به گزارش اختصاصی دمیرنیوز، مجید حجت‌نوقی رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان در نشست اخیر این کمیسیون ضمن انتقاد از این تصمیم، تأکید کرد: انتقال این واحد به تهران، مدیریت فرآیندهای تأمین و توزیع خدمات را از دسترس کرمانی‌ها خارج کرده و راه را برای جایگزینی شرکت‌های بومی با پیمانکاران سایر استان‌ها نظیر اصفهان، تبریز و یزد هموار می‌کند، سناریویی که فرجام آن جز رکود و تعطیلی واحدهای خدمت‌رسان کرمانی نخواهد بود.
گسست در زنجیره تأمین؛ زمانی برای جایگزینی پیمانکاران بومی با غریبه‌ها
مجید حجت‌نوقی، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی کرمان، در نشست اخیر این کمیسیون، این تصمیم را فراتر از یک جابه‌جایی اداری، یک «بحران استراتژیک» برای اقتصاد منطقه دانست. وی هشدار داد که انتقال واحد ارزیابی به تهران، عملاً مدیریت فرآیندهای تأمین را از دسترس ظرفیت‌های بومی خارج کرده و فضا را برای ورود پیمانکاران استان‌های دیگر (مانند اصفهان، تبریز و یزد) فراهم می‌کند. این سناریو، در کوتاه‌مدت منجر به حذف شرکت‌های خدمت‌رسان کرمانی و در بلندمدت، به رکود و تعطیلی واحدهای زیرساختی استان خواهد انجامید.
عدم توجیه اقتصادی؛ افزایش هزینه‌ها در سایه تمرکزگرایی
از منظر بهره‌وری، این انتقال با منطق اقتصادی در تضاد است. افزایش فاصله جغرافیایی میان واحد ارزیابی و سایت‌های تولیدی، علاوه بر تحمیل هزینه‌های سربار سنگین به شرکت ملی مس، منجر به طولانی شدن فرآیندهای بازرسی و تأیید قطعات می‌شود. این کندی در چرخه تأمین، می‌تواند سرعت عملیاتی پروژه‌های بزرگ معدنی را تحت‌الشعاع قرار دهد.
کرمان؛ استانی که منابعش را صادر می‌کند اما از ثمره‌اش بی‌بهره است
یکی از تلخ‌ترین بخش‌های این چالش، نگاه «قلک‌سازی» به استان‌های معدنی است. حجت‌نوقی با اشاره به این واقعیت که کرمان میزبان ۷۰ درصد از ذخایر معدنی کشور است، انتقاد کرد که این استان در حالی که ستون فقرات تولید مواد معدنی ملی است، از درآمدهای حاصل از این فعالیت‌ها در مسیر توسعه منطقه‌ای محروم مانده است. وی هشدار داد که تداوم این روند، تنها «چاله‌های عظیم معدنی» و «پیامدهای زیست‌محیطی» را برای مردم کرمان به یادگار خواهد گذاشت، در حالی که ارزش افزوده و ثروت حاصل از این منابع، به سمت مراکز قدرت (تهران) جریان می‌یابد.
از پیگیری قضایی تا توسعه همه‌جانبه
کمیسیون معدن اتاق کرمان، این موضوع را فراتر از یک اعتراض ساده، یک مسئله حقوقی و توسعه‌ای می‌بیند. در همین راستا، عزم این کمیسیون برای ورود به مسیرهای قضایی و اداری جهت متوقف کردن این انتقال، جدی اعلام شده است. همچنین، کمیته‌های تخصصی کمیسیون، علاوه بر این پرونده، در حال پیگیری موضوعات حیاتی دیگری نظیر تأمین سوخت، اصلاح ساختار حقوق دولتی، تسهیل واردات ماشین‌آلات معدنی و توسعه ظرفیت‌های جدیدی همچون «ژئوتوریسم» هستند تا از حقوق توسعه‌ای استان دفاع کنند.
