به گزارش اختصاصی دمیرنیوز، محدودیت انرژی دیگر صرفاً یک چالش مقطعی برای کارخانه‌های فولادی نیست و به یکی از عوامل ساختاری اثرگذار بر تولید، عرضه و حتی رفتار قیمت‌ها در بازار آهن‌آلات تبدیل شده است. برآورد جدید انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران از عدم‌النفع حدود ۱۸ میلیارد دلاری صنعت فولاد طی پنج سال گذشته، ابعاد این مسئله را روشن‌تر می‌کند؛ رقمی که از محل کاهش تولید، افت صادرات و افزایش هزینه‌های تمام‌شده شکل گرفته است. در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از ظرفیت اسمی فولاد کشور به‌دلیل محدودیت برق و گاز بلااستفاده می‌ماند، پرسش مهم برای بازار این است که آثار این کاهش تولید چه زمانی در سمت عرضه محصولات نهایی نمایان خواهد شد و آیا می‌تواند در ماه‌های آینده مسیر قیمت آهن‌آلات را تحت‌تأثیر قرار دهد.
طبق برآوردهای انجمن فولاد، محدودیت برق و گاز طی پنج سال گذشته حدود ۱۸ میلیارد دلار عدم‌النفع به زنجیره فولاد تحمیل کرده است
بخشی از این رقم مستقیماً به تولید از دست‌رفته مربوط می‌شود و بخش دیگری از صادراتی است که امکان تحقق آن وجود داشته اما محدودیت انرژی مانع استفاده از این ظرفیت شده است. اهمیت موضوع زمانی بیشتر مشخص می‌شود که بدانیم ظرفیت صادرات فولاد ایران می‌توانست به حدود ۲۰ میلیون تن برسد، اما محدودیت‌های تولید عملاً بخشی از این ظرفیت را از بازارهای خارجی حذف کرده است. در برآوردهای قبلی نیز عدم‌النفع چهار ساله حدود ۱۴ میلیارد دلار و خسارت سالانه بین ۴ تا ۵.۵ میلیارد دلار اعلام شده بود. بنابراین مسئله با یک زیان مقطعی مواجه نیستیم؛ بلکه با فرسایش تدریجی ظرفیت اقتصادی صنعت فولاد روبه‌رو هستیم. کاهش حاشیه سود فولادسازان از حدود ۳۳ درصد به نزدیک ۶ درصد نیز نشان می‌دهد افزایش هزینه‌ها صرفاً روی کاغذ باقی نمانده و مستقیماً توان مالی تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده است. بازار آزاد نیز از این شرایط بی‌تأثیر نمانده است. در روزهای اخیر، رفتار قیمت‌ها بیش از آنکه تابع یک موج قدرتمند تقاضا باشد، تحت‌تأثیر محدودیت سمت عرضه و انتظارات فعالان بازار قرار گرفته است. در بخش مقاطع، قیمت میلگرد و تیرآهن در بسیاری از معاملات با وجود ضعف تقاضای مصرفی، مقاومت بیشتری دربرابر کاهش نشان داده‌اند؛ درحالی‌که بازار ورق نیز نسبت به تغییرات عرضه، هزینه تولید و نرخ ارز حساس باقی مانده است.
قیمت آهن‌آلات در چنین شرایطی لزوماً با افت تقاضا به همان نسبت کاهش پیدا نمی‌کند، زیرا کاهش تولید می‌تواند بخشی از فشار نزولی تقاضا را خنثی کند. به بیان دیگر، بازار فولاد با یک معادله دوطرفه مواجه است: از یک‌سو رکود ساخت‌وساز و ضعف قدرت خرید، تقاضا را محدود کرده و از سوی‌دیگر محدودیت انرژی، ظرفیت عرضه را کاهش داده است. نتیجه این دو نیرو می‌تواند بازاری کم‌معامله اما مقاوم دربرابر افت قیمت باشد؛ وضعیتی که طی ماه‌های گذشته نیز در بخش‌هایی از بازار مقاطع طویل مشاهده شده است. شدت محدودیت‌های فعلی نشان می‌دهد چرا نگرانی درباره عرضه ماه‌های آینده جدی است. نیاز مصرفی واحدهای فولادی حدود ۵۵۰۰ مگاوات برآورد می‌شود، درحالی‌که در برخی مقاطع تنها حدود ۷۰۰ مگاوات از شبکه تأمین شده است؛ یعنی کمتر از ۱۵ درصد نیاز. طبیعی است که در چنین شرایطی بخش قابل‌توجهی از زنجیره فولاد یا متوقف شود یا با ظرفیت بسیار پایین‌تری فعالیت کند. درحالی‌که ظرفیت اسمی تولید فولاد کشور بیش از ۵۰ تا ۵۵ میلیون تن در سال است، تولید واقعی فاصله محسوسی با این رقم دارد. سال گذشته نیز بیش از ۱۰ میلیون تن ظرفیت تولید و حدود ۵ میلیارد دلار صادرات از دست رفت. این مسئله برای واحدهای پایین‌دستی اهمیت بیشتری دارد. کارخانه‌هایی که زنجیره کامل تولید در اختیار ندارند و وابستگی بیشتری به شبکه سراسری دارند، با هر مرحله تشدید محدودیت انرژی، سریع‌تر با کاهش تولید مواجه می‌شوند. درنتیجه، آثار محدودیت انرژی الزاماً هم‌زمان در تمام حلقه‌های زنجیره ظاهر نمی‌شود و ممکن است با تأخیر به بازار محصولات نهایی برسد. نقطه مهم ماجرا اینجاست که آثار محدودیت‌های انرژی الزاماً در همان روزهای توقف تولید در بازار دیده نمی‌شود. بخشی از موجودی انبارها، ذخایر مواد اولیه و برنامه‌های فروش می‌تواند در کوتاه‌مدت کاهش تولید را پوشش دهد؛ اما اگر محدودیت‌ها استمرار داشته باشند، این حاشیه امن به‌تدریج کاهش خواهد یافت و در نهایت می‌تواند خود را در قیمت ورق و سایر محصولات فولادی نشان دهد. تابستان، دوره فشار برق است و با ورود به فصل سرد، نگرانی درباره تأمین گاز می‌تواند دوباره به مسئله اصلی تبدیل شود. بنابراین حتی اگر در کوتاه‌مدت کمبود محسوسی در بازار مشاهده نشود، احتمال کاهش عرضه در ماه‌های آینده همچنان وجود دارد. از سوی‌دیگر، توسعه نیروگاه‌های اختصاصی فولادسازان و افزایش سهم خودتأمینی برق به بیش از ۷۰ درصد، بخشی از ریسک برق را کاهش داده است؛ اما این راهکار برای مسئله گاز پاسخ کاملی ندارد. به‌همین‌دلیل، نمی‌توان صرفاً با اتکا به افزایش خودتأمینی برق، چشم‌انداز عرضه فولاد را کاملاً باثبات ارزیابی کرد. درنهایت، محدودیت انرژی یک عامل تعیین‌کننده در سمت عرضه بازار آهن‌آلات باقی خواهد ماند. اگر رکود تقاضا ادامه پیدا کند، کاهش تولید الزاماً به جهش قیمت منجر نمی‌شود؛ اما می‌تواند از افت شدید قیمت‌ها جلوگیری کند. بنابراین آنچه در ماه‌های آینده اهمیت بیشتری خواهد داشت، نه فقط میزان تقاضا، بلکه میزان محصولی است که واقعاً از خطوط تولید خارج و روانه بازار می‌شود. به‌همین‌دلیل، اثر واقعی محدودیت‌های انرژی بر قیمت آهن‌آلات احتمالاً با فاصله زمانی و بیشتر در سمت عرضه محصولات نهایی نمایان خواهد شد.
