشی از این جلسه، تکلیف تأمین برق شش کارخانه فولادی بزرگ که در اجرای توافقات پیشین دچار وقفه شده بودند، مشخص شد. وزارت نیرو متعهد گردید در چارچوب برنامه‌ریزی‌های عملیاتی، نسبت به تأمین برق این واحدهای استراتژیک اقدام فوری نماید. وزیر صمت در این دیدار با تأکید بر اینکه «تأمین انرژی پایدار، پیش‌شرط اصلی برای حفظ اشتغال و افزایش تولید داخلی است»، خواستار پایبندی کامل به تعهدات طرفین برای جلوگیری از ایجاد شوک به زنجیره ارزش فولاد شد.
توقف صادرات برق به نفع صنایع داخلی
در یکی از بندهای کلیدی این توافق، مقرر شد وزارت نیرو در مدیریت منابع انرژی، اولویت را کاملاً به بخش تولید داخلی اختصاص دهد. طبق این تصمیم، در شرایطی که شبکه برق کشور با محدودیت مواجه باشد، اولویت با صنایع داخلی خواهد بود و وزارت نیرو ملزم شد از صادرات برق که موجب کاهش تأمین برق مورد نیاز واحدهای تولیدی شود، اجتناب ورزد.
چشم‌انداز تعاملات برای رفع موانع تولید
وزرای صمت و نیرو با تأکید بر اینکه رفع موانع تولید یک برنامه کوتاه‌مدت نیست، بر استمرار هماهنگی‌های مشترک در سطوح مدیریتی تأکید کردند. این تعاملات دوجانبه نشان‌دهنده اراده دولت برای عبور از ناترازی انرژی با کمترین آسیب به بدنه صنعتی کشور است تا با عبور از فصل گرما، صنایع بتوانند فعالیت خود را با حداکثر ظرفیت و حداقل توقف ادامه دهند.
این توافق نه تنها به پایداری شبکه برق کمک می‌کند، بلکه با ایجاد اطمینان خاطر برای تولیدکنندگان، مسیر را برای دستیابی به اهداف تولیدی سال جاری هموارتر می‌سازد.
