به گزارش اختصاصی دمیرنیوز، با پایان یافتن مهلت قانونی مصوبه شورای عالی امنیت ملی، گمرک جمهوری اسلامی ایران رسماً ممنوعیت‌های صادراتی بر محصولات شیمیایی، پلیمری و پتروشیمی را لغو کرد. این تصمیم که پس از یک دوره محدودیت اضطراری – ناشی از حملات به زیرساخت‌های انرژی – اتخاذ شده است، گام مهمی در جهت احیای جریان صادراتی و بازگشت به تعادل در تراز تجاری بخش پتروشیمی محسوب می‌شود؛ هرچند برخی استثنائات استراتژیک همچنان پابرجا باقی مانده‌اند.
عبور از شرایط اضطرار و بازگشت به روال عادی
گمرک جمهوری اسلامی ایران در ابلاغیه‌ای تازه، به دوران محدودیت‌های صادراتی که در پی ناامنی‌های اخیر و آسیب‌دیدگی زیرساخت‌های انرژی کشور اعمال شده بود، پایان داد. این ممنوعیت‌ها که در مقطعی برای صیانت از تأمین پایدار نیاز داخلی و مدیریت شرایط بحرانی (ناشی از حملات زیرساختی) وضع شده بود، اکنون با عدم تمدید مصوبه شورای عالی امنیت ملی، عملاً از اعتبار ساقط شده است.
طبق ابلاغیه جدید، تمامی گمرکات کشور موظف شده‌اند تشریفات صادراتی محصولات شیمیایی، پلیمری و پتروشیمی را طبق روال معمول و مقررات جاری از سر بگیرند. این بازگشت به روند عادی، فرصتی برای تولیدکنندگان است تا ضمن بازیابی بازارهای هدف صادراتی، نسبت به رفع ناترازی‌های احتمالی در نقدینگی و ارزآوری واحدهای خود اقدام کنند.
محدودیت‌های باقی‌مانده؛ مدیریت عرضه در اقلام خاص
اگرچه چراغ سبز گمرک برای صادرات بخش بزرگی از محصولات شیمیایی و پلیمری روشن شده است، اما سیاست‌گذار همچنان رویکردی محتاطانه نسبت به برخی اقلام خاص دارد. مطابق با ابلاغیه مذکور، صادرات دو محصول «پیه صنعتی» و «اسید سولفونیک» همچنان تحت شمول ضوابط پیشین قرار داشته و در زمره کالاهای مشمول محدودیت‌های صادراتی باقی می‌مانند.
اهمیت استراتژیک این تصمیم برای تداوم صادرات غیرنفتی
تحلیل‌گران حوزه تجارت معتقدند لغو این ممنوعیت، پالس مثبتی برای صنعت پتروشیمی است؛ صنعتی که به‌عنوان بازوی اصلی صادرات غیرنفتی کشور، به‌شدت از تداوم محدودیت‌های صادراتی آسیب می‌دید. بازگشت تولیدکنندگان پتروشیمی به بازارهای جهانی نه‌تنها از انباشت کالا در انبارها جلوگیری می‌کند، بلکه می‌تواند به بهبود وضعیت ورود ارز به سامانه نیما و حمایت از زنجیره ارزش پایین‌دستی منجر شود.
این ابلاغیه نشان‌دهنده تغییر فاز سیاست‌گذاری از «کنترل اضطراری» به «حمایت از تولید و صادرات» است؛ روندی که انتظار می‌رود با تسهیل رویه‌های گمرکی، فضای کسب‌وکار در بخش پتروشیمی را در نیمه دوم سال به سمت آرامش و ثبات هدایت کند.
