به گزارش اختصاصی دمیرنیوز، دولت از صادرکننده می‌خواهد ارز حاصل از فروش کالا در بازارهای خارجی را به چرخه اقتصادی کشور بازگرداند؛ مطالبه‌ای که با هدف تأمین ارز و مدیریت منابع ارزی قابل درک است. اما مسئله از جایی آغاز می‌شود که تعهد ارزی، به‌جای آنکه با واقعیت قراردادها، شیوه تسویه و شرایط تجارت خارجی هماهنگ باشد، به مجموعه‌ای از درصدها، مهلت‌ها و ضوابط اداری تبدیل می‌شود؛ ضوابطی که اجرای آن‌ها همیشه به اراده صادرکننده وابسته نیست.
آیا می‌توان از صادرکننده انتظار داشت در مهلت مقرر ارز خود را بازگرداند، بی‌آنکه مسیر انتقال پول، هزینه تسویه و شرایط واقعی معامله به همان اندازه مورد توجه قرار گیرد؟
تعهد ۹۰ درصدی؛ عددی که همه واقعیت تجارت نیست
بر اساس اطلاعیه سامانه جامع تجارت که در بهمن ۱۴۰۴ منتشر شد، حداقل درصد بازگشت ارز مورد محاسبه در فرایندهای تجاری، از جمله تمدید کارت بازرگانی و کنترل سقف صادرات، طبق برنامه اعلام‌شده از ابتدای شهریور ۱۴۰۵ به ۹۰ درصد افزایش یافته است. در کنار این سازوکار، آیین‌نامه اجرایی بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز برای گروه‌های مختلف صادرکنندگان احکام متفاوتی دارد؛ از جمله تعهد ۹۰ درصدی برای بسیاری از صادرکنندگان و تعهد ۱۰۰ درصدی برای برخی گروه‌های کالایی مشخص. اما تعیین یک درصد، به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که صادرکننده بتواند ارز را به همان سرعت و با همان هزینه‌ای که سیاست‌گذار انتظار دارد، به چرخه رسمی بازگرداند. صادرات یک فرایند یک‌مرحله‌ای نیست؛ از توافق با خریدار و تولید و حمل کالا تا دریافت وجه و تسویه حساب، ممکن است هفته‌ها یا ماه‌ها زمان لازم باشد. شرایط پرداخت نیز بسته به نوع کالا، کشور مقصد و توافق طرفین متفاوت است.
وقتی مقررات، زمان‌بندی و میزان تعهد را تعیین می‌کنند، باید روشن باشد که در برابر تأخیرهای خارج از اختیار صادرکننده، چه سازوکار مؤثر و قابل دسترسی وجود دارد. در غیر این صورت، بنگاه اقتصادی ممکن است پیش از آنکه پول فروش خود را واقعاً دریافت کند، با مسئله ایفای تعهد روبه‌رو شود.
شکاف نرخ‌ها؛ هزینه‌ای که از حساب صادرکننده پرداخت می‌شود
یکی از مهم‌ترین چالش‌های مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی، فاصله میان نرخ ارز در بازارهای صادراتی و نرخ مبنای تسویه و رفع تعهد است. اگر صادرکننده ارز را با یک نرخ به دست آورد و برای ایفای تعهد با نرخ دیگری محاسبه کند، هزینه این فاصله بر سودآوری و سرمایه در گردش او اثر می‌گذارد.
در چنین شرایطی، افزایش درصد تعهد بدون توجه هم‌زمان به سازوکار نرخ‌گذاری، هزینه انتقال و امکان واقعی تسویه، ممکن است فشار بیشتری بر بنگاه‌هایی وارد کند که برای حفظ مشتری خارجی، تأمین مواد اولیه و ادامه تولید به نقدینگی نیاز دارند. صادرات زمانی پایدار می‌ماند که فروش خارجی برای بنگاه صرفه اقتصادی داشته باشد؛ نه اینکه بخشی از ظرفیت مالی آن در مسیر اجرای مقررات فرسوده شود.
سیاست ارزی باید راه‌حل بدهد، نه فقط تکلیف تعیین کند
البته نمی‌توان از ضرورت بازگشت ارز صادراتی و نیاز اقتصاد کشور به منابع ارزی چشم پوشید. مسئله، اصل این هدف نیست؛ مسئله، کیفیت اجرای آن است. مقررات نیز روش‌های مختلفی برای ایفای تعهد پیش‌بینی کرده‌اند و در مقاطع مختلف، درباره تسهیل برخی مسیرهای تسویه تصمیم‌هایی اعلام شده است.
با این حال، تغییر مکرر ضوابط یا اضافه‌کردن مسیرهای تازه، زمانی به حل مسئله کمک می‌کند که صادرکننده بتواند به مقررات روشن، باثبات و متناسب با شرایط معامله اتکا کند. سیاست‌گذار باید میان تأخیر ناشی از قصور و تأخیری که از محدودیت‌های انتقال پول، شرایط خریدار یا ماهیت قرارداد ناشی می‌شود، تفاوت بگذارد. همچنین لازم است هزینه واقعی ایفای تعهد و اثر اختلاف نرخ‌ها بر رقابت‌پذیری صادرات، به‌صورت شفاف بررسی شود.
صادرکننده قرار نیست از ایفای تعهد ارزی معاف باشد؛ اما نباید مسئولیت تمام دشواری‌های تجارت خارجی نیز بر دوش او گذاشته شود. اگر هدف، افزایش بازگشت ارز و تقویت صادرات است، باید مسیر بازگشت ارز نیز عملی، قابل پیش‌بینی و اقتصادی باشد.
نمی‌توان از بنگاه خواست در بازارهای خارجی رقابت کند، مشتری خود را حفظ کند، تولید را ادامه دهد و ارزآوری داشته باشد، اما هنگام طراحی مقررات، زمان و هزینه واقعی این فرایند را نادیده گرفت. مطالبه بازگشت ارز زمانی به نتیجه می‌رسد که میان هدف ارزی دولت و توان اجرایی صادرکننده تناسب برقرار باشد؛ در غیر این صورت، تعهدی که برای تقویت اقتصاد طراحی شده، می‌تواند به عاملی برای افزایش هزینه و تضعیف انگیزه صادرات تبدیل شود.
نویسنده: جعفر ساعی‌نیا
