به گزارش اختصاصی دمیرنیوز، معاونت مطالعات اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در تازه‌ترین گزارش خود با کالبدشکافی ابعاد پنهان حملات به صنعت فولاد، هشدار داده است که پیامدهای این بحران فراتر از یک شوک گذرا، به صورت زنجیره‌ای و در لایه‌های مختلف اقتصاد ملی گسترش خواهد یافت. گزارشگران این نهاد در عین حال با تأکید بر اینکه بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده تنها بخشی از راهکار است، «بازنگری ساختاری» را به عنوان ضرورتی انکارناپذیر در مسیر برون‌رفت از این وضعیت معرفی کرده‌اند و این بحران را فرصتی برای نمایش چالش‌های مزمنی نظیر قیمت‌گذاری دستوری و تمرکز خطرناک تولید در شمار مشخصی از مجتمع‌های فولادی دانسته‌اند.
بر اساس این گزارش، صنعت فولاد ایران که پیش از این حوادث با تولید سالانه ۳۱.۹ میلیون تن در جایگاه دهم جهان ایستاده بود، مدت‌ها پیش از حملات، با سه ضعف ساختاری یعنی ناترازی انرژی، ضعف لجستیک و قیمت‌گذاری دستوری درگیر بوده است؛ عواملی که به اعتراف کارشناسان، شدت آسیب‌پذیری این صنعت را در مواجهه با شوک اخیر به طرز چشمگیری افزایش داده و زمینه را برای بروز این بحران فراهم کرده بود.
طبق اعلام اتاق بازرگانی تهران، حمله به مجتمع‌های کلیدی نظیر فولاد مبارکه و خوزستان، ضمن وارد آوردن خسارت به تأسیسات نیروگاهی و خطوط تولید، برآورد اولیه کاهش سالانه ۱۰ میلیون تنی ظرفیت را رقم زده است؛ رقمی که تراز صنعت فولاد ایران را با افت ۲۵ تا ۳۰ درصدی مواجه می‌کند و عملاً یک‌سوم از توان تولیدی کشور را از مدار خارج کرده است.
با این حال، نگرانی اصلی فراتر از همین آمار است. اتاق تهران تأکید دارد که این کاهش ظرفیت، همانند قطعات دومینو، صنایع پایین‌دستی شامل ساختمان، خودرو، لوازم‌خانگی و فلزات اساسی را نیز درگیر خواهد کرد و این امواج آسیب، در نهایت به افزایش هزینه‌های تولید، رشد افسارگسیخته قیمت کالاها و تشدید تورم فشار هزینه در سطح اقتصاد کشور دامن خواهد زد؛ زنجیره‌ای از پیامدها که بخشی از دغدغه اصلی گزارشگران را تشکیل می‌دهد.
در عرصه تجارت خارجی نیز زنگ خطر به صدا درآمده است. ایران که در سال‌های اخیر با صادرات ۱۰.۸ میلیون تن فولاد سهم قابل توجهی در بازارهای جهانی به خود اختصاص داده بود، در صورت تداوم این اختلال، نه‌تنها بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی خود را از دست می‌دهد، بلکه ممکن است جایگاه رقابتی خود را در بازارهای صادراتی نیز از کف بدهد؛ مسئله‌ای که ابعاد تازه‌ای به وزن این بحران می‌بخشد.
اما شاید تلخ‌ترین بخش گزارش، بُعد انسانی این بحران باشد؛ چرا که حملات اخیر، اشتغال مستقیم بیش از ۵۰ هزار کارگر و اشتغال غیرمستقیم صدها هزار نفر را در زنجیره تأمین در معرض تهدید قرار داده و می‌تواند موجی تازه از بیکاری را بر بازار کار کشور تحمیل کند.
نکته کلیدی دیگری که گزارشگران اتاق تهران بر آن انگشت می‌گذارند، سهم ۴.۵ تا ۵ درصدی صنعت فولاد از تولید ناخالص داخلی است. مطابق استدلال آنان، به دلیل پیوندهای گسترده پسینی و پیشینی این صنعت، هر توقف در آن به معنای کاستن مستقیم از رشد اقتصادی کل کشور است و همین وابستگی متقابل، بحران فولاد را به چالشی کلان بدل می‌کند.
در پایان، اتاق بازرگانی تهران با ارائه بسته‌ای از پیشنهادها، مسیر برون‌رفت از این بحران را نه در «مدیریت مقطعی»، بلکه در «اصلاحات دائمی» جست‌وجو می‌کند. مدیریت متمرکز بحران، حمایت ویژه از واحدهای کوچک و متوسط برای کاهش تمرکز تولید، توسعه زیرساخت‌های انرژی و لجستیک، و مهم‌تر از همه اصلاح نظام قیمت‌گذاری و حرکت به سمت الگوی تولید غیرمتمرکز، مهم‌ترین راهکارهای ارائه‌شده‌ای هستند که می‌توانند این تهدید را به فرصتی برای تاب‌آوری پایدار صنعتی تبدیل کنند.
