به گزارش اختصاصی دمیرنیوز، محمدمسعود سمیعی‌نژاد، معاون وزیر صمت، با تأکید بر لزوم اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در بخش صنایع معدنی، تصریح کرد که دولت دیگر در جایگاه سرمایه‌گذار مستقیم در معادن خارجی نخواهد بود. طبق استراتژی جدید، وزارت صمت مسئولیت بسترسازی و رایزنی‌های سطح بالا با کشورهای مقصد را بر عهده گرفته است تا موانع ورود سرمایه‌گذاران ایرانی را مرتفع سازد. این سیاست بر این پایه استوار است که کشورهای همسایه که دارای ذخایر غنی و دست‌نخورده معدنی هستند، برای تبدیل مواد خام به محصولات با ارزش افزوده بالا، نیازمند دانش فنی، زیرساخت و سرمایه‌گذاری هستند؛ نیازی که با حضور شرکت‌های خصوصی ایرانی و اجرای پروژه‌های مشترک، به‌صورت یک معامله برد-برد پاسخ داده خواهد شد.
فرآوری مشترک؛ پاسخی به محدودیت‌های جغرافیایی و فنی
بسیاری از کشورهای هدف، علیرغم دارا بودن پتانسیل‌های معدنی در نقاط سوق‌الجیشی، به دلیل کمبود سرمایه کلان و زیرساخت‌های لازم، قادر به تکمیل زنجیره ارزش در داخل مرزهای خود نیستند. معاون وزیر صمت در این باره می‌گوید که برنامه ایران، ایجاد سرمایه‌گذاری‌های مشترک در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و واحدهای فرآوری است. این رویکرد دو هدف اصلی را دنبال می‌کند: نخست، تأمین بخشی از نیازهای کشور به مواد اولیه‌ای که در آینده با کسری مواجه خواهند شد، و دوم، بهره‌مندی از ارزش افزوده‌ای که در فرآیند فرآوری ایجاد می‌شود.
تداوم مذاکرات ایران با افغانستان برای دستیابی به سنگ‌آهن
در میان کشورهای همسایه، کشور افغانستان به‌دلیل برخورداری از ذخایر عظیم سنگ‌آهن، کانون اصلی تمرکز در این سیاست‌گذاری‌های جدید است. بنا بر اظهارات سمیعی‌نژاد، رایزنی‌ها در این زمینه از سطوح عالی وزارتخانه آغاز شده و وزیر صنعت چندین سفر رسمی برای پیشبرد این توافقات انجام داده است. در حال حاضر، کارشناسان دو طرف در حال تدوین چارچوب‌های دقیق سرمایه‌گذاری مشترک هستند تا سازوکار عملیاتی این همکاری بلندمدت شفاف و تثبیت شود.
تعیین تکلیف معدن بوکسیت گینه با نقش‌آفرینی بخش خصوصی
در خصوص سرنوشت معدن بوکسیت گینه که از دارایی‌های مشترک ایران و دولت گینه محسوب می‌شود، معاون وزیر صمت از تغییر استراتژی بهره‌برداری خبر داد. با توجه به واگذاری صنایع آلومینیوم کشور به بخش خصوصی در سال‌های اخیر، دیگر منطقی نیست که دولت به‌تنهایی بار سرمایه‌گذاری برای استخراج و انتقال مواد اولیه این معدن را به دوش بکشد. بر این اساس، دولت ایمیدرو را موظف کرده است تا با ارائه تسهیلات و پشتیبانی‌های فنی، بستر لازم را برای ورود کنسرسیوم‌های خصوصی به این پروژه فراهم کند. بدین ترتیب، تأمین مواد اولیه صنایع آلومینیوم ایران از معدن بوکسیت گینه، اکنون از طریق مشارکت مستقیم تولیدکنندگان بخش خصوصی و در قالب همکاری مشترک با دولت گینه دنبال می‌شود که گامی مؤثر در جهت کاهش هزینه‌های تأمین و تضمین پایداری تولید در صنعت آلومینیوم کشور خواهد بود.
