به گزارش اختصاصی دمیرنیوز، از ابتدای اکتبر ۲۰۲۶، دولت عراق با استناد به مصوبه شماره ۴۱۳، واردکنندگان را ملزم کرده است تا پیش از انجام هرگونه انتقال مالی و ورود کالا، اظهارنامه‌های اولیه خود را در سامانه «آسیکودا» ثبت کنند. در این چارچوب، حقوق گمرکی و سپرده‌های مالیاتی بر اساس اطلاعات دقیق اظهارنامه و به‌صورت پیش‌پرداخت دریافت می‌شود.
این مقررات، تمامی مبادی ورودی و تمامی کالاها را در بر می‌گیرد و هدف آن، شفاف‌سازی جریان ارزی و مالی است. واردکنندگان اکنون ملزم هستند منبع تأمین ارز خود را شفاف اعلام کنند و تمامی معاملات، اعم از مواردی که با انتقال رسمی ارز یا بدون آن انجام می‌شوند، تحت نظارت دقیق بانکی قرار دارند. این تحول، عملاً به معنای پیچیده‌تر شدن فرآیند ترخیص کالا و درگیر شدن سرمایه بیشتر برای تاجران عراقی است.
وضعیت گذرگاه‌های مرزی؛ شلمچه همچنان فعال است
علیرغم شایعات موجود پیرامون محدودیت‌های مرزی، تا چهارم اکتبر ۲۰۲۶ هیچ فهرستی از کالاهای ایرانی مشمول ممنوعیت یا مالیات مضاعف از سوی گمرک یا هیئت گذرگاه‌های مرزی عراق منتشر نشده است. گذرگاه شلمچه که در ماه سپتامبر به‌دلیل ملاحظات امنیتی و بازرسی‌های فنی به‌طور موقت تعطیل شده بود، در حال حاضر فعال است و تردد کامیون‌های حامل کالای ایرانی بدون وقفه جریان دارد. با این حال، تداوم فعالیت مرز به معنای بازگشت به وضعیت عادی نیست؛ چرا که الزامات جدید گمرکی می‌تواند زمان توقف کالا در مرز و هزینه‌های جانبی ترخیص را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.
فشار بر قیمت‌های صادراتی؛ چالش خریداران عراقی
در حال حاضر، قیمت‌های صادراتی میلگرد ایران برای محموله‌های زمینی در بازه ۴۲۵ تا ۴۴۰ دلار (EXW) و قیمت مفتول در محدوده ۴۴۵ تا ۴۶۰ دلار ثابت مانده است. با این وجود، ثبات قیمت در مبدأ به معنای ثبات قیمت برای خریدار عراقی نیست. با افزایش هزینه‌های گمرکی و الزامات مالی، قیمت نهایی محصول برای واردکننده عراقی افزایش یافته است.
این وضعیت، خریداران را در موقعیتی دشوار قرار داده است. آن‌ها یا باید قیمت‌های فروش خود را در بازار عراق افزایش دهند، یا حاشیه سود خود را کاهش دهند و یا از صادرکنندگان ایرانی درخواست تخفیف کنند. با توجه به رکود تقاضا در بازار مقاطع طویل، گزینه سوم یعنی درخواست تخفیف از سمت تولیدکنندگان ایرانی محتمل‌تر به نظر می‌رسد. به همین دلیل، حتی بدون وجود تعرفه رسمی علیه ایران، مقررات جدید در عمل فشاری کاهشی بر قیمت‌های صادراتی ایجاد کرده است.
ریسک تحریم و استراتژی بغداد
تحولات اخیر در حوزه پروازهای ایران و عراق نشان می‌دهد که بغداد برای مدیریت ریسک تحریم‌های ثانویه آمریکا، سیاستی محتاطانه در پیش گرفته است. محدودیت‌های اخیر بر پروازهای ایران و متعاقب آن اخذ معافیت برای مسیرهای ضروری، الگوی رفتار دولت عراق را نشان می‌دهد؛ آن‌ها ممکن است در مواجهه با فشارهای واشنگتن، ابتدا محدودیت‌هایی اعمال کنند و سپس بر سر حوزه‌های دارای اهمیت اقتصادی به تفاهم برسند. با توجه به اختلال در مسیرهای دریایی و افزایش اهمیت صادرات زمینی، نمی‌توان احتمال گسترش سخت‌گیری‌ها به حوزه‌های تجاری دیگر را کاملاً نادیده گرفت.
چشم‌انداز کوتاه‌مدت؛ انتظار در برابر واقعیت
بزرگ‌ترین تهدید برای بازار فولاد در کوتاه‌مدت، نه ممنوعیت ناگهانی، بلکه فضای «انتظار و تعلیق» است. تا زمانی که واردکنندگان عراقی از هزینه‌های دقیق ترخیص، نحوه پذیرش اسناد مالی و فرآیند دقیق بانکی اطمینان حاصل نکنند، تمایل به ثبت سفارش‌های جدید کاهش می‌یابد.
در روزهای پیش رو، شاخص‌های کلیدی برای ارزیابی این بازار عبارتند از: تعداد کامیون‌های ترخیص‌شده، زمان توقف در مرز شلمچه، و واکنش بانک‌های عراقی به منشأ پرداخت‌ها. صادرکنندگان ایرانی برای حفظ سهم بازار خود در عراق، نیازمند هوشمندی در ارائه قیمت و مدیریت هزینه‌ها هستند تا در رقابت با سایر رقبا، مزیت رقابتی خود را در این مسیر پرهزینه از دست ندهند.
