به گزارش اختصاصی دمیرنیوز، امین ابراهیمی در اظهاراتی صریح، به چالش اصلی موجود در صنعت فولاد اشاره کرد و گفت که سود حاصل از کل زنجیره باید به صورت منطقی و متناسب با حجم سرمایهگذاری در هر حلقه تقسیم شود. وی تأکید کرد که در شرایط فعلی، بخش فولادسازی که بیشترین حجم سرمایهگذاری را در کل زنجیره به خود اختصاص داده است، با پایینترین میزان حاشیه سود روبهرو است.
وی با مقایسه آماری بخشهای مختلف افزود: «نمیتوان پذیرفت که صنایع معدنی با حاشیه سود بالای ۴۰ درصد فعالیت کنند، در حالی که حاشیه سود صنایع فولادی بر اساس محاسبات رسمی تنها در حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد قرار دارد.» ابراهیمی هشدار داد که اگر فاکتورهایی نظیر استهلاک تجهیزات و عدمالنمف ناشی از محدودیتهای تأمین انرژی (برق و گاز) را در نظر بگیریم، حاشیه سود واقعی بخش فولادسازی عملاً به نقطه سربهسر میرسد.
مداخلات در ابتدا و انتهای زنجیره فولاد؛ نقض مکانیزم عرضه و تقاضا
نایبرئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با تحلیل ساختار کنونی بازار، خاطرنشان کرد که مکانیزم تعیین قیمت در زنجیره فولاد به درستی عمل نمیکند. وی توضیح داد که در حال حاضر، بخش ابتدایی زنجیره (فروش سنگآهن) به نوعی تحت کنترل و در اختیار دولت قرار دارد و در مقابل، در انتهای زنجیره نیز محصولات نهایی با مداخلات رسمی و غیررسمی و کنترلهای قیمتی روبهرو هستند.
ابراهیمی با اشاره به اینکه اگرچه شرایط نسبت به دورههای گذشته بهبود یافته، اما همچنان محدودیتها و مداخلات دولتی مانع از آن شده است که عرضه و تقاضا بتوانند نقش اصلی را در تعیین قیمتهای عادلانه ایفا کنند، افزود: «تا زمانی که ابتدا و انتهای زنجیره تا این حد در اختیار دولت باشد، امکان رسیدن به یک قیمتگذاری مطلوب وجود نخواهد داشت.»
تعارض منافع میان رستههای مختلف و ضرورت گفتوگوی تخصصی
مدیرعامل فولاد خوزستان با اشاره به چالشهای داخلی در انجمن تولیدکنندگان فولاد، از وجود تعارض منافع میان حلقههای مختلف این زنجیره سخن گفت. وی بیان داشت که با وجود اینکه انجمن مدافع کل زنجیره فولاد است، اما حضور رستههای مختلف با منافع متفاوت، باعث ایجاد اختلافاتی میان حلقهها شده است. وی تأکید کرد که این اختلافات باید از طریق برگزاری جلسات تخصصی و گفتگوهای جدی حل و فصل شود.
راهکار نهایی؛ تقسیم سود بر اساس وزن سرمایهگذاری
در پایان، ابراهیمی بر لزوم اصلاح بنیادین مدل قیمتگذاری تأکید کرد و پیشنهاد داد که تنها راه منطقی برای عبور از بحران فعلی، ایجاد سازوکاری است که در آن سود حاصل از زنجیره، دقیقاً متناسب با میزان سرمایهگذاری در هر حلقه تقسیم شود. وی تصریح کرد: «ما با اصل افزایش قیمتها مخالفتی نداریم، اما شرط اصلی این است که سود حاصله به نسبت سرمایهگذاری تقسیم شود؛ حتی اگر میزان سود قابل تقسیم در نهایت تنها یک ریال باشد، عدالت در تقسیم آن بر اساس وزن سرمایه هر بخش الزامی است.»
