به گزارش اختصاصی دمیرنیوز، عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، چندی پیش از آغاز اجرای آزمایشی «سند تحول مشارکت بخش خصوصی در اکتشاف معدن» خبر داد و اعلام کرد که «تعدادی از فعالان بخش خصوصی» برای مشارکت در این طرح فراخوانده شده‌اند. این اظهارنظر با واکنش‌های گسترده‌ای در میان فعالان معدنی همراه شده است؛ زیرا تاکنون اطلاعات شفافی درباره هویت اشخاص حقیقی یا حقوقی دعوت‌شده، ملاک‌های انتخاب، نحوه احراز صلاحیت آن‌ها و دلیل صادر نشدن فراخوان عمومی برای اجرای طرح منتشر نشده است. همچنین مشخص نیست چرا انتخاب مشارکت‌کنندگان با نظر خود وزارت صمت انجام شده و فرآیند عمومی و شفاف برای حضور فعالان این بخش در نظر گرفته نشده است.
بر اساس شنیده‌ها، بخش عمده مشارکت‌کنندگان در این طرح را اشخاص حقوقی و شرکت‌هایی از میان بزرگ‌ترین مجموعه‌های خصوصی یا شبه‌دولتی فعال در حوزه معدن تشکیل می‌دهند؛ شرکت‌هایی که نام آن‌ها در بسیاری از پروژه‌های بزرگ معدنی دیده می‌شود. همین مسئله نگرانی‌ها را افزایش داده است که طرح جدید، به‌جای شکستن انحصار در حوزه اکتشاف، فرصت‌های اکتشافی را میان «همان همیشگی‌ها» توزیع کند. این نگرانی در شرایطی مطرح می‌شود که براساس اصل ۴۵ قانون اساسی و همچنین قانون معادن مصوب ۱۳۷۷، معادن کشور جزو ثروت‌های عمومی محسوب می‌شوند و تمام منافع مرتبط با آن‌ها باید به همه مردم برسد.
در همین راستا، منصور قربانی، رئیس انجمن زمین‌شناسی ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار فولادبان، با تأکید بر این که معادن براساس اصل ۴۵ قانون اساسی در زمره انفال قرار می‌گیرند، نسبت به واگذاری وظیفه دولت برای اکتشاف پهنه‌های معدنی کشور به بخش خصوصی هشدار داد و چنین اقدامی را مغایر با وظایف حاکمیتی دستگاه اجرایی دانست.
قربانی در ارزیابی طرح جدید واگذاری اکتشاف معادن به بخش خصوصی گفت:
«چرا دولت باید وظیفه خود را به بخش خصوصی واگذار کند تا آن‌ها برای ما اکتشاف کنند؟ اصلاً چرا باید این کار را به بخش خصوصی بسپارند؟» به گفته او، تمام اطلاعات پایه حوزه معدن، از جمله داده‌های مربوط به اکتشاف، باید از سوی دولت تهیه شود. دولت نیز باید صرفاً اطلاعات لازم را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد و موانع موجود بر سر راه فعالیت بخش معدن را برطرف کند.
وی ادامه داد: کار صحیح و حساب‌شده این است که تیم‌هایی متشکل از کارشناسان حوزه معدن و زمین‌شناسی تشکیل شوند و زیر نظر خود وزارت صمت روی پهنه‌های معدنی کشور فعالیت کنند تا برآورد دقیقی از ذخایر معدنی کشور به دست آید. به گفته رئیس انجمن زمین‌شناسی ایران، دولت اکنون قصد دارد همین کار را انجام دهد، اما با واگذاری حوزه اکتشاف و حتی مطالعات اکتشافی به بخش خصوصی. این در حالی است که اکتشاف پهنه‌های معدنی کشور، به‌طور حتم در زمره وظایف دولت قرار دارد و نباید به بخش خصوصی واگذار شود.
رئیس انجمن زمین‌شناسی ایران با اشاره به مسئولیت‌های بخش خصوصی در حوزه اقتصاد و معدن اظهار کرد: بخش خصوصی مسئولیت اقتصاد و معدن خود را دارد و علاقه‌مند است فعالیت‌های مربوط به مجموعه خود را پیش ببرد. تجربه نشان داده است که برخی شرکت‌های خصوصی که پروانه بهره‌برداری از تعدادی معدن را در اختیار داشته‌اند، توانسته‌اند در محدوده پیرامونی فعالیت خود ذخایر معدنی جدیدی کشف کنند. برای نمونه، برآورد اولیه ذخیره معدنی در برخی موارد ۲ میلیون تن بوده، اما این میزان بعداً به ۴۰ میلیون تن افزایش یافته است. در چنین مواردی، شرکت‌ها در اطراف محدوده فعالیت خود حفاری و اکتشاف انجام داده‌اند و این اقدام اشکالی ندارد.
او افزود: با این حال، این که شرکت‌های خصوصی بخواهند برای کل کشور و آینده آن در زمینه اکتشاف معدن پیش‌بینی و تصمیم‌گیری کنند، هم شائبه ایجاد می‌کند و هم وظیفه بخش خصوصی نیست. شرکت‌های خصوصی تنها زمانی وارد چنین فعالیت‌هایی می‌شوند که برای آن‌ها منفعت مالی داشته باشد و هدف آن‌ها تأمین منافع کلان ملی نیست.
قربانی تأکید کرد: دولت نباید وظیفه خود را به بخش خصوصی واگذار کند، بلکه باید ساختار خود را اصلاح کرده و این مسئولیت را بر عهده بگیرد. در این موضوع، منافع ملی و منافع عمومی مطرح است. براساس قانون اساسی، معدن جزو ثروت‌های عمومی محسوب می‌شود و نباید اکتشافات معدنی کشور به بخش خصوصی سپرده شود.
وی با اشاره به نقش مورد انتظار از بخش خصوصی یادآور شد: بخش خصوصی مسئولیت محدوده معدنی و صنایع خود را دارد و تنها زمانی وارد یک پروژه می‌شود که احساس کند اجرای آن سودآور است. وظیفه دولت این است که توسعه بنیادی را انجام دهد، اطلاعات لازم را در اختیار بخش خصوصی بگذارد، از آن حمایت کند و شرایطی فراهم آورد که به کلیت منابع طبیعی کشور آسیبی وارد نشود. انجام این وظایف به وجود یک چشم ناظر قوی نیاز دارد تا بر فرآیندها نظارت کند و اطمینان دهد هر بخش مسئولیت خود را انجام می‌دهد.
رئیس انجمن زمین‌شناسی ایران در پایان گفت: «کجای دنیا چنین چیزی هست که توسعه اکتشاف معدن را به بخش خصوصی بسپارند؟» به گفته او، اگر بخش خصوصی وارد فرآیند اکتشاف شود، این کار را صرفاً براساس سیاست‌های خود و در چارچوب منافع شرکتش انجام خواهد داد، نه با هدف تأمین منافع ملی کلان.
