به گزارش دمیرنیوز، بالابودن ظرفیت تولید فولاد و فلزات پایه، ایران را در ردیف تولیدکنندگان بزرگ منطقه و جهان قرار داده است؛ با این حال، ظرفیت بالا لزوما به معنای تکمیل زنجیره ارزش نیست.
بخش مهمی از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده طی سال‌های گذشته به حلقه‌هایی اختصاص یافته که محصول استاندارد، حجیم و قابل صادرات تولید می‌کنند. نتیجه آن شده است که کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، شمش فولادی و کاتد مس راحت‌تر از محصولات تخصصی راهی بازار می‌شوند.
در طرف دیگر، تولیدکنندگان لوازم خانگی، خودرو، تجهیزات نفت و گاز، صنایع برق، بسته‌بندی و ماشین‌سازی برای برخی ورق‌های کیفی، فولادهای ویژه و قطعات پیشرفته همچنان به تأمین خارجی وابسته‌اند.
به این ترتیب، کشور از یک مسیر، مواد اولیه و محصولات میانی صادر می‌کند و از مسیر مقابل، کالایی کم‌حجم‌تر اما گران‌تر و پیچیده‌تر می‌خرد!
تناژ تولید، معیار ساده اما گمراه‌کننده
سال‌هاست عملکرد صنایع معدنی ایران با معیارهایی مانند ظرفیت نصب‌شده، میزان استخراج و تناژ تولید سنجیده می‌شود. هر واحد جدید کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی یا شمش نیز به‌عنوان گامی در جهت توسعه معرفی می‌شود. این شاخص‌ها اهمیت دارند، اما نمی‌گویند از هر تن ماده معدنی چه میزان درآمد، اشتغال تخصصی و فناوری ایجاد شده است.
صادرات یک میلیون تن ماده میانی می‌تواند آمار وزنی تجارت را بالا ببرد، اما ارزش آن ممکن است از صادرات حجم بسیار کمتری فولاد آلیاژی، ورق الکتریکی یا قطعات مهندسی‌شده پایین‌تر باشد.
مشکل از جایی آغاز می‌شود که افزایش تناژ، جای افزایش ارزش افزوده را در سیاست‌گذاری می‌گیرد و حلقه‌هایی که راه‌اندازی ساده‌تر یا بازار صادراتی آماده‌تری دارند، سهم بیشتری از سرمایه و انرژی دریافت می‌کنند.
این الگو در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ اهمیت بیشتری پیدا کرد. بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی رئیس‌کل گمرک، ارزش صادرات غیرنفتی ایران از ابتدای سال تا ۲۵ مرداد به حدود ۱۵ میلیارد دلار رسیده بود که ۲۸.۲ درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته بود. واردات نیز در همین دوره به حدود ۱۷ میلیارد دلار رسید و تراز تجاری نزدیک به دو میلیارد دلار منفی شد.
کاهش همزمان صادرات و واردات فقط کوچک‌شدن تجارت را نشان نمی‌دهد. برای صنایع فلزی، افت واردات می‌تواند به معنای دشوارترشدن تأمین ماشین‌آلات، قطعات، مواد مصرفی و محصولات تخصصی باشد؛ کالاهایی که نبود آنها گاهی فعالیت یک خط تولید داخلی را مختل می‌کند.
صادرات مواد میانی، واردات ورق
یکی از نشانه‌های روشن ناترازی زنجیره در بهار ۱۴۰۵ دیده شد. وزارت صمت در فروردین، با اشاره به کاهش عرضه و ناتوانی تولید داخلی در تأمین بخشی از نیاز بازار، مجوز واردات ورق گرم را صادر کرد. همزمان قرار شد بخشی از کسری تختال از مسیر افزایش تولید سایر واحدهای داخلی جبران شود.
اهمیت این اتفاق فقط در واردات یک محصول خلاصه نمی‌شود. ایران از ظرفیت بالایی در تولید مواد اولیه و فولاد خام برخوردار است، اما اختلال در یک حلقه می‌تواند صنایع پایین‌دستی را به واردات وابسته کند. ورق گرم، ماده اولیه طیف بزرگی از واحدهای تولیدی است و کمبود آن مستقیما به تولید لوله و پروفیل، قطعه‌سازی، لوازم خانگی و تجهیزات صنعتی منتقل می‌شود.
در همین دوره، صادرات اسلب، ورق گرم، ورق سرد، ورق قلع‌اندود، ورق‌های پوشش‌دار و تسمه رنگی با مصوبه شورای عالی امنیت ملی تا ۹ خرداد متوقف شد. این ممنوعیت که ۶۶ کد تعرفه را در بر می‌گرفت، نشان داد تنظیم بازار داخلی بدون مداخله مستقیم امکان‌پذیر نبوده است.
به بیان دیگر، کشور همزمان با وجود وفور ظرفیت اسمی در زنجیره فولاد، برای نگه‌داشتن محصولات مورد نیاز صنایع مصرف‌کننده در داخل ناچار به ممنوعیت صادرات شد و برای جبران کسری برخی اقلام نیز مسیر واردات را باز کرد.
زنجیره‌ای که در میانه متوقف مانده است
در ترسیم وضعیت تولید زنجیره فولاد ایران، باید توجه داشت که تولید محصولات تخصصی تنها با نصب یک خط نورد یا افزایش ظرفیت ذوب محقق نمی‌شود. فولادهای آلیاژی، ورق‌های الکتریکی، ورق‌های مقاوم در برابر خوردگی و محصولات مورد استفاده در صنایع حساس به دانش فنی، کنترل دقیق ترکیب شیمیایی، تجهیزات پیشرفته، آزمایشگاه معتبر و بازار پایدار نیاز دارند.
تحریم نیز دسترسی به فناوری، قطعات و همکاری شرکت‌های خارجی را محدود کرده است. از سوی دیگر، تولید انبوه شمش یا ماده میانی ریسک پایین‌تری دارد و فروش آن ساده‌تر است. این تفاوت، سرمایه را به سمت حلقه‌هایی هدایت می‌کند که زودتر به درآمد می‌رسند؛ حتی اگر ارزش افزوده پایین‌تری داشته باشند.
ناترازی انرژی هم این گرایش را تقویت می‌کند. وقتی تولیدکننده نمی‌داند در تابستان برق و در زمستان گاز کافی خواهد داشت یا نه، ورود به تولید محصولات دقیق و سفارشی پرریسک‌تر می‌شود. توقف خط تولید محصول عمومی زیان‌بار است، اما توقف در میانه تولید یک سفارش تخصصی می‌تواند کیفیت محصول، زمان تحویل و اعتبار تولیدکننده را نیز از بین ببرد.
مس و آلومینیوم در مسیر طی‌شده فولاد
این مساله محدود به فولاد نیست. در زنجیره مس، صادرات کاتد درآمد ارزی ایجاد می‌کند، اما تبدیل آن به سیم و کابل ویژه، تجهیزات برقی، قطعات الکترونیکی و محصولات مهندسی‌شده ارزش بیشتری می‌سازد. در آلومینیوم نیز شمش نقطه پایان زنجیره نیست؛ ورق‌های ویژه، قطعات خودرو، تجهیزات حمل‌ونقل و محصولات دقیق پایین‌دستی حلقه‌هایی هستند که فناوری و اشتغال بیشتری در خود نگه می‌دارند.
با این حال، سیاست صنعتی همچنان بیشتر به حجم تولید فلز پایه توجه دارد. حتی در مقررات صادراتی پایان نیمه نخست سال نیز کاتد مس، آهن اسفنجی و ورق گرم در شمار محصولاتی قرار گرفتند که صادرات آنها به ارائه گواهی بورس کالا مشروط شد. اجرای این الزام در شهریور ۱۴۰۵ به ۳۰ دی موکول شد.
راهکارهای عبور از مسابقه تولید بیشتر
کاهش صادرات مواد میانی به‌تنهایی راه‌حل نیست. اگر بازار داخلی توان جذب محصول را نداشته باشد، محدودیت صادرات فقط موجودی انبار و فشار مالی تولیدکننده را افزایش می‌دهد. مسیر اصلاح باید از توسعه تقاضای صنعتی، تأمین پایدار انرژی، انتقال فناوری و هدایت سرمایه به محصولات تخصصی بگذرد.
شاخص ارزیابی صنایع معدنی نیز باید تغییر کند. در کنار تناژ تولید، لازم است ارزش صادرات هر تن، سهم محصولات نهایی، وابستگی ارزی، اشتغال تخصصی و میزان مصرف انرژی منتشر شود. تنها در این صورت مشخص می‌شود کدام حلقه واقعا برای اقتصاد ایران ارزش می‌سازد.
کارنامه نیمه نخست ۱۴۰۵ نشان داد داشتن معدن، کارخانه احیا و ظرفیت فولادسازی برای تکمیل زنجیره کافی نیست. تا زمانی که مزیت ایران در فروش محصول حجیم و استاندارد خلاصه شود، کشتی‌ها با مواد میانی از بنادر خارج می‌شوند و محصولات کم‌حجم‌تر، پیچیده‌تر و گران‌تر در مسیر بازگشت قرار می‌گیرند.
منبع: فولادنیوز
