به گزارش اختصاصی دمیر نیوز، صادرات، در ذات خود یک فعالیت مبتنی بر اعتبار است؛ فرایندی که طی آن، صادرکننده در بازه‌ای زمانی مشخص متعهد به بازگرداندن ارز حاصل از فروش محصول به چرخه اقتصاد کشور میشود. اما در نظام تجاری فعلی، متأسفانه «اعتبار» به شاخصی تعیین‌کننده بدل نشده است. واقعیت این است که ساختار فعلی رفع تعهد ارزی، تفاوتی میان شرکتی که با دهه‌ها سابقه، گردش مالی کلان و شبکه تأمین پایدار فعالیت می‌کند با شرکتی که تنها یک روز از عمر تأسیس آن می‌گذرد، قائل نیست.
این خلاء قانونی، به پاشنه آشیل تجارت خارجی ایران تبدیل شده است. سوءاستفاده‌کنندگان با تأسیس شرکت‌های صوری و دریافت کارت‌های بازرگانی، عملاً وارد فرآیند صادرات می‌شوند؛ هدفی که نه توسعه تجارت، بلکه فرار از تعهدات قانونی است. این بازیگران پس از انجام صادرات و سررسید تعهد ارزی، یا متواری می‌شوند و یا با انحلال شرکت، دسترسی ناظران را به منابع ارزی مسدود می‌کنند. نتیجه این کنش، شکل‌گیری بازار موازی غیرشفافی است که اعتبار صادراتی ایران را در بازارهای جهانی مخدوش کرده است.
دامپینگ پنهان؛ آسیب به جایگاه برند فولاد ایران
استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف، تنها یک تخلف مالی نیست، بلکه به ابزاری برای دامپینگ پنهان بدل شده است. در این الگوی مخرب، محصول فولادی ایران در مبدأ با قیمتی غیرواقعی و پایین صادر میشود. اگرچه واسطه‌های خارجی محصول را در بازارهای مقصد با قیمت‌های متعارف به فروش می‌رسانند، اما قیمت‌گذاری اولیه، شاخص‌های قیمتی فولاد ایران را در نگاه ناظران بین‌المللی تضعیف می‌کند.
این رویه، آسیب مستقیمی به صادرکنندگان واقعی وارد می‌کند؛ تولیدکنندگانی که با هزینه‌های سنگین و رعایت استانداردهای کیفیت، قصد حضور پایدار در بازارهای جهانی را دارند، اکنون باید در رقابتی نابرابر با کسانی بجنگند که هیچ تعهد بلندمدتی به بازار ندارند و با بهره‌گیری از خلاءهای قانونی، قیمت‌ها را به نفع خود و به زیان منافع ملی تغییر می‌دهند. تداوم این وضعیت، به‌مرور اعتماد خریداران خارجی را سلب کرده و جایگاه محصولات ایرانی را در بازارهای رقابتی تنزل می‌دهد.
ضرورت گذار به نظام رتبه‌بندی؛ سقف صادرات متناسب با عملکرد
پیشنهادهای کارشناسی برای خروج از این بن‌بست ساختاری، همگی بر یک نقطه مشترک تأکید دارند: «اعتبارسنجی و رتبه‌بندی صادرکنندگان». در این الگو، صادرات دیگر یک حق بی‌قید و شرط نیست، بلکه امتیازی است که بر اساس پیشینه و عملکرد تعریف میشود.
راهکارهای اجرایی در این زمینه می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
- تعیین سقف صادراتی: محدود کردن حجم صادرات برای شرکت‌های نوپا تا زمان اثبات توانمندی و عملکرد شفاف.
- تضامین پلکانی: الزام صادرکنندگان به ارائه تضامین معتبر در صورت عبور از سقف‌های مشخص صادراتی.
- مدل‌سازی بر اساس عملکرد: مشروط کردن افزایش سقف مجاز صادرات به شاخص‌هایی نظیر سابقه فعالیت، شفافیت گردش مالی و خوش‌نامی در رفع تعهدات ارزی پیشین.
اهمیت این موضوع در بازار فولاد دوچندان است؛ چراکه نوسانات در این حوزه به‌صورت زنجیره‌ای بر قیمت مواد اولیه، هزینه‌های تولید در صنایع پایین‌دستی و در نهایت نرخ آهن در بازار داخلی اثر می‌گذارد.
سخن پایانی؛ اصلاح ساختار برای حفظ بقای صادرات
کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف، معلولِ سیستم معیوبی هستند که میان اعتبار بنگاه‌های اقتصادی تمایزی قائل نیست. مادامی که شاخص‌های تعیین‌کننده، تنها بر مدار «صدور کارت» بچرخند و نه «رتبه‌بندی عملکرد»، زمینه برای سوءاستفاده‌های ساختاری فراهم خواهد بود.
بدون استقرار یک نظام شفاف که «خوش‌نامی» و «عملکرد» را به ارکان اصلی تجارت تبدیل کند، صادرکنندگان اصیل در حاشیه خواهند ماند و ظرفیت‌های بلندمدت تجاری کشور قربانیِ رفتارهای سوداگرانه خواهد شد. برای احیای اعتماد به برند صادراتی فولاد ایران، اصلاح این ساختار نه یک انتخاب، که ضرورتی فوری است.
