در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار، پروژه آمادگی کسبوکار بانک جهانی (Business Ready) مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر لزوم همکاری همه وزارتخانهها و دستگاهها برای بهبود جایگاه کشور در این شاخص تاکید شد.
حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود مستمر محیط کسبوکار درباره مسئله ناترازی انرژی گفت: متأسفانه عدم اجرای برخی قوانین از جمله قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق و قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، موجب تشدید ناترازی و عدم جبران زیان تولیدکنندگان ناشی از قطع برق شده است.
او، با بیان اینکه خاموشی شهرکهای صنعتی از یک روز در سال گذشته به سه روز در سال جاری رسیده است، ادامه داد: امسال این خاموشیها به بخش کشاورزی هم تسری پیدا کرد و دولت در کنار تعطیلی ادارات، به دنبال مدیریت ناترازی برق بود.
فولادگر با اشاره به اینکه امسال ناترازی به ۱۷ هزار مگاوات رسید، تأکید کرد: بارها مطرح کردهایم که ناترازی دو راهحل اصلی دارد؛ اول افزایش تولید و دوم مدیریت مصرف. اما در اجرای هیچکدام موفق عمل نکردهایم.
فولادگر گفت: در حالی ناترازی ادامه دارد که اجرای قانون مانع زدایی از صنعت برق و قانون بهبود میتوانستند شرایط را بهبود دهند. بر اساس قانون بهبود دولت موظف است، در صورت قطع برق، گاز و سایر زیرساختهای مورد نیاز تولید، جبران خسارت کند. اما به دلیل عدم تأمین منابع آن در بودجه سالانه، هنوز اجرا نشده است.
توسلی، دبیرکل اتاق اصناف نیز با بیان اینکه در تولید برق سوء مدیریت وجود دارد، گفت: با افزایش تولید انرژیهای پاک میتوانستیم کسری برق را جبران کنیم اما این اتفاق نیفتاده است. واحدهای تولیدی هفتهای دو یا سه روز تعطیل هستند. دولت باید این تعطیلیها را محاسبه کرده و به تعداد روزهایی که ناخواسته برق آنها قطع میشود، بخشودگیهایی در بازپرداخت تسهیلات بانکی و سهم تأمین اجتماعی و … واحدها لحاظ کند.
وفایی یگانه، معاون اقتصادی اتاق تعاون، نیز بیان کرد: شدت مصرف انرژی در کشور ما ۸ برابر کشوری مانند نروژ است. یعنی نروژ ۸ برابر ما از انرژی ارزشافزوده بیشتری تولید میکنند. این رقم نسبت به متوسط جهانی ۲٫۴ برابر و نسبت به عربستان ۱٫۵ برابر است. بنابراین راهکار اصلی حل ناترازی، اصلاح الگوی مصرف است.
او با انتقاد از رویکرد دولت در قبال بخش خصوصی و تعاونی، گفت: دولت برخلاف قانون نه تنها اقدامی برای عضویت نمایندگان اتاقهای سهگانه در مجامع و شوراهای عالی نکرده، بلکه آنها را حذف کرده است.
محمود تولایی رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران هم با اشاره به اجرای موفق یک مدل آزمایشی در تأمین برق واحدهای تولیدی، اظهار کرد: وظایف مختلفی در حوزه برق متوجه دولت است که هیچکدام را اجرا نکرده است. اما متأسفانه تاوان آن را بخش تولید و در نهایت کل کشور میدهد.
او افزود: امسال مدلی به صورت آزمایشی با برق منطقهای اجرا کردیم؛ در این مدل واحدهایی که ۵۰ تا ۷۰ درصد نیاز خود را برق خورشیدی تولید کردند از جدول قطعی حذف شدند. ۳۰ واحدی که این مدل را اجرا کردند قطعی برق نداشتند. این را میتوان در کل کشور اجرا کرد.
محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران، هم با بیان اینکه موضوع ناترازی برق در آخرین جلسه شورای گفتوگو مطرح شد و ۱۰ پیشنهاد برای مواجهه با آن بیان شد، گفت: در دستور کار جلسات بعدی شورای گفتوگو پیگیری مصوبات این موضوع را در دستور قرار داده و عملیاتی میکنیم.
او با اشاره به اینکه حقوق اتاقهای سهگانه درباره عضویت در مجامع و شوراهای عالی رعایت نشده است، افزود: برخی از قوانین اخیر مانند قانون تأمین مالی تولید، ظرفیتهای خوبی برای تحقق مطالبه اتاقهای سهگانه در مجامع و شوراها دارند و با توجه به اینکه دولت جدید رویکرد همراهی با بخش خصوصی را در پیش گرفته است، باید از این فرصتها استفاده کرد.
